انحسار مبدأ عدم رجعية القانون الجزائي في التشريع الفلسطيني
| dc.contributor.author | عبدالله محمد احمد ربعي | ar |
| dc.contributor.author | Abdallah Mohammad Ahmad Rabei | en |
| dc.date.accessioned | 2025-05-06T11:55:55Z | |
| dc.date.available | 2025-05-06T11:55:55Z | |
| dc.date.issued | 2022-06-07 | |
| dc.description.abstract | تسلط هذه الدراسة الضوء على انحسار مبدأ عدم رجعية القانون الجزائي في التشريع الفلسطيني والتشريعات المقارنة ، حيث تهدف إلى بحث مدى كفاية النصوص القانونية الخاصة بمبدأ رجعية القانون الجزائي في التشريع الفلسطيني ، وإلى تبيان مدى أهمية عنصر الزمن في تطبيق أحكام القانون الجزائي ، إضافة إلى إيجاد حلول للتعارض الموجود ما بين أحكام القانون الأساسي الفلسطيني وما بين أحكام التشريع العادي خصوصاً فيما يتعلق بالنصوص الناظمة لمبدأ الرجعية ، إذ تهدف الدراسة إلى إيجاد حل للتعارض الموجود ما بين أحكام القانون الأساسي الفلسطيني لسنة 2003 م وما بين أحكام قانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960م ساري المفعول في الضفة الغربية . وقد عمد الباحث إلى اتباع المنهج الوصفي التحليلي والمقارن في هذه الدراسة، وذلك بدراسة سريان نصوص أحكام القانون الجزائي وتحليلها من حيث الزمان، ومقارنة أحكام القانون الأساسي الفلسطيني وقانون العقوبات الأردني بغيرها من التشريعات في الدول المقارنة. وقد عمل الباحث على تقسيم الدراسة إلى فصلين بحيث تناول في الفصل الأول موضوع سلطان مبدأ عدم رجعية القانون الجزائي معرجا بذلك على الاتجاهات الفقهية المتعلقة برجعية القانون الأصلح للمتهم ومقسما إياه إلى مبحثين ، المبحث الأول تضمن أساس مبدأ عدم رجعية النصوص الجزائية على الماضي حيث عمل الباحث من خلاله على تبيان مفهوم مبدأ عدم رجعية التشريعات الجزائية وعلى تبيان مبررات هذا المبدأ ونطاق تطبيقه ومن ثم ضوابط تطبيق هذا المبدأ ، أما المبحث الثاني فقد عمل الباحث من خلاله على تبيان رجعية النصوص الجزائية كاستثناء على المبدأ العام وعلى تبيان مفهومه وتبيان شروطه ومبرراته والضوابط القانونية لتطبيقه بتبيان ضوابط التفرقة بين القانون القديم والجديد أيهما أصلح للمتهم حال تطبيقه عليه . أما الفصل الثاني فقد تناول به الباحث موجبات الخروج عن مبدأ عدم رجعية القانون الجزائي وذلك من خلال تقسيمه لمبحثين ، المبحث الأول تضمن صور صلاحية القانون الجديد ( الأصلح للمتهم ) والتي تمثلت في صلاحيته إذا ما عمل على تعديل نصوص التجريم أو تعديل قواعد العقاب أو تعديل قواعد الملاحقة وقواعد التقادم والقواعد الخاصة بتنفيذ العقوبة تعديلا في مصلحة المتهم ، والثاني تضمن حالات اعمال القانون الأصلح للمتهم كاستثناء على المبدأ العام وذلك في حال إذا ما صدر القانون الجديد الأصلح للمتهم قبل الحكم البات أو بعد الحكم البات على المتهم ، ومن ثم أشار الباحث لحكم القوانين المؤقتة ( محددة المدة ) . وخلصت هذه الدراسة إلى أن القانون الأصلح للمتهم هو قاعدة قانونية شرعية بحد ذاتها لا تتعدى على الحقوق الشخصية للأفراد وتتحدد صلاحياتها بالآثار الجنائية للفعل ، وتقوم هذه القاعدة على خدمة المتهم ، إذ تقضي بتخفيف الحكم عنه في غالب الأحيان شريطة ألا يكون قد صدر بحقه حكماً مبرما ً، حيث تمنح أحكام هذا القانون المتهم وضعا قانونيا أفضل من أحكام القانون القديم حال تطبيقها عليه وذلك من خلال رفعها لصفة التجريم عن الفعل أو تخفيفها للعقوبة المقررة له ، وبذلك تكون قاعدة الرجعية أحد الضمانات الأساسية لحقوق الإنسان. علاوة على ذلك، خلصت الدراسة إلى عدم إمكانية فرض وايقاع العقوبة المقررة بموجب أحكام القانون الجديد على الأفعال التي سبق وأن كانت مباحة وفق أحكام القانون القديم الساري المفعول وقت ارتكابها. وقد توصل الباحث في نهاية هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات الهامة والتي تمثل حلولا لإشكالية البحث ، والتي من أهمها وجوب تعديل المشرع الفلسطيني لبعض أحكام مواد القانون الأساسي الفلسطيني تعديلا يجسد مبدأ رجعية القانون الجزائي وذلك وفق ما أقرته أحكام بعض المواثيق الدولية التي تعد فلسطين طرفا فيها ، إضافة إلى وجوب أن يقوم المشرع الفلسطيني بمواكبة القوانين والتشريعات الجزائية في الدول العربية المجاورة ومحاولة استخلاص أو استنباط بعض الأحكام التي تخدم وتجسد مبدأ رجعية القانون الجزائي الأصلح للمتهم كونه أحد الضمانات الأساسية لحقوق الإنسان ، إضافة إلى ضرورة ان يحذو القضاء الفلسطيني حذو القضاء في الدول العربية المجاورة فيما استقرت عليه قرارات المحاكم الجزائية لديهم فيما يتعلق بمبدأ رجعية الأحكام الجزائية خاصة محكمتي التمييز الأردنية والنقض المصرية وتجسيد هذا المبدأ في قراراته. | ar |
