الضمان القانوني كأساس لمسؤلية المتبوع عن فعل تابعه (دراسة مقارنة)
| creativework.keywords | الضمان القانوني ,المتبوع | |
| dc.contributor.author | ميساء عبد السلام عبد الغني | |
| dc.contributor.author | Maysaa Abdul-Salam Abdul-Ghani | |
| dc.date.accessioned | 2022-12-04T10:00:09Z | |
| dc.date.available | 2022-12-04T10:00:09Z | |
| dc.date.issued | 2022-03-06 | |
| dc.description.abstract | هدفت الدراسة إلى التعرف على طبيعة نظرية الضمان القانوني كأساس لمسؤلية المتبوع عن فعل تابعه في الفقه القانوني ، ومدى معالجة المشرع الفلسطيني في مشروع القانون المدني لمسؤولية المتبوع عن أفعال تابعه. استخدمت الباحثة المنهج التحليلي المقارن بين مشروع القانون المدني الفلسطيني، وقانون المخالفات المدنية رقم (36 لسنة 1944)، والقانون المدني المصري، لبيان طبيعة التنظيم القانوني لمسؤولية المتبوع عن أفعال تابعه في تلك القوانين، وقد اعتمدت الباحثة على أسلوب المسح المكتبي للأدبيات البحثية المنشورة ذات العلاقة، حيث شملت تلك الأدبيات الكتب والدراسات المنشورة وغير المنشورة والتقارير، بالإضافة إلى القوانين المقرة في الدول المستهدفة. خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج تمثل أهمها في أن القوانين المدنية المصرية والفرنسية والإنجليزية قد أخذت بالنظرية الشخصية لقيام المسؤولية المدنية، من خلال الاعتماد على معيار الخطأ كأساس لقيام المسؤولية، وقد توافق المشرع الفلسطيني مع تلك القوانين في مشروع القانون المدني الفلسطيني، حيث أخذ بالنظرية الشخصية لقيام المسؤولية التقصيرية، على الرغم من أنه قد نص في متن المادة ( 179) بالقول كل من سبب ضرراً للغير، ولم يقل كل من ارتكب فعلاً غيرُ مشروع، ومن خلال جواز نفي المسؤولية في السبب الأجنبي، إذ أنه ووفقاً للنظرية الموضوعية لا يؤدي وجود السبب الأجنبي إلى نفي المسؤولية، في حين يؤدي وجود السبب الأجنبي في المسؤولية التقصيرية القائمة على فكرة الخطأ إلى نفي المسؤولية؛ من خلال نفي علاقة السبب بين الخطأ والضرر، كما واشترط لقيام المسؤولية التمييز في متن المادة (180) من ذات القانون، وبذلك يكون قد أخذ بركن الخطأ بعنصريه المادي والمعنوي، كما وأظهرت النتائج أيضاً أن المشرع الفلسطيني والقانون المدني المصري جعلا المتبوع مسؤولاً عن فعل تابعه؛ حتى لو لم يكن حراً في اختيار هذا التابع، أما قانون المخالفات المدنية فاشترط لقيـام مسـؤولية المتبوع أن يكون حراً في اختيار تابعه. أوصت الدراسة بضرورة قيام المشرع الفلسطيني بالتخلي عن النظرية الشخصية كأساس للمسؤولية المدنية، والأخذ بالنظرية الموضوعية، وتبني تنظيم قانوني واضح يقوم على نظرية الضمان القانوني كأساس لمسؤولية المتبوع عن أفعال تابعه، من خلال الإبقاء على عن المادة (179) من مشروع القانوني المدني، وحذف المادة(180) من ذات القانون والتي يتبني المشرع من خلالها النظرية الشخصية التي اشترطت التمييز للقيام المسؤولية المدنية. This study aimed at identifying the nature of the Guarantee Theory as a base for vicarious liability of the superior for the acts of the subordinate (respondeat suprerior) in the international legal jurisprudence, and the extent to which the Palestinian legislator addresses vicarious liability in the Palestinian Civil Law Bill. The researcher followed the descriptive analytical approach comparing between the Palestinian Civil Law Bill and the Civil Violations Law no. 36 for the year 1944, and the Egyptian Civil Code in order identify the nature of the legal regulation of vicarious liability in the aforementioned laws. The researcher reviewed the relevant literature; including books, reports, laws effective in target countries, and published and unpublished studies. The study results showed that the Egyptian Civil Code, the Civil Code of the French and the English Law have adopted personal liability theory measuring one's liability against tort criteria. The Palestinian legislator agrees with these laws in the enactment of the Palestinian Civil Law Bill. It adopted personal liability theory in identifying negligence liability despite stating in Article 179 'whoever causes harm to others' instead of 'whoever carries out an illegal act'; and allowed disclaiming liability in case of force majeure because the objective theory indicates that the presence of force majeure does not disclaim one's liability. However, in negligence liability the presence of force majeure disclaims one's liability because it separates the cause from the tort itself. The Palestinian legislator made discerning a condition for assuming liability in Article 180 of the same law. Therefore, it means it perceives tort by its abstract and tangible elements. The results also showed that while the Palestinian Bill and the Egyptian Civil Code made the superior liable for the actions of the subordinate even if the superior did not choose the subordinate out of free will, the Civil Violations Law made it a condition for the superior to have chosen his subordinate out of free will. The study recommends the Palestinian legislator to abandon personal liability as the principle for civil liability, and to adopt the objective theory along with a clear legal regulation that is based on the guarantee theory of vicarious liability by maintaining Article 179 of the Civil Law Bill and crossing Article 180, which made the legislator adopt personal liability that makes discerning condition for civil liability, of the same law. | |
| dc.identifier.citation | عبد الغني، ميساء عبد السلام. (2022). الضمان القانوني كأساس لمسؤلية المتبوع عن فعل تابعه (دراسة مقارنة) [رسالة ماجستير منشورة، جامعة القدس، فلسطين]. المستودع الرقمي لجامعة القدس. https://arab- scholars.com/ce9961 | ar |
| dc.identifier.uri | https://dspace.alquds.edu/handle/20.500.12213/7174 | |
| dc.language.iso | ar | |
| dc.publisher | جامعة القدس | |
| dc.title | الضمان القانوني كأساس لمسؤلية المتبوع عن فعل تابعه (دراسة مقارنة) | |
| dc.title.alternative | The Guarantee Theory as a Base for Vicarious Liability of the Superior for the Acts of the Subordinate: A Comparative Study | |
| dc.type | Thesis |