وراء حرب الإبادة على غزة يتصاعد التهويد الصامت للقدس
Date
2025-08-05
Authors
سعيد ابو علي
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة القدس
Abstract
وسط تعتيم إعلامي كبير، تُواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ مخططات تهويد القدس بشتى السُّبل وخاصةً تلك المتعلقة بتغيير معالمها الحضارية والدينية، من خلال نزع جوهر هويتها الإسلامية والمسيحية والتاريخية وفرض طابع يهودي مستحدث. فبينما تتركز عدسات الإعلام على مشاهد الإبادة في غزة، تغيب القدس عن المشهد، ويُترك احتلالها يتمدد بصمت، فلا تتوقف سياسات الاحتلال الإسرائيلي في القدس عند حدود الحصار والسيطرة العسكرية، بل تتعداها إلى مشروع متكامل يهدف إلى تهويد المدينة، لتُنتزع من أهلها وأصالتها، وسط صمتٍ دولي وتجاهل إعلامي متزايد، يعكس اختلالًا في ميزان العدالة والإنصاف.
ويستخدم الاحتلال في ذلك استهداف الإنسان الفلسطيني كطريقة ممنهجة لتفريغ الأرض من أصحابها، من خلال العنف الميداني، من عمليات قتلٍ واعتقالٍ تعسفي، واقتحامات ليلية للأحياء والمنازل، إضافة إلى سياسات الإبعاد وسحب الهويات وفرض الضرائب الخانقة، إضافة إلى التهجير القسري والهدم الممنهج للمنازل في ظل فرض قيود مشددة على التوسع العمراني الفلسطيني مقابل تسهيل التوسع الاستيطاني في مختلف أنحاء القدس وتسهيل الاستيطان، ولا تقتصر تلك السياسات على الجانب العمراني، بل تمتد إلى تغيير أسماء الشوارع والمعالم، ويواكب ذلك حرب ناعمة عبر المناهج التعليمية والبرامج الثقافية الإسرائيلية لفرض رواية الاحتلال.
ومنذ بداية العام الجاري، رصدت المؤسسات الفلسطينية المعنية بشؤون القدس الصامدة تحت وطأة الاحتلال، ارتفاع (10) شهداء مقدسيين، إضافة إلى (3) شهداء من محافظات أخرى ارتقوا داخل المدينة. وما تزال سلطات الاحتلال تحتجز جثامين (47) شهيداً مقدسياً حتى نهاية النصف الأول من العام 2025، في ثلاجات الاحتلال ومقابر الأرقام، أقدمهم الشهيد جاسر شتات منذ عام 1968، وأحدثهم الشهيد معتز الحجاجلة. ووفقاً للمؤسسات الفلسطينية 143 اعتداءً نفذها مستوطنون، منها 26 اعتداءً جسدياً مباشراً، أحدها أفضى إلى استشهاد مواطن. وجميعها جرت تحت حماية جيش الاحتلال، كما رصدت 128 إصابة متفرقة نتيجة اقتحامات جيش الاحتلال.
وفي إطار استهداف القيادات الفلسطينية، قام الاحتلال بإجراءات تعسفية بحق محافظ القدس عدنان غيث ووزير شؤون القدس أشرف الأعور، شملت قرارات إبعاد ومنع سفر.
ووفقاً لتقرير محافظة القدس نصف السنوي، اقتحم المسجد الأقصى المبارك، خلال النصف الأول من العام 2025، 33,634 مستوطناً، بالإضافة إلى 26,012 زائراً تحت غطاء "السياحة"، ورافقت هذه الاقتحامات طقوس تلمودية وممارسات تهويدية علنية. وشهدت المدينة خلال ما يسمى "يوم توحيد القدس" و"مسيرة الإعلام"، اعتداءات غير مسبوقة بحق المصلين والصحفيين وأصحاب المحلات التجارية، وتم فرض قيود قاسية على دخول المسجد خلال حزيران/ يونيو 2025، من ضمنها تحديد أعداد المصلين إلى 450 فقط، واستمرت هذه القيود حتى نهاية الشهر.
كما تم رصد تصاعد خطير في اعتداءات المستعمرين ضد المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم ومقدساتهم، بما يقارب (143) اعتداءً، تنوعت بين الاعتداءات الجسدية المباشرة، والتخريب المتعمد للممتلكات، وتدنيس الأماكن المقدسة الإسلامية، وتنظيم طقوس تهويدية استفزازية في قلب الأحياء الفلسطينية. وطالت تلك الاعتداءات كنيسة القيامة والمصلين المسيحيين، إلى جانب إغلاق أبواب الكنيسة لأكثر من 12 يوماً، ومنع الفلسطينيين المسيحيين من دخول القدس للعام الثاني على التوالي.