| dc.description.abstract | This study sheds light on the decline of the principle of non-retroactivity of criminal law in Palestinian legislation and comparative legislation, as it aims to examine the adequacy of legal texts related to the principle of retroactivity of criminal law in Palestinian legislation, and to demonstrate the importance of the time element in the application of the provisions of criminal law. The study also aims at finding solutions to the conflict between the provisions of the Palestinian Basic Law and the ordinary legislation, especially with due regard to the texts governing the principle of retroactivity. Finally, it aims at finding solutions to the conflict between the provisions of penal laws. The study adopts descriptive, comparative and analytical method; it analyzes and describes the provisions of the Penal Law in terms of time, and compares the provisions of the Palestinian Basic Law and the Jordanian Penal Code with other legislations.The researcher divided the study into two chapters, so that in the first chapter he addressed the subject of the authority of the principle of non-retroactivity of criminal law, thus touching on the jurisprudential trends related to the retroactivity of the law that is most beneficial to the accused, and dividing it into two sections. The first section included the basis of the principle of non-retroactivity of criminal texts to the past, where the researcher worked through it to clarify the concept of the principle of non-retroactivity of criminal legislation and to clarify the justifications for this principle and the scope of its application and then the controls for applying this principle. As for the second section, the researcher worked through it to clarify the retroactivity of criminal texts as an exception to the general principle and to clarify its concept and to clarify its conditions and justifications and the legal controls for its application by clarifying the controls for distinguishing between the old and new law, whichever is more beneficial to the accused when applied to him. The second chapter dealt with the reasons for departing from the principle of non-retroactivity of criminal law by dividing it into two sections. The first section included the forms of validity of the new law (the most suitable for the accused), which was represented in its validity if it worked to amend the criminalization texts or amend the rules of punishment or amend the rules of prosecution and the rules of statute of limitations and the rules specific to the implementation of the penalty, amending it in the interest of the accused. The second included cases of applying the law most suitable for the accused as an exception to the general principle, in the event that the new law most suitable for the accused was issued before the final judgment or after the final judgment against the accused. Then the researcher referred to the provision of temporary laws (limited in duration). This study concluded that the law of the accused is a legitimate rule itself that does not infringe on personal rights, and its authorities are determined by the criminal effects of the act. This rule serves the accused and often reduces the sentence provided that he does not have a final judgment. This law grants the accused a better legal status than the old law via revoking the status of criminalization or reducing of the penalty for the act, thus guaranteeing human rights. Moreover, the study concluded that it is not possible to impose a penalty for an act that the law in force in the State had not stipulated when it was committed. The researcher comes up with at the end of the study to some set of results and recommendations which help find some answers to the research problem the most important is to amend the Palestinian project to some terms of the basic law which helps the principle of retroactivity of criminal law .in accordance with international charters and laws that Palestine is part of them. Also, the Palestinian project has to cope up with the neighboring Arab countries laws and legislations which help serve the human rights in the criminal law .Moreover, the Palestinian project should follow the Egyptian and Jordanian steps in developing the criminal law in their courts. | en |
| dc.identifier.citation | ربعي، عبدالله محمد. (2022). انحسار مبدأ عدم رجعية القانون الجزائي في التشريع الفلسطيني [رسالة ماجستير منشورة، جامعة القدس، فلسطين]. المستودع الرقمي لجامعة القدس. | ar |
| dc.identifier.uri | https://dspace.alquds.edu/handle/20.500.12213/9811 | |
| dc.language.iso | ar | |
| dc.publisher | Al-Quds University | en |
| dc.title | انحسار مبدأ عدم رجعية القانون الجزائي في التشريع الفلسطيني | ar |
| dc.title | The receding of the principle of non-retroactivity of criminal law in the Palestinian legislation | en |
| dc.type | Thesis |