القدس في الأمم المتحدة
| dc.contributor.author | أحلام بيضون | |
| dc.date.accessioned | 2024-08-12T06:38:46Z | |
| dc.date.available | 2024-08-12T06:38:46Z | |
| dc.date.issued | 2024-07 | |
| dc.description.abstract | قبل أن نبدأ في معالجة هذا الموضوع، يهمنا التمييز بين وضعيتين قانونيتين، بخصوص فلسطين، لم يحصل حتى الآن توحّد وجهات النظر أو توحّد المواقف بخصوصهما، وهما في غاية الأهمية من حيث النتائج القانونية. الوضعية الأولى، هي اعتبار الجهات التي اتخذت قرارات بشأن تقسيم فلسطين، وخلق كيان لدولة يهودية على أرضها، منتهكة حق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير، وتمنح أرضه أو قسمًا منها لعناصر أجنبية، ونحن مع هذا الرأي. ينتج عن ذلك تحميل مسؤولية ما جرى للأمم المتحدة وللدول التي تآمرت على الشعب الفلسطيني، ويجب التوجه إليها لإنصاف ذلك الشعب وتمكينه من استعادة حقوقه. أما الوضعية الثانية، فهي التي تقبل بالقرارات الدولية، خاصة قرار التقسيم، وبالتالي، تلزم نفسها بنتائجه، وتقبل بأن بداية الاحتلال كانت في العام 1967، وتطالب بإقامة دولة فلسطينية على قسم من أرض فلسطين التاريخية. وهنا نكون أمام اعتراف بقانونية قيام الكيان الصهيوني على أرض فلسطين، وبالتالي، يتحمّل الكيان الصهيوني نتائج تصرفاته الإجرامية واحتلاله للأراضي المخصّصة لإقامة دولة فلسطينية على قسم من أرض فلسطين التاريخية، كما يتشارك معه في المسؤولية من يدعمه في ارتكاب جرائمه. ولا بدّ من التذكير هنا بأن فلسطين ليست أول دولة جرى تقسيمها، قديمًا أو حديثًا، إنما ميزتها تبقى في أن تقسيم غير بلدان قد تمّ بين أبناء الوطن أنفسهم، بينما حصل في فلسطين، جعل أهلها يتقاسمون أرضهم الوطنية مع مستوطنين وافدين من الخارج، أي أجانب، وليس لهم حق فيها، بقدر ما لهم حق في بلدانهم الأصلية. أما مدينة القدس فقد شكلت فارقًا في قرار التقسيم، حيث استثنيت من القسمة، ووضعت تحت إدارة دولية، فهي لا زالت تشكل مربط الفرس اليوم بالنسبة للقضية الفلسطينية برمتها، فما يحصل للقدس سينسحب على كامل القضية الفلسطينية، وما حصل أخيرًا من محاولة ضمّ القدس، أحيى المسألة الفلسطينية أكثر من أي وقت آخر. | |
| dc.identifier.issn | 2707-9767 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.alquds.edu/handle/20.500.12213/9345 | |
| dc.language.iso | ar | |
| dc.title | القدس في الأمم المتحدة | |
| dc.type | Article |