البيع الجبري وفق قانون التنفيذ الفلسطيني رقم (23) لسنة (2005) ’ دراسة تحليلية مقارنة ‘
| creativework.keywords | البيع الجبري ,قانون التنفيذ الفلسطيني | |
| dc.contributor.author | علي محمود محمد النجار | |
| dc.contributor.author | Ali Mahmoud mohammad Al Najjar | |
| dc.date.accessioned | 2022-11-30T08:46:35Z | |
| dc.date.available | 2022-11-30T08:46:35Z | |
| dc.date.issued | 2022-01-18 | |
| dc.description.abstract | لمن المعروف قانونا وشرعا أنه لا يجوز للإنسان أن يستوفي حقه بذاته، وذلك بسلوكه لأي طريق غير سليم من أجل أن يتحصّل على حقه، حيث حل محله مبدأ أكثر جدوى، ملخصه أنه لا يضيع حق وراءه مطالب وقاضي محايد يحميه ويعمل على استرجاعه لصاحبه وفق قواعد وضوابط، وعليه عملت الدول على سن القوانين المنظمة لذلك وبناء مؤسسات ودوائر رسمية تتولى تطبيقها إذا ما لجأ إليها أي مطالب، فكان القضاء الذي تفرع عنه أقسام ومرتبات، منها دائرة التنفيذ والتي تختص باستقبال طلبات أصحاب الحقوق ممن يحملون السندات التنفيذية، من أجل العمل وفق إجراءات رسمها القانون ليحصل على كامل حقه من مدينه على مبدأ تحقيق العدل بإعطاء كل ذي حق حقه، فكان من إجراءات إحقاق الحقوق ما يعرف قانونا بالتنفيذ الجبري، بمراحله المختلفة حتى توزيع حصيلة التنفيذ على الدائنين. الفكرة الرئيسية لهذه الدراسة، هي البيع الجبري لأموال المدين في المزاد العلني كواحد من مراحل التنفيذ الجبري على أموال المدين المنقولة وغير المنقولة، في ضوء نصوص وأحكام قانون التنفيذ الفلسطيني رقم 23، لسنة 2005، دراسة مقارنة مع ما جاء في نصوص رديفه في بعض القوانين العربية، حيث أوجب المشرع الفلسطيني وغيره من قوانين الدول المقارنة وجوب السير بعدة مراحل وفق عدة إجراءات للوصول للبيع الجبري، تبدأ بتقدم الدائن حامل السند التنفيذي لدائرة التنفيذ المختصة طالبا إيقاع الحجز التنفيذي على أموال مدينه، سواء المنقولة أو غير المنقولة الذي رفض إيفاءه حقه طواعية، وإعداد هذه الأموال للبيع من قبل مأمور التنفيذ، وما قد يلحق بها من إعتراضات، بالإضافة للإعلان عن البيع وميعاده، بغية البدء ببيعها في المزاد العلني وفق إجراءات نص عليها قانون التنفيذ، من أجل الحصول على مبالغ نقدية تفي له ديونه عليه، على اعتبار أن آخر مراحل البيع الجبري تتمثل في توزيع حصيلة التنفيذ على الدائنين في حال تعددهم، الأمر الذي يدعونا للتفريق بين الحالة التي تكفي فيها حصيلة التنفيذ للوفاء بديون الدائنين أو عدم كفايتها، ودرجات الإمتياز فيما بينهم في الحالة الأخيرة، مع التفريق بين حقوق الإمتياز العامة والخاصة. فالبيع الجبري يمثل ذروة التنفيذ الجبري والذي تسبقه مرحلة الحجز التنفيذي، حيث يتولاه القضاء وتتم إجراءاته تحت إشرافه ومتابعته، من أجل الوصول إلى الغاية منه، وهي إعطاء كل ذي حق حقه ممن تعنت في دفعه له بإرادته عند المطالبة. وللبيع الجبري طبيعة قانونية خاصة تحكمها نظريات فقهية رجحت فيها نظرية القرار القضائي للبيع الجبري، وله مفهوم قانوني وخصائص، وأركان واضحة وهي السلطة التي تقوم بالتنفيذ، والسندات التنفيذية، وأطراف العقد، ومحل التنفيذ الجبري، وهو قائم بأطرافه الذين يعتبرون أحد الأركان الموضوعية له، وهم طالب التنفيذ (الدائن)، والمنفذ ضده (المدين)، حيث يقوم ويسير وفق إجراءات قانونية نصت عليها القوانين ذات الصلة بشكل صريح وواضح. كما أن هناك مجموعة من الآثار التي يرتبها البيع الجبري على أطرافه سواء المدين أو الدائن بالإضافة للمشتري. It is legally recognized that it is not permissible for a person to fulfill his right by himself, through taking any improper way in order to obtain his right. Instead, a person may satisfy its right through adopting a more feasible principle, which indicates that no right could be lost if the person eligible to such right is claiming for it, by the assistance of an unbiased judge that protects him, and awards him his right in accordance with rules and regulations. Accordingly, countries worked on enacting laws regulating this and building official institutions and departments that would implement such rules and regulations if any claimant submitted any complaint to them. The judicial authority includes department and divisions, among them is the Executive Service, which specializes in receiving