إصدار قانون الموازنة العامة طبقاً لنص المادة "43" من القانون الأساسي الفلسطيني "دراسة مقارنة"

Date
2021-10-27
Authors
عباده خضر حسن حشاش
obada khader hasan hashash
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Al-Quds University
Abstract
تناولت هذة الدراسة موضوعاً هاماً لطالما كان محل إثارة وجدل ولبس لدى الفقه والقضاء الدستوري والذي يتمثل في شرعية ودستورية إصدار قانون الموازنة العامة طبقاً لنص المادة "43" من القانون الأساسي. فعقب أحداث الإنقسام التي وقعت في الرابع عشر من حزيران 2007م أعلن رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية حالة الطوارئ في جميع مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، وعلى أثر ذلك تم تعطيل المجلس التشريعي الفلسطيني، وبذلك أخذت التشريعات والقوانين واللوائح تصدر إستناداً لنص المادة "43" من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2003م. وتأتي هذه الدراسة لتتناول مراحل وضوابط ومبررات ونتائج إصدار قانون الموازنة السنوي في ظل غياب المجلس التشريعي بالإضافة الى تحديد شرعية إصدارها بقرار بقانون من عدمه، وذلك من خلال إتباع المنهج الوصفي التحليلي لنصوص التشريعات الفلسطينية والأنظمة المقارنة، وأتت هذه الدراسة في فصلين خصص الفصل الأول في البحث عن مدى شرعية إصدار قانون الموازنة العامة والإطار القانوني لإقرار قانون الموازنة، كما تطرق الباحث خلاله عن دور السلطة التنفيذية في إصدار قانون الموازنة، وتبيان المبررات والموجبات القانونية والسياسية لإصدار قانون الموازنة العامة وفقاً لنص المادة "43" من القانون الأساسي. أما الفصل الثاني، فقد خُصص في البحث في النتائج والاَثار القانونية التي ترتبت جراء إصدار قانون الموازنة العامة في ظل غياب البرلمان، وتعرض فيه الباحث حول نتائج دستورية إصدار قانون الموازنة العامة في ظل تعطيل وحل البرلمان، كما تعرض الباحث في تبيان دور المحكمة الدستورية في حماية إختصاصات السلطات العامة وضمان مبدأ المشروعية وسمو الدستور من خلال مجالات التعاون والرقابة التي تباشرها كل منهما تجاه الأخرى، كما تطرق الباحث خلاله في الأثار والنتائج القانونية المترتبة على الرقابة البرلمانية على قانون الموازنة العامة، وتبيان الحلول القانونية الممكنة لمعالجة الحالة التشريعية في أراضي السلطة الوطنية، مبيناً رأيه في المواضيع التي تناولتها الدراسة.
This study dealt with an important topic that has always been the subject of excitement, controversy and confusion in the jurisprudence and constitutional judiciary, which is the legitimacy and constitutionality of the issuance of the general budget law in accordance with the text of article "43" of the Basic Law. Following the split that took place on June 14, 2007, the President of the Palestinian National Authority declared a state of emergency in all areas of the Palestinian National Authority, As a result, the Palestinian Legislative Council was suspended, and legislation, laws and regulations were issued in response to article 43 of the Amended Palestinian Basic Law of 2003. This study comes to address the stages, controls, justifications and results of the issuance of the annual budget law in the absence of the Legislative Council in addition to determining the legitimacy of issuing it by law or not, through the follow-up of the analytical descriptive approach to the texts of Palestinian legislation and comparative regulations, and this study came in two chapters devoted to the first chapter in the search for the legitimacy of the issuance of the general budget law and the legal framework for the adoption of the budget law, He also discussed the role of the executive branch in passing the budget law, and outlined the legal and political justifications and obligations for the issuance of the general budget law in accordance with the text of article "43" of the Basic Law. The second chapter was devoted to researching the legal results and effects resulting from the promulgation of the general budget law in the absence of parliament, in which the researcher presented the constitutional results of the issuance of the general budget law in the light of the disruption and dissolution of parliament, as well as the researcher in showing the role of the Constitutional Court in protecting the competences of public authorities and ensuring the principle of legitimacy and the transcendence of the constitution through the areas of cooperation and control that they engage in towards each other. The researcher also discussed the legal implications and consequences of parliamentary oversight of the general budget law, and outlined possible legal solutions to address the legislative situation in the territory of the National Authority, indicating his opinion on the topics covered in the study.
Description
Keywords
Citation
Collections