الإغفال التشريعي وسلطة القاضي الدستوري في الرقابة عليه - دراسة مقارنة
Date
2022-01-22
Authors
ابراهيم عيد ابراهيم جبريل دلالشة
Ibrahim Eid Ibrahim Dalalsha
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Al-Quds University
Abstract
يتناول المشرع تنظيم الموضوعات المختلفة ولكن قد يأتي هذا التنظيم منقوصاً وقاصراً إذ قد لا يعالج المشرع كافة أحكام الموضوع الذي تناوله، وهذا ما يعرف بالإغفال التشريعي، والحقيقة أن مصطلح الإغفال التشريعي من المصطلحات الحديثة على المستوى المحلي والمقارن، وهو مصطلح لم يهتم به الفقه على قدر كافي لتوضيح مدلولاته ومضمونه رغم تطرق القضاء الدستوري له في العديد من أحكامه. فإذا نظم المشرع حق من الحقوق أو حرية من الحريات تنظيماً قاصراً أو منقوصاً بأن أغفل أو أهمل جانباً من النصوص القانونية التي لا يكتمل هذا التنظيم إلا بها، كان ذلك إخلالاً بالضمانات التي هيأها الدستور، وفى ذلك مخالفة دستورية يتعين معالجتها عن طريق الرقابة القضائية الدستورية على القوانين. ويمكن القول بأن المشرع قد وقع في الإغفال التشريعي في الحالة التي يتدخل فيها لتنظيم مسألة ما أو موضوع معين، إلا أنه لم ينظمه بشكل كامل وبكافة جوانبه؛ فيغفل بعض الأحكام المهمة والتفصيلية، الأمر الذي يثير العديد من الإشكاليات في الحياة العملية، ويؤدي إلى الحد من فعالية الموضوع محل التنظيم، ويقلل من الضمانات الدستورية ويُشكل مدخلاً لأزمات قانونية وربما الى ضياع الحقوق الفردية منها والعامة.
ويشترط لتحقق الإغفال التشريعي أن يكون المشرع قد تدخل بشكل فعلي لتنظيم أحد المواضيع القانونية، وفي حال تجاهل المشرع موضوع ما ولم يقم بتنظيمه من حيث الإطلاق فلا يتحقق في هذه الحالة الإغفال التشريعي ونكون أمام حالة يطلق عليها السكوت التشريعي؛ كون أن سكوت المشرع عن تنظيم موضوع ما يدخل ضمن السلطة التقديرية له، فالسلطة التشريعية هي من تقرر مدى الحاجة لوجود التشريع من عدمه وفقاً للظروف التي تقدرها. إلا أن هناك من يرى بأن حالة السكوت التشريعي هذه تقع ضمن نطاق ما يعرف فقهيا ً"بالإغفال التشريعي الكلي" ويطرح بأن هذه الحالة أيضاً يجب أن تخضع لرقابة المحكمة الدستورية كونها حالة إغفال تشريعي قد تؤدي لضياع الحقوق الفردية والعامة وتتعارض مع القواعد الدستورية الضامنة لهذه الحريات. كما يطرح هذا الاتجاه من الفقه بأن هذه الحالة تحديداً "السكوت التشريعي" او ما يعرف بالإغفال التشريعي الكلي هي الأجدر بالرقابة كون أن الدستور وهو الضامن لحقوق الأفراد في المجتمع قد أسند مهمة سن التشريعات والقوانين المختلفة للمجلس التشريعي او للبرلمان وعليه فان السكوت التشريعي الكلي وعدم قيام السلطة التشريعية بالمهام المسندة اليها دستورياً يمثل حالة من الإخفاق التي تستوجب بالضرورة رقابة المحكمة الدستورية.
وتنصب الرقابة على ما أغفله المشرع في النص القانوني محل الطعن بعدم الدستورية، ويكون النص القانوني غير دستوري إن وجد فيه قصور جوهري في تنظيمه، فما أغفله المشرع هو الذي جعل النص مشوب بعدم الدستورية، حيث أن الرقابة الدستورية على الإغفال التشريعي تحتاج إلى روية ودقة كون أن تدخل القاضي الدستوري لرقابة ما أغفله المشرع من شأنه أن يمس بشكل مباشر بالسلطة التقديرية للمشرع، وعليه فإن مقتضى الرقابة على الإغفال التشريعي يتمثل في التصدي للمخالفات الدستورية، سواء تعمد المشرع إتيانها أو أتاها بغير قصد أو عن إهمال أو عدم دراية منه، وفي ذلك ضمانة لمبدأ سمو الدستور، كما تنبثق أهمية الرقابة على الإغفال التشريعي من كون الدستور يكفل الحماية لكل حق أو حرية اعترف بها من جوانبها النظرية والعملية، ونصوص الدستور تشكل الضمانة الوحيدة لحقوق المواطنين وحرياتهم، مما يوجب إعمال هذه الحقوق والحريات العامة بالطريقة التي تضمن الإنتفاع بها كما نص عليها الدستور، وذلك من خلال التصدي لكل ما من شأنه المساس بما قرره الدستور، وتستعرض هذه الدراسة بشيء من التفصيل مفهوم أحكام الإغفال التشريعي وسلطة القاضي الدستوري في الرقابة عليه في فلسطين وحدود هذه الرقابة.
This study tackled legislative omission in Palestinian laws and the authority of the constitutional court to monitor and address this problem. Legislative omission takes place when a legislator despite the normative obligation has not developed the required regulations or has enacted incomplete and insufficient regulations. Legal omission as such takes place regardless of whether it was deliberate or unintentional on part of the legislature. The study aimed at defining the expression (legislative omission) and spelling out the reasons behind it and its implications. In addition, the study explored the legal authority of the constitutional court in terms of addressing legislative omission. Throughout the study, the researcher employed the analytical descriptive method as well as the comparative method between Palestinian and other models including the Egyptian one. The study was divided into two chapters. Chapter I tackled the definition and reasons behind legislative omission while chapter II addressed the legal authority of the constitutional court in monitoring and exercising relevant oversight. The study ended with specific conclusions chief of which is the suspicion of the existence of many cases of legislative mission in Palestinian laws. In addition, the study put forth a number of recommendations after reviewing a number of Palestinian laws to identity and remedy cases of legislative omission particularly those impacting individual and public rights while also reaffirming the role of the constitutional court to monitor legislative omission while setting the limits for such intervention.
Description
Keywords
Citation
دلالشة، ابراهيم عيد ابراهيم. (2022). الإغفال التشريعي وسلطة القاضي الدستوري في الرقابة عليه - دراسة
مقارنة [رسالة ماجستير منشورة، جامعة القدس، فلسطين]. المستودع الرقمي لجامعة القدس. https://arab-
scholars.com/291506