المسؤولية المدنية للمصارف عن العمليات الإلكترونية

Date
2024-12-15
Authors
مليحة محمد ناصر حسين سلهب
Maleeha Mohammad Naser Salhab
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Al-Quds University
Abstract
لقد دفعني للبحث في هذا الموضوع هو التطور المتسارع في وسائل الاتصال والمعلومات فلا زال العمل الالكتروني بشكل عام والعمل المصرفي الالكتروني بشكل خاص امراً حديث العهد نتيجة الثورة التكنولوجية خاصة مع بداية انطلاق خدمة الانترنت. إن العمل المصرفي الإلكتروني يشمل الخدمات المصرفية التي تتعامل معها المصارف والتي تعتمد على المعالجة الإلكترونية للبيانات شاملة التبادل الإلكتروني للمعلومات ,وفي مجال العمل المصرفي الالكتروني فان ثورة الاتصالات وفرت مزايا هائلة في مجال التكاليف حيث انخفضت بشكل كبير فالصراف الآلي يقوم بعمل يغني بشكل كبير عن اللجوء الى افتتاح فرع للمصرف واستعمال الأجهزة المنزلية توفر الوقت على المصرف والعميل وينجز العمل بالكفاءة المطلوبة. وعلى الرغم من المزايا المتعددة للعمل المصرفي الالكتروني الا ان هذا العمل محفوف ٌ بالمخاطر فأصبح هناك ارتباط وثيق بين إجراء العمليات المصرفية الالكترونية وأمن المعلومات شامله حماية المعلومات ضد كل الأشخاص غير المسموح لهم بالاطلاع عليها. أما في فلسطين فقد واجه العمل المصرفي العديد من القيود التي فرضها المحتل لمنع إنشاء نظام مالي منفرد فيها, ومع توقيع اتفاقية أوسلو بدأت معالم الأعمال المصرفية بالظهور إلى النور, وقد تظافرت جهود سلطة النقد الفلسطينية التي أنشأت كبديل للمصرف المركزي ,فمنذ بداية تأسيسها لوحظ ازدهار في العمل المصرفي ومع ظهور الثورة التكنولوجية التي اجتاحت العالم أجمع استمرت سلطة النقد في العمل على تطوير العمل في المصارف حتى تستطيع مجاراة الأعمال المصرفية العالمية وقد دفعها الى ذلك فتح الأبواب على العالم من خلال ثورة الإعلام والاتصال. إن عدم تنظيم المشرع للمسؤولية المدنية لعمليات المصارف الإلكترونيه بقواعد خاصة استدعى البحث في هذا الموضوع للتعرف على مدى كفاية القواعد العامة والقرارات بقانون الناظمة للمسؤولية المدنية على عملية المصارف الالكترونية. وقد تناولت هذه الدراسة بحث موضوع مسؤولية المصرف التي غالبا ما تكون مسؤولية عقدية حيث أن المعاملات المصرفية الالكترونية تتم من خلال عقود الكترونيه يبرمها المصرف مع العملاء وقد وضحنا أساس مسؤولية المصرف في إطار العقد الالكتروني بالاضافة الى حالة مسؤولية المصرف عن الفعل الضار الذي قد لا يؤتيه وذلك عندما لا يرتبط المصرف بعقد مع الغير أو يكون هذا العقد باطلا فهنا تنشأ مسؤولية المصرف عن أي ضرر يلحق بالغير وفقا لأحكام المسؤولية عن الفعل الضار. كما تعرضت الدراسة لمسؤولية المصرف الناشئة رغم عدم وجود عقد وعدم ارتكابه لفعل غير مشروع وذلك عندما يلحق بالمتعامل مع المصرف ضرر ولا ينسب للمصرف فعل غير مشروع فتنشأ في هذه الحالة المسؤولية تجاه المصرف وفقا لقاعدة الغرم بالغرم وهي التي عرفها الفقه بإسم تحمل مخاطر المهنة حيث بينت الدراسة التأصيل القانوني لهذه الحالة خاصة في مجال الشيك المزور. وقد قسمت الدراسة الأعمال المصرفية الإلكترونية إلى أعمال مصرفية تقليدية مطورة وتشمل الشيك الإلكتروني والاعتماد المستندي والتحويل المصرفي الإلكتروني والتي هي بالأساس أعمال مصرفية تقليدية طورت لتواكب التطور التقني الحاصل في الأنظمة المصرفية ,وعمليات مصرفية الكترونية حديثة والمتمثلة في استخدام البطاقات الإلكترونية. وقد خلصت الدراسة إلى ضرورة تأسيس بنية تحتية أساسية للانتقال من العمل المصرفي التقليدي إلى العمل المصرفي الإلكتروني، تتمثل هذه البنية في سن القوانين المتعلقة بضبط ممارسة العمل المصرفي الإلكتروني وواجبات المصارف عند ممارسته لأن وجود قانون يجعل التعامل أكثر أمانا بالنسبة لعملاء المصارف,بالإضافة إلى العمل على الاسراع في اعداد مشروع قانون تجاري الكتروني فلسطيني حتى لا يبقى عقد التحويل المصرفي الإلكتروني عقدا غير مسمى يخضع للقواعد العامة بسبب خلو قانون التجارة .
