التسوية القضائية في المعاملات المدنية والتجارية وفقا لقانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 (دراسة مقارنة)
| dc.contributor.author | أحمد رأفت احمد أبو قدوم | |
| dc.contributor.author | Ahmad Rafat Ahmad Abu Qadoum | |
| dc.date.accessioned | 2022-12-03T11:06:16Z | |
| dc.date.available | 2022-12-03T11:06:16Z | |
| dc.date.issued | 2022-05-15 | |
| dc.description.abstract | The right to litigate is considered one of the most important rights that is given to the society members, so every member in this society can defend any attack on his rights, also this right is guaranteed by the constitution, on order to protect the human rights without any discrimination. So the Palestinian Basic law for 2003 stipulated in the article 30 on “Submitting a case to court is a protected and guaranteed right for all people. Each Palestinian shall have the right to seek redress in the judicial system. Litigation procedures shall be organized by law to guarantee prompt settlement of cases “, and the Palestinian legislator's view, that the fast disposition of the cases would bring justice. Because of this slowness of depositing the cases some of the individuals started to dispense their cases, so the legislator invented a new ways to solve the cases between the individuals in more easier ways and less expensive, and from these ways the judicial settlement system to solve the civil disputes between the individuals. So in this study we will talk about the judicial settlement system that is regulated in the Palestinian civil law number ( 2 ) for 2001, to discuss its concept and the similar topics for this new legal system يعتبر مبدأ حق التقاضي من أهم الحقوق الطبيعية للإنسان، إذ يستطيع كل فرد من خلاله صد أي اعتداء يشكل مساسا بحقوقه وحرياته، فهو حق طبيعي مكفول دستورياً كأحد الضمانات اللازمة لتعزيز مبدأ سيادة القانون من ناحية وحماية حقوق وحريات الأفراد من ناحية أخرى ويتمتع به الجميع دون تمييز، فيلجأ أطراف النزاع القضاء للتقاضي والحصول على حقوقهم. فقد أقر القانون الأساسي الفلسطيني وتعديلاته لسنة 2003 هذا الحق في المادة (30) والتي نصت على أن:"التقاضي حق مضمون ومكفول للناس كافة ولكل فلسطيني حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي وينظم القانون إجراءات التقاضي بما يضمن سرعة الفصل في القضايا" فالمشرع الفلسطيني يرى أن سرعة الفصل في القضايا يحقق العدالة، إلا أن القضاء يعاني من بطيء وطول في إجراءاته فيضطر الأفراد للاستغناء عن القضاء أو ترك دعواهم بحجة إجراءات التقاضي الطويلة وتكاليفها، وللتحفيف من ذلك فإن المشرع أوجد طرق بديلة يتم اللجوء إليها والحصول بمقتضاها على نتيجة بأقل وقت وجهد وتكاليف, ومن هذه الطرق فقد أقر المشرع نظام التسوية القضائية لحل المنازعات بين المتقاضين والتوفيق بينهم قبل اللجوء للتقاضي والقيام بالإجراءات العادية. وفي هذه الدراسة سنتناول موضوع إجرائي مهم وهو التسوية القضائية حيث نظمها قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م، ولمفهومها وأثارها وذكر أهم الموضوعات المشابهة لها والاستثناءات الواردة عليها. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.alquds.edu/handle/20.500.12213/7160 | |
| dc.language.iso | ar | |
| dc.publisher | جامعة القدس | |
| dc.title | التسوية القضائية في المعاملات المدنية والتجارية وفقا لقانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 (دراسة مقارنة) | |
| dc.title.alternative | Judicial settlements in civil and commercial transactions according to the Civil and Commercial Procedures Law No. 2 of 2001 (A comparative study) | |
| dc.type | Thesis |