القدس في ميزان محكمة العدل الدولية أي دور للفتوى الاستشارية؟
Date
2024-03
Authors
عبد الحسين شعبان
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة القدس - مركز دراسات القدس
Abstract
يتناول البحث فكرة، كان الباحث قد اشتغل عليها قبل أكثر من ثلاثة عقود من الزمن، مفادها اللجوء إلى القضاء الدولي وتحديداً إلى محكمة العدل الدولية، والطلب منها تقديم رأي استشاري بشأن وضع مدينة القدس، وذلك طبقاً لاختصاصاتها الواردة في ميثاق الأمم المتحدة- المادة 96، والتي تفترض التقدم بطلب من الدول العربية إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لتقديم رأي استشاري من محكمة العدل الدولية. وقد وسّع الباحث من دائرة النقاش بخصوص هذه المسألة، فنظم مؤتمراً حقوقياً في لندن العام 1996 في إطار المنظمة العربية لحقوق الإنسان، التي كان يرأسها، وبعد نقاشات معمقة وآراء متعددة، اتفق الملتقى الفكري الموسوم "القدس وحقوق الإنسان" على تبني رأيه على الرغم من بعض الآراء المتحفظة، والتي تعتقد أنه قد يؤدي إلى تخفيض سقف الكفاح أو أنه لا جدوى منه، لأن "إسرائيل" لا تحترم قواعد القانون الدولي وتستهين بقرارات الأمم المتحدة. يعزّز الباحث رأيه من تجربة كفاحية، وهي تجربة المقاومة الفيتنامية، فعلى الرغم من أن الفيتناميين كانوا يقاومون العدوان الأمريكي على بلادهم، إلا أنهم كانوا يفاوضون الولايات المتحدة في باريس، وفي الوقت نفسه يؤلبون عليها الرأي العام العالمي والغربي والأمريكي بشكل خاص، هكذا كانوا يستخدمون ببراعة وذكاء جميع أنواع الكفاح من أدناه إلى أرقاه. واللجوء إلى الطريق القانوني(محكمة العدل الدولية) هو جزء من الدبلوماسية الناعمة، التي لا ينبغي إهمالها، لما لها من تأثيرات لا تقل وزناً في عالم اليوم عن أساليب الكفاح الأخرى، في ظلّ الثورة العلمية-التقنية وتكنولوجيا الإعلام والمعلومات، والطور الرابع من الثورة الصناعية واقتصادات المعرفة والذكاء الاصطناعي. ولعلّ سابقة الذهاب إلى محكمة العدل الدولية بخصوص جدار الفصل العنصري تمثّل تجربة إيجابية ناجحة يمكن البناء عليها، وأن نتائجها كانت لصالح الشعب العربي الفلسطيني، لاسيّما بالقرار الذي اتخذته في 9 تموز/ يوليو2004، والقاضي باعتبار بناء الجدار مخالفاً للقانون الدولي، وطلبت المحكمة من إسرائيل إزالته من كل الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية وضواحيها، مع تعويض المتضررين من بنائه. فما بالك بقضية القدس المحتلة، خلافاً لقرار الأمم المتحدة 181 لعام 11947 القاضي بإقامة دولتين يهودية وعربية، كما يعدّ انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة الذي لا يقّر الحصول على مكاسب سياسية بسبب الحرب، فضلاً عن تعارضه مع قراري مجلس الأمن 476 و 478 الصادرين في العام 1980 بالضدّ من قرار الكنيست بضم القدس واللذين يعلنان بطلانه وعدم شرعيته. يتضمن البحث حيثيات مثل هذا الاجتهاد طبقاً للمادة 96، في ميثاق الأمم المتحدة والآليات المقترحة والجوانب العملية التي اتبعها الباحث منذ العام 1995، بما فيها رسائله إلى العاهل المغربي الملك الحسن الثاني، وإلى وزراء الخارجية العرب جميعاً، وكذلك إلى جامعة الدول العربية وأمينها العام عصمت عبد المجيد والأمين العام لاتحاد المحامين العرب فاروق أبو عيسى، وما تمخّض عن ذلك عقد اجتماع في جامعة الدول العربية للخبراء، الذي تبنى المقترح الذي اتخذه الملتقى السادس للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في لندن. ويشرح الباحث فحوى الفتوى وخصوصية المادة 96 والرأي الاستشاري والقرار 181 والدور "الإسرائيلي" في القضم التدريجي، ويوضح الفارق بين الضم والدمج القانوني، الذي تبرره "إسرائيل"، التي تقول إن القدس عاصمة أبدية وموحدة تحت سيادتها، طبقاً للقانون "الإسرائيلي"، خصوصاً وأن الأمر اتّخذ بعداً جديداً بعد صدور قانون "الدولة القومية لليهود في إسرائيل" الذي صدر في 19 تموز/ يوليو 2018، معتبراً "إسرائيل" دولة قومية للشعب اليهودي. ثم يتوقف الباحث عند حيثيات طلب الفتوى، ويختتم مؤكداً أن لا حل لقضية القدس دون حل القضية الفلسطينية، دون أن ننسى أن عملية طوفان الأقصى 7 تشرين الأول/ أكتوبر2023، وحملة الإبادة ضدّ أهلنا من جانب "إسرائيل"، وحّدت فلسطين لا بصورتها المتخيلة، بل بوصفها قائمة وحقيقية ولها الحق في الحياة وتقرير المصير وإقامة الدولة الوطنية وعاصمتها القدس