العدد السابع والعشرون .27
Permanent URI for this collection
Browse
Browsing العدد السابع والعشرون .27 by Author "سعيد ابو علي"
Now showing 1 - 2 of 2
Results Per Page
Sort Options
- Itemالقضية الفلسطينية وتطورات مواقف جامعة الدول العربية(جامعة القدس, 2025-08-05) سعيد ابو عليتحتفل جامعة الدول العربية في هذه الآونة بالذكرى الثمانين لتأسيسها كمنظمة إقليمية وكيان مؤسسي يضم الدول العربية المستقلة، وتؤطر النظام العربي الرسمي لتحقيق أهداف وتطلعات الشعوب العربية ورعاية مصالحها وتعزيز تضامنها وتعاونها وتدعيم استقلالها وسيادتها والدفاع عن حقوقها، والسعي نحو المزيد من الوحدة بين أقطارها. وفي مقدمة هذه الأهداف والتطلعات الدفاع عن استقلال فلسطين. وتابعت الجامعة عبر مجالسها المؤسسية وأدواتها التنفيذية تحقيق هذه الأهداف على امتداد العقود الثمانية الماضية ومسارات متعددة ومتفاوتة الإنجاز ارتباطًا بالإرادة المشتركة والقدرات المتاحة، وخاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية؛ قضية العرب جميعًا كما نصّ ملحق الميثاق الخاص بفلسطين، وهو بروتوكول الإسكندرية الذي اعتبر فلسطين ركنًا أساسيًا من أركان القضايا العربية. وبقيت القضية الفلسطينية، القضية المركزية للدول العربية، في صلب اهتمام العمل العربي المشترك وبندًا دائمًا على جدول أعمال مجلس الجامعة على مختلف مستوياته من المندوبين الدائمين إلى مستوى القمة، إذ تؤكد كل القرارات الصادرة عنها التمسك بثوابت القضية الفلسطينية، ومواصلة دعمها والدفاع عنها. وكان اهتمام الجامعة العربية بقضية فلسطين يعود إلى ما قبل الإعلان عن قيام "إسرائيل" 1948، حيث أقرَّت قمة أنشاص عام 1946 مجموعة من القرارات، منها القرار رقم 2 والذي ينص على أن الصهيونية خطر داهم ليس لفلسطين وحدها، بل للبلاد العربية والشعوب الإسلامية جميعًا، ولذلك، فقد اصبح الوقوف أمام هذا الخطر الجارف، واجبًا يترتب على الدول العربية والشعوب الإسلامية جميعًا، وكذلك القرار رقم 4 والذي يطالب بإيقاف الهجرة الصهيونية، والعمل على تحقيق استقلال فلسطين. ترتّب على ذلك وبتاريخ 16 / 9 / 1947، رفض مجلس الجامعة رفضًا قاطعًا قرار التقسيم الذي أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقرر اتخاذ تدابير حاسمة لإحباط مشروع التقسيم، وفي عام 1948 دخلت الجيوش العربية في مواجهة مع العصابات الصهيونية المسلحة لحماية فلسطين، وإنقاذ عروبتها، وكانت نتائج تلك الحرب المعروفة وتداعياتها بوقوع النكبة وإعلان قيام إسرائيل الموضوع المركزي في صلب قضايا الجامعة العربية، بمختلف أبعادها وتطوراته. واليوم تتزامن الذكرى الثمانين لتأسيس الجامعة العربية، مع فصل جديد من فصول العدوان الإسرائيلي المستمر طوال العقود الماضية على فلسطين أرضًا وشعبًا وقضية، هو العدوان الأكثر دموية في تاريخ الصراع العربي – الإسرائيلي والذي أسفر حتى يومه عن استشهاد وإصابة وفقدان حوالي ربع مليون إنسان بقطاع غزة، مع ما يساوي 8% من سكانه، وتهجير مليون مواطن من بيوتهم وهدم 80% من مباني القطاع، فيما تستمر الإبادة في ظل الحصار والتجويع والتهجير، لتصفية القضية الفلسطينية. ما يتطلب القيام بمراجعة شاملة وإعادة تقييم موضوعة لتطورات القضية وتطور المواقف العربية، كا هي غاية ومضمون هذه المقالة المختصرة الساعية للمساهمة بالقدر المتاح. في إجراء مثل هذه المراجعة والتقييم بعد هذه المسيرة الطويلة للنظام العربي الإقليمي بقراءة تحليلية موضوعية لمحاولة استجلاء الحقيقة وتدارك ما يمكن تداركه، سواء بالنسبة لفعالية الموقف من القضية الفلسطينية أو لمصلحة النظام الإقليمي نفسه. هذه القراءة التحليلية في سياق تاريخي لاستخلاص الموضوع الرئيسي في بنود القرار الفلسطيني المعتمد بمؤتمرات القمة العربية (بفرع أول)، لتحليل طبيعة المواقف التي عُبر عنها ذلك الموضع وأسسها ارتباطًا بكفاءة النظام ومنهجيته في التعامل مع القضية بما يمكن من استخلاص المتغير والثابت في تلك المواقف (بفرع ثانٍ)، وتحديدًا من خلال قرارات القمم العربية باعتبارها المستوى الأعلى في مجلس الجامعة إلى جانب رصد كيفية مواكبة تلك القرارات للتطورات النوعية والتاريخية اللاحقة على صعيد القضية الفلسطينية، ومدى كفايتها لمواجهة التحديات في ظل موازين القوى الفعلية الإقليمية والدولية. يتسع له هذه الورقة.