requests from rights holders who are supported by executive bonds, in order to have his right from his debtor in full based on the principle of achieving justice, according to the procedures drawn up by law. One of such procedures for realizing rights is what is legally known as forced execution, with its various stages until the distribution of the execution proceeds to the creditors. The main focus of this study is the forced sale of the debtor’s money in a public auction as one of the stages of forced execution on the debtor’s movable and immovable property, pursuant to the provisions of the Palestinian Execution Law No. 23 of 2005, a comparative study with what was stated in the corresponding Arabic laws. The Palestinian legislator and other laws of the corresponding countries necessitated to proceed with several stages according to certain procedures to obtain an order for the forced sale, beginning with the applying by the creditor, the holder of the executive deed, to the competent execution department requesting an executive seizure of the money of his debtor, whether movable or immovable, who refused to pay his right voluntarily, and preparing these funds for sale by the execution officer, and the objections that may be raised against them, in addition to setting a date for announcing the sale, in order to start selling them in public auction according to procedures stipulated in the Execution Law, and obtain cash amounts to satisfy his debts owed to him, considering that the last stage of forced sale is the distribution of the forced sale proceeds to the creditors in the event that they are several creditors, which necessitates us to differentiate between the case in which the proceeds of execution are sufficient or insufficient to fulfill the debts of the creditors, and preferential of one creditor over the other in case of insufficient funds, with a distinction between public and private preferential rights. Forced sale represents the last phase of the forced execution, which is preceded by the stage of executive seizure carried out, supervised, and followed by the judiciary department in order to achieve the purpose of it, which is to give every creditor his right owed by those debtors who refused to pay their debts voluntarily. Forced sale has a special legal nature governed by jurisprudential theories in which the theory of the judicial decision of forced sale has been preponderated, and it has a legal concept and characteristics, and clear pillars, that includes the authority that performs the execution, the executive bonds, the parties to the contract, and the object of forced execution, which is established by its parties who are considered one of the substantive pillars of it. The parties to the forced execution includes the claimant (the creditor) and the enforcee (the debtor), as it depends on and proceeds in accordance with legal procedures stipulated explicitly and clearly in the relevant laws. There is also a set of effects that the forced sale has on its parties, whether the debtor or creditor, in addition to the buyer. | |
| dc.identifier.citation | النجار، علي محمود. (2022). البيع الجبري وفق قانون التنفيذ الفلسطيني رقم (23) لسنة (2005) ’ دراسة تحليلية مقارنة ‘ [رسالة ماجستير منشورة، جامعة القدس، فلسطين]. المستودع الرقمي لجامعة القدس. https://arab-scholars.com/7e3837 | ar |
| dc.identifier.uri | https://dspace.alquds.edu/handle/20.500.12213/7150 | |
| dc.language.iso | ar | |
| dc.publisher | جامعة القدس | |
| dc.title | البيع الجبري وفق قانون التنفيذ الفلسطيني رقم (23) لسنة (2005) ’ دراسة تحليلية مقارنة ‘ | |
| dc.title.alternative | Forced sale according to palestinian Execution Law NO (23) Of (2005) “ A Comparative Analytical Study ” | |
| dc.type | Thesis |