التحفظ على الاموال في الاجراءات الجزائية الفلسطينية
Date
2022-06-04
Authors
محمد المهدي محمد عطا حلو
mohammed almahdi mohammed helou
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Al-Quds University
Abstract
يٌقرر القانون الأساسي الفلسطيني بان المُلكية الخاصة للأفراد مصونة ولا يجوز نزع هذه المُلكية او الإستيلاء عليها او مُصادرتها إلا بحكم قضائي. غير ان المشرع الجزائي الفلسطيني يٌرر أيضا منح السلطة القضائية (بما يتضمن سلطات التحقيق والإتهام والمحاكم المختصة) سلطة خاصة بالتحفظ على أموال المتهم بجريمة جزائية. ونظراً لخطورة إجراء التحفظ على الأموال خاصة في مواجهة من لم يثبت إدانته بحكم قضائي فاصل في أساس الدعوى الجزائية، فإن ذلك يستدعي رجال القانون والمختصين بحقوق الإنسان ببحث المسائل المرتبطة بهذا الإجراء.
تهدف هذه الدراسة بالمقام الأول لتقييم مدى نجاعة المشرع الفلسطيني بالتوفيق بين الصلاحيات الممنوحة لرجال السلطة العامة لتوطين العدالة الجنائية من جهة، وبين الضمانات الواجب توافرها بغية الحفاظ على حق المواطن/المتهم بالتمتع بملكية الخاصة دون مساس أو قيد. فالإشكالية الرئيسية تتمثل بالآتي: "كيف عالج المشرع الجزائي الفلسطيني التصرف في الأموال المتحفظ عليها والمرُتبطة بالدعوى الجزائية؟"
تحاول هذه الدراسة الإجابة على الإشكالية الرئيسية من خلال فصلين رئيسيين: بينما خُصص الفصل الأول لبحث مفهوم التحفظ على الاموال وطبيعته القانونية، تناول الفصل الثاني البحث في بتنظيم الإجراءات الخاصة بالتحفظ على الأموال ومآل هذه الأموال خلال او بعد الفصل في أساس الدعوى الجزائية. ولتحقيق أهداف الدراسة، استخدم مالكُها باقةً من المناهج العلمية بما في ذلك المنهج الوصفي، والمنهج التحليلي (بشقيه الإستفرائي والإستنباطي) والمنهج المُقارن.
وفي ختام هذه الدراسة توصلت الدراسة الى عدد من النتائج، أهمها بان التحفظ على الموال يُمثل إجراءً إحترازياً يقع خلال مرحلتي التحقيق والمحاكمة وينتهي وجوباً بصدور حكم ناهئي فاصل في أساس الدعوى الجزائية. كما تبين في الدراسة بان المشرع الفلسطيني لم يحدد على سبيل الحصر الجرائم التي تخضع لذلك الإجراء، إنما يمكن الإستنتاج بان التحفظ على الأموال في المخالفات يُمثل إجراء غير جائز قانوناً.
اما بالنسبة للتوصيات، تقترح هذه الدراسة (6) أصناف من الجرائم التي يتوجب أن يُقررها المشرع الجزائي الفلسطيني صراحة يمكن ان يستهدفها التحفظ على الأموال إذا ما تحققت شرائط إنعقاده. كما توصي هذه الدراسة بالنص صراحة على وجوب مصادرة الأموال المستخدمة بالجريمة حال صدور حكم غيابي بحق مقترف الجريمة. فلعل هذه التوصية تُسهم في تغليظ العواقب المقررة في مواجهة أولائك الذين يحملون هويات إسرائيلية ويقترفون جرائم في فلسطين ويمتنعون عن المثول أمام القضاء الفلسطيني.