التّأمينات المشمولة بالقرار بقانون بشأن الضّمان الاجتماعيّ (القرار بقانون رقم (19) لسنة 2016 بشأن الضّمان الاجتماعيّ)
Date
2021-07-31
Authors
بلال أيوب محمد علي محفوظ
Bilal Ayoub Mahfouth
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة القدس
Abstract
تتلخصّ هذه الدّراسة في التّأمينات المشمولة بالقرار بقانون رقم (19) لسنة 2016 بشأن الضّمان الاجتماعيّ ، وما هو المراد والمقصود بالتّأمينات التّي أراد القرار بقانون تفيعلها مباشرة ، هل هي التأمينات التي ترتبط بفئة العمال فقط ، ام الضمان الاجتماعي بمفهومه العام ؟.
وأن القرار بقانون رقم (19) لسنة 2016 بشأن الضّمان الاجتماعيّ قد حدّد أن يغطّي فئة العمّال بشكل رئيسّ وسوف يُنتج تطّبّيّقه حالات مطالبيّة وقضائيّة لا حصر لها، فكان لابدّ من توضيح مفهوم الضّمان الاجتماعيّ من خلال القانون محلّ الدّراسة بالاضافة الى القوانين السّابقة (حيث ان هناك قانون التأمينات الاجتماعية الملغى بقرار بقانون) التي ساهمت بصياغة القرار بقانون الحالي، وأثر تطّبّيّق هذا القرار بقانون على القوانين الفلسطينيّة مثل قانون العمل وقانون التقاعد العام وغيره، وسيخلق تبايناً في مفهوم العامل نتيجة لاخلاف الاحكام في القوانين المتداخلة واهمها قانون العمل.
وفي هذا الأمر فإنّه يمكننا الحديث عن نوعّين اثنين من التّعويضات التّي دار القانون حولها... وهي تّعويضات نّاتجة عن ظروف طّبيعيّة يتعرّض لها الإنسان مثل الوفاة والعُمر، وهناك تّعويضات نّاتجة عن اصابات يتعرّض لها العامل مثل إصابة العمل، بالإضافة إلى تّعريف كل تأمين وآليّة احتسابها وشروطها وأحكام خاصّة لها، وأثرها على باقي القوانين ، مع الاشارة الى نبذة عن موقف الفقه الإسلاميّ والقانون الأردنيّ والنّظام الإسرائيليّ في كل تأمين من التأمينات، كما تبحث الدّراسة عن بعض الحالات الخاصّة التّي عالجها القانون، وذلك في اطار مواكبة تطوّر القوانين مثل نّظام تّقاعد الشّيخوخة التّكميليّ الاختياريّ، وهذا تطوّر مهمّ وضروريّ.
وبالخلاصة فإنه يمكن القول أنّ تطّبّيّق نّظام الضّمان مهمّ جدّا للمجتمع مع أخذ ضوابط الحالة الفلسيطينيّة، وتعّديل بعض نقاط الخلاف التّي ثارت حول القرار بقانون، وكذلك إعادة صياغة بعض الموادّ التّي وقع فيها المشرع بتعارض أو جانب الصّواب.
This study summarizing up the insurances covered by the Palestinian Law by decree No. 19 of the year 2016 regarding social Security , it aims at reinforcing the social Security system and providing social safety to insured persons and their families, and what kind of insurances the Law by Decree is intended to activate directly, the insurances related to the group of workers only, or social security in its general sense? The Law by Decree No. (19) of 2016 on Social Security has specified that it covers mainly the group of workers and its application will result in countless claims and judicial cases, so it was necessary to clarify the concept of social security in the Law under study in addition to the previous laws (since there is a Social Insurances Law that is annulled by virtue of a Law by Decree), which contributed to the drafting of the existing Law by Decree. The implementation of this Law by Decree has impacted other Palestinian laws such as the Labor Law, the Pension upon Retirement Law and others, and it will create a difference in the concept of worker as a result of the different provisions in the overlapping laws, the most important of which is the Labor Law.
In this matter, two types of compensations that the Law provided for can be addressed: compensations resulting from natural conditions to which a person is exposed, such as death and age, and compensations resulting from Work Injury to which the worker is exposed, such as work injury, in addition to the definition of each insurance, its calculation method, its conditions and special provisions, as well as the impact thereof on the remaining laws, with reference to an overview of the Islamic jurisprudence position, the Jordanian Law, and the Israeli Regulation in each of the insurances. The study also highlights some special cases addressed by the Law in the context of keeping abreast with the evolution of laws, such as the optional supplementary old-age pension system, which is an important and necessary evolution.
In summary, the application of the security regulation is very important for the community, taking into account the controls of the Palestinian situation and amending some points of disagreement that arose about the Law by Decree, as well as re-drafting some articles in which the legislator caused contradiction or mischaracterization