استعمال المال العام في فلسطين
Date
2001-07-14
Authors
نادي حسن عايش الشواورة
NADI HASAN AYISH ALSHAWAWRA
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
AL-Quds University
جامعة القدس
جامعة القدس
Abstract
Public funds require a special legal regulation, to ensure its use, force
protection against the handler, whether administration or individuals;
and there are different ways to use of public funds depending on who
use it, or based on the nature of this fund whether it is movable or not.
Due to determination of the scope of research in the using of public
funds in the Palestinian Legislations, the study has addressed this
subject by the comparative study and analytical approach was used, in
order to analyze legal texts and show the relation between them and
highlight what was aimed by the legislator about rules and provisions
that are related to the public fund.
Based on the title that was chosen to be the subject of research, the
general plan of research must be consistent with this title.
Accordingly, the research was divided to an introductory chapter, and
two chapters and a conclusion.
Introductory chapter has presented the concept of public funds,
through clarifying the legal regime of public funds in the first section,
and the second section has presented methods by which public funds
acquire public status and ways of removing this status. The first
chapter deals with the routes of using the public funds, it shows using
public funds by administration in the first section, and by individuals
in the second section.
The second chapter dealt with the decided legal protection for the use
of public funds, and the aspects of this protection are either as a
criminal protection in the first section, or civil protection in the second
section, or administrative protection in the third section.
The conclusion included a concentrated clarification of main research
ideas, and the results of study, one of the most important results, that
there is no specific definition of public funds in the used Palestinian
legislation, with the presence of a jurisprudential dispute about the
nature of the State's right on the public funds, and there are special
legal rules to acquire the public funds and removing it, and the
absence of sufficient adequate legal provisions in the used Palestinian
legislations to protect the of public funds.
The conclusion included proposals and recommendations that present
solutions to the research problem, the most important one was issuing
a Palestinian legislation related to legal handling of public funds that
are consistent with the developing life and scientific needs.
Because any work has to face obstacles and difficulties, the lack of
references and textbooks related to this subject where the most
prominent problem the researcher has faced during preparation of this
study. Since this subject has been addressed in many publications of
administrative law but in a brief and non-detailed style, especially in
the Palestinian level, where there is a scarcity in administrative
jurisprudence in this subject, except some contributions that their
owners deserve thanks and appreciations. In addition to the scarcity
of Palestinian court rulings related to public funds, and another
difficulty resulted from the scattering of rules related to public funds
in different and diverse laws and legislations.
يحتاج المال العام إلى تنظيم قانوني خاص يكفل استعماله وفرض حماية خاصة له في مواجهة من يقوم باستعماله سواء كانت الإدارة أو الأفراد، وهناك طرق مختلفة لاستعمال المال العام تبعًا للجهة التي تقوم باستعماله، أو نظرَا لطبيعة هذا المال أن كان منقولا أم غير منقول، ونظرًا لتحدد نطاق البحث باستعمال المال العام في التشريع الفلسطيني، فقد تناولت الدراسة هذا الموضوع عن طريق الدراسة المقارنة، وقد تم إتباع أسلوب المنهج التحليلي لتحليل النصوص القانونية وبيان العلاقة بينها وإبراز ما استهدفه المشرع من قواعد وأحكام متعلقة بالمال العام. وانطلاقًا من العنوان الذي تم اختياره ليكون موضوعًا للبحث فإن الخطة العامة للبحث يجب أن تتماشى وهذا العنوان، وبناء على ذلك فقد تم تقسيم هذا البحث إلى مدخل تمهيدي وفصلين وخاتمة. تناول الفصل التمهيدي مفهوم المال العام، وذلك من خلال بيان النظام القانوني للمال العام في المبحث الأول، وطرق اكتساب المال العام لصفة العمومية وزوالها عنه وذلك في المبحث الثاني، أما الفصل الأول فقد تناول طرق استعمال المال العام، وذلك إن كان هذا الاستعمال من قبل الإدارة وذلك في المبحث الأول، أو من قبل الأفراد في المبحث الثاني. كما تناول الفصل الثاني الحماية القانونية المقررة لاستعمال المال العام، وجوانب هذه الحماية إما أن تكون حماية جزائية في المبحث الأول، أو حماية مدنية في المبحث الثاني، أو حماية إدارية في المبحث الثالث. اشتملت الخاتمة على بيان مركز عن أفكار البحث الرئيسية والنتائج التي خلصت إليها الدراسة وكان من أهمها عدم وجود تعريف محدد في التشريعات السارية في فلسطين للمال العام، مع وجود خلاف فقهي حول طبيعة حق الدولة على المال العام، و أن هناك قواعد قانونية خاصة لاكتساب المال العام لهذه الصفة وزوالها عنه، وعدم وجود نصوص قانونية كافية في التشريعات السارية في فلسطين لحماية المال العام عند استعماله. كما اشتملت الخاتمة أيضا على مقترحات وتوصيات تمثل حلول لمشكلة البحث, من أهمها إصدار تشريع فلسطيني يتعلق بالتصرف القانوني بالمال العام, وعلى وجه الخصوص تنظيم استعماله، وتطوير النصوص القانونية السارية التي ترتبط باستعمال المال العام, لتواكب تطور الحياة والاحتياجات العملية. ولأن أي عمل لابد أن تعترضه عوائق، وتواجهه صعوبات فإن ندرة المراجع والكتب المتصلة بهذا الموضوع هي أبرز ما واجه الباحث خلال إعداد هذه الدراسة حيث أن هذا الموضوع قد تم تناوله في كثير من مؤلفات القانون الإداري ولكن بصورة موجزة وغير تفصيلية لاسيما على الصعيد الفلسطيني، إذ يقل الفقه الإداري في هذا الموضوع عدا بعض الإسهامات التي يسجل لأصحابها كل شكر وتقدير، وكذلك ندرة أحكام القضاء الفلسطيني فيما يتعلق بالأموال العامة فضلا على ذلك صعوبة أخرى تكمن في أن أحكام المال العام مبعثرة في التشريعات والقوانين المختلفة.