Electronic banking encompasses banking services that are processed electronically, including the exchange of information through digital means. In the field of electronic banking, the communication revolution has brought about significant advantages in terms of cost reduction. For instance, ATMs perform tasks that greatly reduce the need to establish physical bank branches, and the use of home devices saves both time and enhances efficiency for both the bank and the customer. Despite the numerous advantages of electronic banking, it is fraught with risks. There is a close link between conducting electronic banking transactions and information security, which includes protecting information from unauthorized access. In Palestine, electronic banking faced numerous restrictions imposed by the occupying force to prevent the creation of an independent financial system. With the signing of the Oslo Agreement, the first signs of banking operations began to emerge. The efforts of the Palestinian Monetary Authority, which was established as an alternative to a central bank, played a key role. Since its establishment, there has been a noticeable growth in banking activities. With the technological revolution sweeping the world, the Palestinian Monetary Authority continued to develop banking operations to keep pace with global banking practices, driven by the global media and communication revolution. The lack of specific legal provisions governing the civil responsibility for electronic banking transactions prompted this research to assess whether the general rules and legal decrees governing civil liability are sufficient for electronic banking operations. This study addresses the issue of bank responsibility, which is often contractual in nature, since electronic banking transactions are conducted through contracts made between banks and customers. The study clarifies the basis of a bank's responsibility within the framework of electronic contracts, as well as the situation in which a bank might be liable for harmful acts even if no contract exists between the bank and a third party or if the contract is void. In such cases, the bank is held responsible for any damage caused to others under tort liability principles. The study also examines the bank's responsibility arising even in the absence of a contract or an unlawful act, when damage occurs to a bank customer, but no unlawful action can be attributed to the bank. In this case, liability arises based on the principle of "risk with risk," which is referred to in legal doctrine as the "burden of professional risk." The study outlines the legal foundation for this situation, especially in cases involving forged checks. The study categorizes electronic banking activities into two types: developed traditional banking operations, such as electronic checks, documentary credits, and electronic money transfers, which are essentially traditional banking operations adapted to keep up with technological advancements in banking systems; and modern electronic banking operations, such as the use of electronic cards. The study concludes with the need for establishing a basic infrastructure for transitioning from traditional banking to electronic banking. This infrastructure includes enacting laws that regulate the practice of electronic banking and the obligations of banks in its conduct. Having a legal framework makes transactions safer for bank customers. Furthermore, the study emphasizes the importance of expediting the development of an electronic commercial law in Palestine to avoid leaving electronic banking contracts undefined and subject to general rules due to the lack of a commercial law.
Description
Keywords
Citation
سلهب، مليحة محمد ناصر. (2024). المسؤولية المدنية للمصارف عن العمليات الإلكترونية [رسالة ماجستير منشورة، جامعة القدس، فلسطين]. المستودع الرقمي لجامعة القدس.