وقامت سلطات الاحتلال بمنع توزيع المنهاج الفلسطيني في مدارس الأقصى، وإغلاق عدة مكتبات، واعتقال المعلمين والطلبة في محاولة لفرض المناهج الإسرائيلية وطمس الهوية الوطنية الفلسطينية. كما اقتحمت جامعة القدس في أبو ديس، عدة مرات تخللها تخريب محتويات الأطر الطلابية، وتوزيع منشورات تهديدية. كما طالت الانتهاكات أيضاً المؤسسات الإنسانية والدولية، وخاصة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، حيث اقتحمت قوات الاحتلال مقرّ الوكالة، وأغلقت مدارس تابعة لها، وأزالت شعاراتها.
كما أصدرت محاكم الاحتلال (166) حكماً بالسجن الفعلي بحق أسرى مقدسيين خلال النصف الأول من العام 2025، من بينها (99) حكماً بالاعتقال الإداري، أي دون تحديد تهمة ضد المعتقلين، بالإضافة إلى إصدار (45) قراراً بالحبس المنزلي، و(107) قرارات بالإبعاد، معظمها عن المسجد الأقصى، و(3) قرارات بمنع السفر.
وواصلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، خلال النصف الأول من عام 2025، تصعيد سياساتها الاستيطانية التهجيرية بحق الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة، وشهدت أحياء مركزية ذات كثافة سكانية فلسطينية مرتفعة - مثل سلوان، العيسوية، الشيخ جراح، بيت حنينا، وبلدة الجيب - موجة مكثفة من الإخطارات والإجراءات الاحتلالية، شملت هدم منازل ومنشآت، ووقف أعمال بناء، والاستيلاء على أراضٍ، فضلاً عن قرارات محاكم الاحتلال بإخلاء عائلات فلسطينية قسراً من منازلها لصالح الجمعيات الاستيطانية.
وأصدرت سلطات الاحتلال (188) قراراً وانتهاكاً مباشراً خلال هذه الفترة، منها (149) إخطار هدم ووقف بناء، و(2) قرار مصادرة، و(31) قرار استيلاء، و(6) قرارات إخلاء قسري جماعي أو فردي. وخلال نفس الفترة الزمنية نفذ الاحتلال 186 عملية هدم وتجريف، بينها 54 عملية هدم ذاتي قسري، و108 عمليات هدم مباشر، و24 تجريفاً. كما صدر 188 قراراً بالاستيلاء على أراضٍ وإخلاء قسري وهدم.
كما رصدت المؤسسات الفلسطينية (41) خططاً ومشروعاً استعماريًا خلال النصف الأول من عام 2025، تنوعت بين مشاريع مصادق عليها، وأخرى قيد التنفيذ أو مطروحة في مناقصات، بالإضافة إلى افتتاح مستعمرات جديدة وتوسيع البؤر القائمة. في كل من: مطار قلنديا، الشيخ جراح، جبل المكبر، بيت صفافا، صور باهر، وتوسعت في كل من مستعمرات أرمون هنتسيف وكريات مناحيم.
وتُعد المشاريع الاستيطانية الإسرائيلية في القدس الشرقية انتهاكاً صارخاً وصريحاً للقرارات الدولية والقانون الدولي الإنساني الذي يضع حدوداً واضحة لأي سلطة قائمة بالاحتلال، إذ تؤكد هذه المرجعيات أن القدس الشرقية هي أرض فلسطينية محتلة منذ عام 1967، ويجب عدم المساس بوضعها القانوني أو يغير هويتها. وما يزيد من خطورة هذه الممارسات هو غياب الردع الحقيقي، إذ غالباً ما تكتفي بعض الدول ببيانات الإدانة، في حين اختارت دول قليلة الاصطفاف إلى جانب الاحتلال الإسرائيلي عبر نقل سفاراتها إلى القدس الشرقية. وكان آخرها ما صرّح به الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي في كلمة ألقاها أمام الكنيس بمناسبة زيارته الرسمية الثانية لإسرائيل، خلال شهر حزيران/ يونيو 2025، بنقل سفارة بلاده إلى القدس سيكون في عام 2026، لينضم بذلك إلى كل من الولايات المتحدة، وباراغواي، وغواتيمالا، وهندوراس، وكوسوفو وبابوا غينيا الجديدة. لكن هذا ، لكن هذا الاصطفاف يُضفي شرعية زائفة، ويفرض غطاءً سياسياً وهيماً على احتلال إسرائيل للقدس الشرقية، في حين أن الاحتلال لا يُنشئ حقاً ولا يُسقط واجباً، ويبقى ما يُبني على باطل فهو باطل.