توجيه التهمة بين التعديل و التأخير
Date
2023-02-01
Authors
رولا عادل مصطفى ابو جمال
Rola Adel Mustafa Abu Jamal
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Al-Quds University
Abstract
يتم مواجهة مرتكب الجريمة بإجراءات تؤدي إلى إقتضاء حق الدولة في العقاب.ومن أهم الإجراءات و الضمانات للشخص محل الملاحقة إجراء توجيه التهمة و لهذا يقتضي الواقع تعديلها دون السعي إلى تأخير توجيهها .و يحاط إجراء توجيه التهمة بشروط وصيغ تضمن سلامته.فتوجيه التهمة بين التعديل و التأخير موضوع يمس حقوق المتهم، وهو أحد أهم ضمانات حقوق الدفاع و الالتزام به صورة من صور ديمقراطية الإجراء.فهل تم إحاطة إجراء توجيه التهمة و تعديلها و عدم التأخر بها بالضمانات اللازمة .
هذا ما لم يتوفر بشكل كامل في التشريع الفلسطيني على غرار بعض التشريعات المقارنة مما فرض الدعوة إلى وجوب إحاطة توجيه التهمة و تعديلها بكافة الضمانات الموضوعية و الإجرائية اللازمة.
و توصلنا من نصوص القانون الفرنسي و دراسة نصوص قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني أن إجراء توجيه التهمة هو إجراء حيني يُتخذ لحظة توافر أدلة بحق شخص معين على أنه هو من أرتكب جريمة ما،فهذا هو الأصل في إجراء توجيه التهمة فلا يجوز التسرع بإسناد التهمة لشخص دون وجود أدلة ترجح أرتكابه للجريمة ولا يجوز توجيه التهمة بشكل صوري لشخص ما ،لأن هذه الحالات تمس بحقوق الإنسان و تمس بضمانات المتهم بالدفاع عن نفسه ،لأن إجراء التوجيه التهمة الحيني ينتج عنه العديد من الضمانات التي تحمي المتهم و تسمح له بتكوين دفاع عن نفسه لدفع الجرم المنسوب إليه .ومن أهم ضمانات المتهم حقه بالإستعانة بمحامي ،وهذا الضمان هو الذي يكون المتهم محروماً منه في توجيه الإتهام المتأخر،و المشرع الفرنسي أوجد مركزاً قانونياً يعرف بالشاهد المساعد لمعالجة الإتهام المتأخر و هذا المركز وضع الشاهد المساعد في مركز وسطي بين مركز الشاهد و مركز المتهم.و للأسف المشرع الفلسطيني لم يتبنا فكرة الشاهد المساعد و لم ينظم إجراء توجيه التهمة بشكل كامل ما أدى إلى وجود فجوات قانونية في قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني بخصوص إجراء توجيه التهمة.و لشرح كل ما ورد في هذا الملخص قسمت هذه الدراسة إلى فصلين (الأول :-توجيه التهمة ،و الثاني :- متغيرات توجيه التهمة).
The perpetrator of a crime is subjected to procedures that result in the state's right to punishment. One of the crucial procedures and safeguards for the person under investigation is the process of charging, and therefore, it requires modification without seeking unnecessary delays in its delivery. The process of charging is surrounded by conditions and formulations that ensure its integrity. Charging and amending the charge is a matter that affects the rights of the accused, and it is one of the fundamental guarantees of the rights of defense and adherence to it as a form of democratic procedure. Has the process of charging, amending the charge, and avoiding delays been provided with the necessary guarantees ? This has not been fully available in Palestinian legislation, similar to some comparative legislation, which necessitates the call for the obligation to provide the process of charging and amending the charge with all the necessary objective and procedural guarantees. Based on the provisions of the French law and studying the provisions of the Palestinian Criminal Procedural Law, we concluded that the pressing of charges is a timely procedure taken when evidence against a certain person is available indicating he/she is the one who committed a certain crime. This is the basis of pressing charges, for the attribution of charge against someone shall not be permissible neither without evidence suggesting the perpetration of a crime nor fraudulently against someone. This is due to the fact that these cases affect human rights and the defendant’s guarantees to self-defense, because the timely pressing of charges results in numerous guarantees that protect the defendant and allow for self-defense to lift the attributed offence.
The perpetrator of a crime is subjected to procedures that result in the state's right to punishment. One of the crucial procedures and safeguards for the person under investigation is the process of charging, and therefore, it requires modification without seeking unnecessary delays in its delivery. The process of charging is surrounded by conditions and formulations that ensure its integrity. Charging and amending the charge is a matter that affects the rights of the accused, and it is one of the fundamental guarantees of the rights of defense and adherence to it as a form of democratic procedure. Has the process of charging, amending the charge, and avoiding delays been provided with the necessary guarantees ? This has not been fully available in Palestinian legislation, similar to some comparative legislation, which necessitates the call for the obligation to provide the process of charging and amending the charge with all the necessary objective and procedural guarantees. Based on the provisions of the French law and studying the provisions of the Palestinian Criminal Procedural Law, we concluded that the pressing of charges is a timely procedure taken when evidence against a certain person is available indicating he/she is the one who committed a certain crime. This is the basis of pressing charges, for the attribution of charge against someone shall not be permissible neither without evidence suggesting the perpetration of a crime nor fraudulently against someone. This is due to the fact that these cases affect human rights and the defendant’s guarantees to self-defense, because the timely pressing of charges results in numerous guarantees that protect the defendant and allow for self-defense to lift the attributed offence.
Description
Keywords
Citation
ابو جمال، رولا عادل. (2023). توجيه التهمة بين التعديل و التأخير [رسالة ماجستير منشورة، جامعة القدس،
فلسطين]. المستودع الرقمي لجامعة القدس. https://arab-scholars.com/4c6bb7