المواجهة الجزائية لجريمة الشائعات

Date
2024-01-02
Authors
محمود ابراهيم محمود النمورة
Mahmoud Ibrahim Mahmoud Nammoura
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Al-Quds University
Abstract
الهدف من هذه الدراسة معرفة مدى الفاعلية السياسية التشريعية التي يستخدمها المشرع الجنائي الفلسطيني في مكافحة الشائعات، وفي هذا الاطار تم تحديد مفهوم الشائعة بأشكالها المختلفة ،والعوامل التي تساهم في انتشارها ،وأركان جريمة الشائعات في التشريع الجنائي ، والسند القانوني لهذه الجرائم ، وأليات المواجهة الاجرائية والعقابية لجرائم الشائعات في التشريع الجنائي ، وبحث عقوبة الشائعات بموجب القانون النافذ في فلسطين . وتستخدم هذه الدراسة المنهج الوصفي كونه مناسباً لمثل تلك الدراسات، كما وتستخدم المنهج الاستنباطي والاستقرائي من خلال النظر في الموقف القانوني والفقهي والقضائي من المواجهة الجزائية لجرائم الشائعات من أجل تحقيق أهداف الدراسة. وأخيراً توصلت الدراسة إلى سلسلة من النتائج، أبرزها: إن جريمة الشائعات قد تستهدف الأفراد وقد تستهدف مؤسسات الدولة وقد تستهدف الدولة ذاتها، فالشائعة قد تكون شخصية إذا ابتغى مروجها إلى اقرار مكاسب ذاتيه أو اكتساب منصب رفيع. كذلك فإن موقف التشريع الفلسطيني في القوانين الجزائية ومنها قانون العقوبات جاء واضحاً من نشر الشائعات، وقام بتقسيمها إلى ثلاثة أنواع، نوع متعلق بالشائعة الموجهة ضد أفراد المجتمع أثناء الحروب، ونوع أخر متعلق بالشائعات الموجهة ضد أفراد المجتمع أثناء الظروف العادية، ونوع ثالث متعلق بالشائعة الموجهة ضد الدولة في الظروف العادية والاستثنائية على حد سواء. أيضاً في جريمة الشائعات تعتبر العلانية ركن من أركان هذه الجريمة، وبدونها لا تقع الجريمة ، ذلك أن الاساس والقاعدة القانونية في هذه الجريمة تقوم على وجود الركن الخاص أو المفترض والمتمثل في العلانية. كذلك توصلت هذه الدراسة إلى أن بعض القوانين الفلسطينية قد نصت إلى ان الشروع غير متصور الحدوث في جرائم الشائعات، سواء الموجهة ضد نفسية الأمة، أو الموجهة ضد الدولة وهيبتها ومكانتها، فالأولى جريمة جنائية استحالة حدوث الشروع فيها لأنها من جرائم الخطر لا الضرر، ولا شروع إلا في جرائم الضرر، فأن لنوع الثاني من جرائم الشائعات (أي الموجهة ضد الدولة وهيبتها ومكانتها) فلا يمكن تصور حدوث الشروع فيها لأنها من الجرائم الجنحية التي لا شروع فيها إلا بنص القانون مثل ما جاء في قانون العقوبات ، وعلى عكس ذلك فقد نصت بعض القوانين مثل قانون قرار بقانون رقم (10) لسنة 2018م بشأن الجرائم الإلكترونية في المادة (49). كما قدمت الدراسة عدد من التوصيات، ابرزها: أفراد نصوص لتجريم الشائعة في قانون العقوبات، وعلى المستوى الالكتروني من خلال أفراد نصوص لتجريم الشائعة بصورتها الالكترونية في القرار بقانون بشأن الجرائم الالكترونية الفلسطيني. وأيضاً وجوب رسم حدود فاصلة بين جرائم القدح والذم وجرائم الشائعات، باعتبار أن هذا الأمر يعتبر مسألة حاسمة ومهمة، وعلل الفارق يكمن في بيان التكييف القانوني لإذاعة الأخبار الكاذبة ضد الرئيس أو الملك أو أعضاء مجلس الوزراء بين أن يكون هذا الفعل ذم وقدح أو شائعة باعتباره مستوفي لشروط الجريمتين في ذات اللحظة. وكذلك ضرورة تدارك النقص الوارد في المادة (132) من قانون العقوبات الأردني من قبل المشرع الفلسطيني، والنص على أن عقوبة نشر الشائعات التي تنال من هيبة الدولـة ومكانتـها تقع بحق كل من يقوم بهذا الفعل داخل الدولة وخارجها على حد سواء.  
The aim of this study is to assess the legislative and political effectiveness employed by the Palestinian criminal legislator in combating rumors. In this context, the concept of rumors in their various forms has been defined, along with the factors contributing to their dissemination, the elements of the crime of spreading rumors in criminal legislation, the legal basis for these crimes, and the procedural and punitive mechanisms for confronting rumors in criminal legislation. Additionally, the study explores the punishment for spreading rumors under the applicable law in Palestine. This study utilizes the descriptive method as it is suitable for such research. It also employs the deductive and inductive method by examining the legal, jurisprudential, and judicial perspectives on the criminal confrontation of rumors to achieve the study's objectives. Finally, the study has arrived at a series of findings, including that the crime of spreading rumors can target individuals, state institutions, or the state itself. Rumors may be personal if their disseminator seeks personal gain or obtaining a high position. Palestinian legislation regarding criminal laws, including the Penal Code, is clear concerning the dissemination of rumors, categorizing them into three types: rumors directed against individuals during times of war, rumors during normal circumstances, and rumors against the state in both normal and exceptional circumstances. Transparency is considered a cornerstone of this crime, as without it, the crime does not occur. The legal basis for this crime relies on the existence of transparency. Furthermore, some Palestinian laws specify that attempting to commit the crime of spreading rumors is inconceivable, especially when targeting the nation's morale or the state's prestige and status. Such crimes fall under the category of misdemeanors, and attempts to commit them require explicit legal provisions, as stated in the Penal Code. Moreover, the study presents several recommendations, notably: drafting legal texts to criminalize rumors in the Penal Code, and at the electronic level, by drafting legal texts to criminalize electronic rumors in Palestinian legislation concerning electronic crimes. Additionally, there is a necessity to draw a clear line between defamation crimes and rumor crimes, as this is a crucial and important issue. The rationale for this differentiation lies in clarifying the legal treatment of broadcasting false news against the president, king, or cabinet members, whether it constitutes defamation, slander, or rumor, based on meeting the conditions of both crimes simultaneously. Furthermore, there is a need to address the deficiency in Article (132) of the Jordanian Penal Code by the Palestinian legislator, stating that the punishment for disseminating rumors that undermine the state's prestige and status applies to anyone who commits such acts within or outside the state's borders alike.
Description
Keywords
Citation
Collections