Show simple item record

dc.contributor.authorعساف, محمد مطلق
dc.date.accessioned2021-09-21T19:54:59Z
dc.date.available2021-09-21T19:54:59Z
dc.date.issued2015-08-30
dc.identifier.urihttps://dspace.alquds.edu/handle/20.500.12213/6458
dc.description.abstractتناول هذا البحث موضوع الإكراه على التعاقد، فبين أن العقد لا يقوم إلا بالتراضي الذي تدل عليه الصيغة الظاهرة، أما وجود الإكراه فإنه يعني أن الصيغة لم تعبر عن الرضا ولم تكن دليلًا عليه، غير أن الإكراه الذي يعدم الرضا ويؤثر في العقد هو الإكراه غير المشروع، وهو الذي يكون مجرد عدوان على الإرادة بغير حق، ولا يجوز للقاضي أن يقوم به؛ لأنه من قبيل الظلم. أما الإكراه الذي يقصد منه تحقيق غرض مشروع، كالإكراه على أمر واجب امتنع المكرَه من القيام به، فهذا هو الإكراه بحق، وهو الذي يحق للقاضي أن يقوم به بالقدر الذي يحقق العدل ويرفع الظلم ويرد الحقوق إلى أصحابها، فهو إكراه جائز تصح معه العقود، ويكون الفعل معه كالفعل مع الاختيار إقامة لرضا الشارع مقام رضا العاقد.en_US
dc.description.sponsorshipجامعة القدسen_US
dc.language.isoaren_US
dc.publisherمجلة الشريعة والدراسات الإسلاميةen_US
dc.relation.ispartofseriesمجلد 31 عدد 107;465-508
dc.subjectالإكراهen_US
dc.subjectالعقدen_US
dc.subjectالإكراه بحقen_US
dc.titleمدى سلطة القاضي في الإكراه على التعاقد في الفقه الإسلاميen_US
dc.title.alternativeThe Authority for Judge to Use Force in Contracts in Islamic Jurisprudenceen_US
dc.typeArticleen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record