- Itemوراء حرب الإبادة على غزة يتصاعد التهويد الصامت للقدس(جامعة القدس, 2025-08-05) سعيد ابو عليوسط تعتيم إعلامي كبير، تُواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ مخططات تهويد القدس بشتى السُّبل وخاصةً تلك المتعلقة بتغيير معالمها الحضارية والدينية، من خلال نزع جوهر هويتها الإسلامية والمسيحية والتاريخية وفرض طابع يهودي مستحدث. فبينما تتركز عدسات الإعلام على مشاهد الإبادة في غزة، تغيب القدس عن المشهد، ويُترك احتلالها يتمدد بصمت، فلا تتوقف سياسات الاحتلال الإسرائيلي في القدس عند حدود الحصار والسيطرة العسكرية، بل تتعداها إلى مشروع متكامل يهدف إلى تهويد المدينة، لتُنتزع من أهلها وأصالتها، وسط صمتٍ دولي وتجاهل إعلامي متزايد، يعكس اختلالًا في ميزان العدالة والإنصاف. ويستخدم الاحتلال في ذلك استهداف الإنسان الفلسطيني كطريقة ممنهجة لتفريغ الأرض من أصحابها، من خلال العنف الميداني، من عمليات قتلٍ واعتقالٍ تعسفي، واقتحامات ليلية للأحياء والمنازل، إضافة إلى سياسات الإبعاد وسحب الهويات وفرض الضرائب الخانقة، إضافة إلى التهجير القسري والهدم الممنهج للمنازل في ظل فرض قيود مشددة على التوسع العمراني الفلسطيني مقابل تسهيل التوسع الاستيطاني في مختلف أنحاء القدس وتسهيل الاستيطان، ولا تقتصر تلك السياسات على الجانب العمراني، بل تمتد إلى تغيير أسماء الشوارع والمعالم، ويواكب ذلك حرب ناعمة عبر المناهج التعليمية والبرامج الثقافية الإسرائيلية لفرض رواية الاحتلال. ومنذ بداية العام الجاري، رصدت المؤسسات الفلسطينية المعنية بشؤون القدس الصامدة تحت وطأة الاحتلال، ارتفاع (10) شهداء مقدسيين، إضافة إلى (3) شهداء من محافظات أخرى ارتقوا داخل المدينة. وما تزال سلطات الاحتلال تحتجز جثامين (47) شهيداً مقدسياً حتى نهاية النصف الأول من العام 2025، في ثلاجات الاحتلال ومقابر الأرقام، أقدمهم الشهيد جاسر شتات منذ عام 1968، وأحدثهم الشهيد معتز الحجاجلة. ووفقاً للمؤسسات الفلسطينية 143 اعتداءً نفذها مستوطنون، منها 26 اعتداءً جسدياً مباشراً، أحدها أفضى إلى استشهاد مواطن. وجميعها جرت تحت حماية جيش الاحتلال، كما رصدت 128 إصابة متفرقة نتيجة اقتحامات جيش الاحتلال. وفي إطار استهداف القيادات الفلسطينية، قام الاحتلال بإجراءات تعسفية بحق محافظ القدس عدنان غيث ووزير شؤون القدس أشرف الأعور، شملت قرارات إبعاد ومنع سفر. ووفقاً لتقرير محافظة القدس نصف السنوي، اقتحم المسجد الأقصى المبارك، خلال النصف الأول من العام 2025، 33,634 مستوطناً، بالإضافة إلى 26,012 زائراً تحت غطاء "السياحة"، ورافقت هذه الاقتحامات طقوس تلمودية وممارسات تهويدية علنية. وشهدت المدينة خلال ما يسمى "يوم توحيد القدس" و"مسيرة الإعلام"، اعتداءات غير مسبوقة بحق المصلين والصحفيين وأصحاب المحلات التجارية، وتم فرض قيود قاسية على دخول المسجد خلال حزيران/ يونيو 2025، من ضمنها تحديد أعداد المصلين إلى 450 فقط، واستمرت هذه القيود حتى نهاية الشهر. كما تم رصد تصاعد خطير في اعتداءات المستعمرين ضد المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم ومقدساتهم، بما يقارب (143) اعتداءً، تنوعت بين الاعتداءات الجسدية المباشرة، والتخريب المتعمد للممتلكات، وتدنيس الأماكن المقدسة الإسلامية، وتنظيم طقوس تهويدية استفزازية في قلب الأحياء الفلسطينية. وطالت تلك الاعتداءات كنيسة القيامة والمصلين المسيحيين، إلى جانب إغلاق أبواب الكنيسة لأكثر من 12 يوماً، ومنع الفلسطينيين المسيحيين من دخول القدس للعام الثاني على التوالي. وقامت سلطات