يحتاج المال العام إلى تنظيم قانوني خاص يكفل استعماله وفرض حماية خاصة له في مواجهة من يقوم باستعماله سواء كانت الإدارة أو الأفراد، وهناك طرق مختلفة لاستعمال المال العام تبعًا للجهة التي تقوم باستعماله، أو نظرَا لطبيعة هذا المال أن كان منقولا أم غير منقول، ونظرًا لتحدد نطاق البحث باستعمال المال العام في التشريع الفلسطيني، فقد تناولت الدراسة هذا الموضوع عن طريق الدراسة المقارنة، وقد تم إتباع أسلوب المنهج التحليلي لتحليل النصوص القانونية وبيان العلاقة بينها وإبراز ما استهدفه المشرع من قواعد وأحكام متعلقة بالمال العام. وانطلاقًا من العنوان الذي تم اختياره ليكون موضوعًا للبحث فإن الخطة العامة للبحث يجب أن تتماشى وهذا العنوان، وبناء على ذلك فقد تم تقسيم هذا البحث إلى مدخل تمهيدي وفصلين وخاتمة. تناول الفصل التمهيدي مفهوم المال العام، وذلك من خلال بيان النظام القانوني للمال العام في المبحث الأول، وطرق اكتساب المال العام لصفة العمومية وزوالها عنه وذلك في المبحث الثاني، أما الفصل الأول فقد تناول طرق استعمال المال العام، وذلك إن كان هذا الاستعمال من قبل الإدارة وذلك في المبحث الأول، أو من قبل الأفراد في المبحث الثاني. كما تناول الفصل الثاني الحماية القانونية المقررة لاستعمال المال العام، وجوانب هذه الحماية إما أن تكون حماية جزائية في المبحث الأول، أو حماية مدنية في المبحث الثاني، أو حماية إدارية في المبحث الثالث. اشتملت الخاتمة على بيان مركز عن أفكار البحث الرئيسية والنتائج التي خلصت إليها الدراسة وكان من أهمها عدم وجود تعريف محدد في التشريعات السارية في فلسطين للمال العام، مع وجود خلاف فقهي حول طبيعة حق الدولة على المال العام، و أن هناك قواعد قانونية خاصة لاكتساب المال العام لهذه الصفة وزوالها عنه، وعدم وجود نصوص قانونية كافية في التشريعات السارية في فلسطين لحماية المال العام عند استعماله. كما اشتملت الخاتمة أيضا على مقترحات وتوصيات تمثل حلول لمشكلة البحث, من أهمها إصدار تشريع فلسطيني يتعلق بالتصرف القانوني بالمال العام, وعلى وجه الخصوص تنظيم استعماله، وتطوير النصوص القانونية السارية التي ترتبط باستعمال المال العام, لتواكب تطور الحياة والاحتياجات العملية. ولأن أي عمل لابد أن تعترضه عوائق، وتواجهه صعوبات فإن ندرة المراجع والكتب المتصلة بهذا الموضوع هي أبرز ما واجه الباحث خلال إعداد هذه الدراسة حيث أن هذا الموضوع قد تم تناوله في كثير من مؤلفات القانون الإداري ولكن بصورة موجزة وغير تفصيلية لاسيما على الصعيد الفلسطيني، إذ يقل الفقه الإداري في هذا الموضوع عدا بعض الإسهامات التي يسجل لأصحابها كل شكر وتقدير، وكذلك ندرة أحكام القضاء الفلسطيني فيما يتعلق بالأموال العامة فضلا على ذلك صعوبة أخرى تكمن في أن أحكام المال العام مبعثرة في التشريعات والقوانين المختلفة.
Description
Keywords
القانون , Law