07. العدد السابع

Permanent URI for this collection

https://dspace.alquds.edu/handle/20.500.12213/8648

Browse

Browsing 07. العدد السابع by Author "راسم محيي الدين خمايسي"

Now showing 1 - 1 of 1
  • Thumbnail Image
    Item
    تسوية وتسجيل الأراضي في القدس الشرقية: الإشكاليات، التحديات والإسقاطات
    (جامعة القدس - مركز دراسات القدس, 2020-06) راسم محيي الدين خمايسي
    تشكل الأرض موردًا قِيَميًّا وماديًّا أساسيًّا في حياة الأفراد حيث إن الإنسان لا يتمكن من العيش إلا إذا توفرت له مساحة من الأرض يتمكن من خلالها من ممارسة حياته، وتشكل حيز حركته. وعلى امتلاك الأرض والسيطرة عليها يوجد صراع وتنافس مستمر، وخاصة أن مورد الأرض بشكل عام ثابت، بينما الإنسان المستخدم للأرض هو متحرك أفقيًّا؛ بمعنى انه يتنقل عليها ويقوم بتقسيمها بموجب حاجاته، ومتطلباته وأهوائه، ومتحرك عاموديًّا؛ بمعنى أن الأفراد والشعوب يتغيرون خلال فترات زمنية نتيجة لتغير الشعوب الموجودة على الأرض وتوارث الأرض. هناك عدة نظريات تحدد توجهات ومنطلقات التعامل مع عملية امتلاك الأراضي والسيطرة عليها. بعض هذه النظريات تركز على الجوانب العقارية والاستخدامية للأرض، وأخرى تضع أُطرًا جيوسياسية، بما في ذلك جدلية علاقة الأرض والقوة، بينما مسألة إدارة الأرض وحوكمتها المتغيرة تشكل جانبًا مهمًا في نظرية إدارة مورد الأرض وتحديد نظام الأراضي. حيث يتأثر هذا النظام بالمنطلقات القيمية، الأيديولوجية، الاقتصادية والسوسيو-ثقافية للمجتمعات والدول. لذا نجد أن نظام الأراضي، والذي يشمل مجمل مركبات تسوية وتسجيل الأراضي وتخطيطها وكيفية استخدامها لحفظ حق الامتلاك الفردي للأرض، وكذلك الحق العام (الدولة، المجتمع، البلدية، …..إلخ.)، يتغير مع تغيير الأنظمة السياسية، عدد السكان وحجم الطلب على الأرض والتنافس والتصراع عليها. تزداد إشكاليات وتعقيدات إدارة الأرض وحوكمتها في حالات الصراع الجيوسياسي و القومي، خاصة في حالة احتلال كولونيالي إحلالي، حيث تقوم الدولة المحتلة الوافدة باستخدام قوتها، ومن خلال تحديد نظام أرضٍ يخدم أهدافها ويحقق مصالحها في المنطقة المحتلة والمسيطر عليها من قبلها، بينما تتجاهل بقصد مصالح ومتطلبات السكان الأصليين، مما يفاقم حالة الصراع، ويدخل السكان الأصليين إلى ورطات وأزمات، خاصة نتيجة مباشرة لنظام الأراضي المفروض من الدولة المحتلة على السكان المحتلين، وهذا هو حال المقدسيين الفلسطينيين حاليًا. هدف هذا المقال، إلقاء الضوء على تعقيد مشكلة نظام الأراضي في القدس الشرقية, مع التركيز على تسوية الأراضي. تسوية الأراضي لها في هذا السياق معنى مهني محدد: فهي تشير إلى عملية دقيقة ومتعددة الخطوات تم تنفيذها لإضفاء الطابع الرسمي على وضع الأرض، وعلى وجه التحديد مساحتها وحدودها ومالكها/مساحتها؛ ودراسة الأراضي من أجل تحديد مساحتها؛ وتسوية الأراضي في المنطقة. تسجيل الأرض؛ تخصيص الأرض لمالك أو مستخدم معين؛ وتسجيل كل ما سبق في مكتب تسجيل الأراضي / السجل العقاري (المتعارف عليه باسم "مكتب الطابو"). وبمجرد الانتهاء من التسوية، يمكن للمالك الحصول على شهادة حق ملكية رسمية "كوشان/ سند تسجيل لقطعة الأرض التي ثبتت علاقته القانونية بالأرض. لذلك، علينا أن نميز بين تسوية الأراضي وتسجيل الأراضي. تسوية الأراضي هي عملية مسح ورسم لخرائط الأراضي، وتحديد موقع حدود قطعة الأرض، وهوية مالكها، وتسجيلها في مكتب السجل العقاري. في حين أن تسجيل الأراضي يرتبط فقط بتسجيل الأراضي وفقاً لقانون الأراضي. يبدأ المقال بتوفير إطار عام عن نظام تسوية الأراضي، بشكل عام وفي سياق القدس الشرقية. بعد ذلك، أناقش الوضع المعقد و الإشكال القائم بشأن تسوية الأراضي وتسجيلها بظرفية القدس الشرقية، وكذلك الآثار والعواقب. وسنقترح مبادئ وتوجيهات عامة للسياسات والأدوات لتمكين تسوية الأراضي في القدس الشرقية. يستند المقال على منهجية الرصد والتحليل الناقد للمعطيات للأدبيات والتقارير المنشورة (الإسرائيلية والفلسطينية) والتي تم تجميعها، بالإضافة إلى مرجعية الأدبيات والخطط والبرامج المعمول بها أو/ والمصاغة للقدس ومحيطها. كذلك تم إجراء مقابلات مع الخبراء، ومراجعة القرارات الحكومية الإسرائيلية الرئيسية منذ عام 2018، مثل القرار الحكومي رقم 3790 الذي خصص موارد حكومية لإجراء تسوية الأراضي. كما أننا استفدنا من منهجية "الباحث كلاعب".