الاحتلال بمنع توزيع المنهاج الفلسطيني في مدارس الأقصى، وإغلاق عدة مكتبات، واعتقال المعلمين والطلبة في محاولة لفرض المناهج الإسرائيلية وطمس الهوية الوطنية الفلسطينية. كما اقتحمت جامعة القدس في أبو ديس، عدة مرات تخللها تخريب محتويات الأطر الطلابية، وتوزيع منشورات تهديدية. كما طالت الانتهاكات أيضاً المؤسسات الإنسانية والدولية، وخاصة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، حيث اقتحمت قوات الاحتلال مقرّ الوكالة، وأغلقت مدارس تابعة لها، وأزالت شعاراتها. كما أصدرت محاكم الاحتلال (166) حكماً بالسجن الفعلي بحق أسرى مقدسيين خلال النصف الأول من العام 2025، من بينها (99) حكماً بالاعتقال الإداري، أي دون تحديد تهمة ضد المعتقلين، بالإضافة إلى إصدار (45) قراراً بالحبس المنزلي، و(107) قرارات بالإبعاد، معظمها عن المسجد الأقصى، و(3) قرارات بمنع السفر. وواصلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، خلال النصف الأول من عام 2025، تصعيد سياساتها الاستيطانية التهجيرية بحق الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة، وشهدت أحياء مركزية ذات كثافة سكانية فلسطينية مرتفعة - مثل سلوان، العيسوية، الشيخ جراح، بيت حنينا، وبلدة الجيب - موجة مكثفة من الإخطارات والإجراءات الاحتلالية، شملت هدم منازل ومنشآت، ووقف أعمال بناء، والاستيلاء على أراضٍ، فضلاً عن قرارات محاكم الاحتلال بإخلاء عائلات فلسطينية قسراً من منازلها لصالح الجمعيات الاستيطانية. وأصدرت سلطات الاحتلال (188) قراراً وانتهاكاً مباشراً خلال هذه الفترة، منها (149) إخطار هدم ووقف بناء، و(2) قرار مصادرة، و(31) قرار استيلاء، و(6) قرارات إخلاء قسري جماعي أو فردي. وخلال نفس الفترة الزمنية نفذ الاحتلال 186 عملية هدم وتجريف، بينها 54 عملية هدم ذاتي قسري، و108 عمليات هدم مباشر، و24 تجريفاً. كما صدر 188 قراراً بالاستيلاء على أراضٍ وإخلاء قسري وهدم. كما رصدت المؤسسات الفلسطينية (41) خططاً ومشروعاً استعماريًا خلال النصف الأول من عام 2025، تنوعت بين مشاريع مصادق عليها، وأخرى قيد التنفيذ أو مطروحة في مناقصات، بالإضافة إلى افتتاح مستعمرات جديدة وتوسيع البؤر القائمة. في كل من: مطار قلنديا، الشيخ جراح، جبل المكبر، بيت صفافا، صور باهر، وتوسعت في كل من مستعمرات أرمون هنتسيف وكريات مناحيم. وتُعد المشاريع الاستيطانية الإسرائيلية في القدس الشرقية انتهاكاً صارخاً وصريحاً للقرارات الدولية والقانون الدولي الإنساني الذي يضع حدوداً واضحة لأي سلطة قائمة بالاحتلال، إذ تؤكد هذه المرجعيات أن القدس الشرقية هي أرض فلسطينية محتلة منذ عام 1967، ويجب عدم المساس بوضعها القانوني أو يغير هويتها. وما يزيد من خطورة هذه الممارسات هو غياب الردع الحقيقي، إذ غالباً ما تكتفي بعض الدول ببيانات الإدانة، في حين اختارت دول قليلة الاصطفاف إلى جانب الاحتلال الإسرائيلي عبر نقل سفاراتها إلى القدس الشرقية. وكان آخرها ما صرّح به الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي في كلمة ألقاها أمام الكنيس بمناسبة زيارته الرسمية الثانية لإسرائيل، خلال شهر حزيران/ يونيو 2025، بنقل سفارة بلاده إلى القدس سيكون في عام 2026، لينضم بذلك إلى كل من الولايات المتحدة، وباراغواي، وغواتيمالا، وهندوراس، وكوسوفو وبابوا غينيا الجديدة. لكن هذا ، لكن هذا الاصطفاف يُضفي شرعية زائفة، ويفرض غطاءً سياسياً وهيماً على احتلال إسرائيل للقدس الشرقية، في حين أن الاحتلال لا يُنشئ حقاً ولا يُسقط واجباً، ويبقى ما يُبني على باطل فهو باطل.