التنظيم القانوني لرهن المحل التجاري (دراسة مقارنة) Legal Regulation Of The Mortgage Business Premises (Comparative Study)

Date
2013-11-14
Authors
عرين عمر محمد أبو دعموس
areen omar mohammed abu damous
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
AL-Quds University
جامعة القدس
Abstract
هدفت هذه الدراسة إلى محاولة شرح الأحكام القانونية المنظمة لرهن المحل التجاري وتوضيح الفائدة الاستثنائية القانونية التي تميزت بها هذه الأحكام، وعملت الدراسة على معالجة المقصود بالطابع الخاص للمحل التجاري والذي يخصه بقواعد استثنائية عن القانون المدني في التصرفات القانونية الواردة عليه، وكيف يتم إنشاء رهن المحل التجاري وكيف ينقضي باعتباره ذو طابع خاص يختص بقواعد استثنائية عن القانون المدني. وقد تم اتباع المنهج الوصفي بتوثيق البحث وأحكامه بطريقة تهدف إلى التأكد والتثبت من الفكرة ونسبة الأقوال إلى أصحابها من مصادرها الأصلية، وكذلك المنهج الاستنباطي حيث الاعتماد على الحقائق أو القواعد العامة وصو ً لا إلى المسائل الفرعية. واتباع المنهج التحليلي المقارن في بعض النقاط والمواضيع، إذ تم تحليل بعضًا من النصوص الخاصة برهن المحل التجاري في القوانين العربية والأجنبية، وثم مقارنتها بمشاريع القوانين الفلسطينية. أما أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة وهو وجود قصور تشريعي في مشروع قانون التجارة الفلسطيني في عدم وجود بنود خاصة تنظم رهن المحل التجاري. وتوصلت أيضًا إلى أن بعض تلك القوانين حددت مرتِهن المتجر في أن يكون بنكًا أو بيتًا للتمويل، ولم تترك حرية اختياره للراهن، وتعتبر القوانين المقارنة الحق في الإيجار جزءًا من ملكية المتجر، بحيث يتم التصرف فيه تبعًا للتصرف في المتجر، وتوصلت كذلك إلى أنه تحرص القوانين المقارنة على حماية الدائنين العاديين، الذين نشأت ديونهم في ذمة التاجر المدين قبل تاريخ تقرير الرهن بسبب استثماره للمتجر المرهون. وفي نهاية الدراسة أوصى الباحث بضرورة تعديل مشروع قانون التجارة، وإيراد نصوص تكفل معالجة كافة جوانب رهن المحل التجاري و/أو أن يقوم بسن قانون خاص بالمحال التجارية، يعالج التصرفات القانونية التي ترد على المحل التجاري ، بحيث يسمح هذا القانون برهن المحال التجارية، وينظم الإجراءات التي تحمي حقوق الدائنين، وفي الوقت ذاته تحافظ على حق التاجر في مزاولة عمله التجاري في المحل العائد له بالرغم من وجود الرهن، كما فعل القانون المصري في قانون "رهن وبيع المحال التجارية" رقم ( 11 ) لسنة 1940.
The aim of this research is to explain the legal provisions governing the mortgage of a business premises and to clarify the interest of extraordinary legal rules characterizing these provisions. The study is intended to address the treatment of the special meaning of a business premises and its own exceptional jurisdiction rules which differentiate it from civil law and its legal actions contained in it. In addition to how to create a mortgage business premises and how it expires as it is regarded an exceptional nature with special exceptional rules distinguished from civil law. The study followed the descretive approach, to document the study, and and its rules and its provisions, by means that aim at inssuring and stating the idea and the ratio of words to the owners of the original sources, as well as deductive approach where relying on facts or general rules down to the sub-issues. Also a comparative analytical approach at some points and themes, were some of the analysis proved texts concerning the mortgage business premises in Arab and foreign laws , and then compared with Palestinian bills. The most important resutls of the study are the presence of a legislative shortcomings in the Palestinian trade bill in the absence of special provisions governing the mortgage business premises The researcher finding that some laws specified the mortgagee to be a bank or a house of funding, and did not leave free choice of the bet. The compared laws considered the lease as part of the property store, so that it is disposed according to the behavior in the store, and found further that the compared laws are keen to protect ordinary creditors, who originated their debts in edema merchant debtor prior to the date of the foreclosure because of the investment due in the mortgaged store. At the end of the study the researcher recommended the need to amend the draft law of trade, and to enact provisions to ensure the treatment of all aspects of the mortgage business premises and/or enact a special law for the mortgage of business premises treating the legal actions concerning the business, so as that this law will allow the mortgage of the business premises, and regulate the procedures that protect the rights of the creditors and at the same time protect the right of the merchant to engage in his own business despite the existence of the mortgage, as did the Egyptian law in the law of “Mortgage and Selling of the Business Premises ” number 11 for the year 1940.
Description
Keywords
القانون, Law
Citation
Collections