التنظيم القانوني لتصحيح وتفسير الاحكام في قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية " دراسة تحليلية مقارنة "
| creativework.keywords | الاحكام , قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية | |
| dc.contributor.author | ميس سمير عليان صوان | |
| dc.contributor.author | Mays Samir Sawan | |
| dc.date.accessioned | 2022-11-19T09:15:37Z | |
| dc.date.available | 2022-11-19T09:15:37Z | |
| dc.date.issued | 2021-09-04 | |
| dc.description.abstract | نبحث في هذه الرسالة التنظيم القانوني لتصحيح الأحكام في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجاريه حيث أنهُ اذا ورد عن المحكمة خطأ وقع سهوا في نص الحكم الذي صدر عنها يجب تصحيح هذا الخطأ الوارد لذلك أجاز المشرع تقديم طلب تصحيح الأخطاء التي ترد وهذا الطلب يقدم من أطراف الدعوى أو من المحكمة من تلقاء نفسها، وهذا التصحيح يرد على الأخطاء الماديه والحسابيه في منطوق الحُكم، وينبغي لهذا التصحيح أساس في الدعوى، ولا تمتد هذه الولايه الى تصحيح الأخطاء القانونيه، حيث ينبغي سلوك طريق الطعن المناسبة لإستدراكها. ويتم التصحيح تلقائياً من قبل المحكمة أو بناءً على طلب أحد الخصوم من دون مواجهة مع الخصم الأخر وفي غرفة المذاكرة، وإذا حصل تناقض بين أسباب الحُكم ومنطوقهِ، ولا يقبل القرار الصادر برفض طلب التصحيح الطعن، في حين يجوز الطعن في القرار الصادر بالتصحيح بنفس الطريق المقرر للطعن في الحكم الصادر في الدعوى الأصلية. ويقصد بتصحيح الأحكام هو تصحيح ما يقع في حُكم المحكمة من أخطاء ماديه، كتابيه أو حسابية فاذا كان الخطأ الذي شاب الحُكم لا يُعد أن يكون خطأ مادياً بحتا، فإنه لا يصلح سببا للطعن بالنقض، والشأن في تصحيحه إنما هو للمحكمة التي أصدرت، وإن تصحيح الخطأ الحسابي والكتابي لا يتعارض مع حجية الأمر المقضي به. على أنه لما كان رفع الأستئناف ينقل موضوع النزاع برمتهُ إلى محكمة الأستئناف، ويعيد طرحه عليها مع أسانيدهُ القانونية وأدلته الواقعية، فإنهُ يكون لهذهِ المحكمة بما لها من ولاية فحص النزاع أن تتدارك ما يرد في الحُكم المستأنف من أخطاء مادية، وان تقضي على موجب الوجه الصحيح، إنما لا يمنع استئناف الحُكم من طلب تصحيحه لإحتمال قيام مصلحة عاجلة للتصحيح اذا كان المشرع يجيز النفاذ المعجل للحكم القابل للاستئناف. فإذا حكم بعدم قبول الإستئناف أو ببطلان دعواه او بأي حكم يترتب عليه زوال الاستئناف من دون حكم موضوعي فيه، واستقرار الحُكم الإبتدائي فإن سلطة تصحيح الحُكم تعود الى محكمة الدرجة الأولى التي أصدرتهُ، أما الحُكم يإلغاء الحُكم المستأنف أو بتعديلهِ او بتأييدهِ فتكون محكمة الدرجة الثانية المختصة بتصحيحهُ، ولو بالنسبة الى الشق من قضاء محكمة أول درجة لم يتناولهُ التعديل، فالقاعدة العامة إن ولاية المحكمة التكميلية في تصحيح الحكم تزول عنها بالطعن فيه بحسبان إن الحُكم بعد الإستئناف يُعد صادراً عن محكمة الدرجة الثانية وصدر بالتأييد. وتسلط هذه الدراسة على اهمية موضوع تصحيح الاحكام وتفسيرها وضرورة احتواء التشريعات على نصوص قانونية تعالج هذا الموضوع، ونظرا لاهمية هذا الموضوع عالجت العديد من التشريعات موضوع تصحيح الاحكام وتفسيرها في نصوصها القانونية، ونظمت له القواعد التي تحكمه وتوضيح حالاته، فقد جاءت هذه الحالات على سبيل المثال وليس الحصر وذلك لكبر مفهوم الخطأ المادي والحسابي عند الحديث عن تصحيح الاحكام، ومن هذه التشريعات التي عالجت الموضوع والمشرع الفلسطيني المشرع المصري والمشرع الاردني والعديد من التشريعات الاخرى وهذا يدل على اهمية هذا الموضوع وضرورة تسليط الضوء عليه وان الاحكام القضائية معرضة لان يرد فيها خطأ مادي حسابي او كتابي او غموض في النص او حاجته الى التفسير وهنا تكمن اهمية الموضوع العملية حيث ان هذا الموضوع مطبق في المحاكم ومن الممكن ان يحدث او يرد على اي حكم قضائي يصدر من المحكمة ولذلك عالجه المشرع الفلسطيني في قانون اصول المحاكمات المدنية الفلسطيني رقم 2 لسنة 2001. وتهدف هذه الدراسة الى تسليط الضوء على تصحيح ما شاب من حكم القاضي من خطأ مادي على الرغم من استنفاذ ولايته في النزاع موضوع القضاء وذلك من خلال نظام خاص لا يعمل به الا في حدود خصر حالاتها القانون الا هو نظام مراجعة الأحكام بغير الطعن. وتبيان سلطة المحكمة التي اصدرت الحكم ان يقيد حكمها في حالات تصحيح الأخطاء المادية وتفسير الاحكام الغامضة والفصل فيما اغفلت الفصل فيه بغية استقرار وثبات الحكم القضائي. وتتمثل اشكالية هذه الدراسة الرئيسية بأن الخطأ في الحكم لا يهدد العدل فقط وانما يهدد ايضا حالة النظام والاستقرار القانوني فلا يقوم العدل إلا اذا توافرت الثقة في الأحكام، فماذا يكون الحل لو شاب الحكم خطأ مادي وقد استنفذ القاضي ولايته ؟ واعتمدت في دراستي على المنهج التحليلي من خلال تحليل النصوص القانونية الواردة في قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني وبيان ملائمتها وتطبيقها في النظام الإجرائي ومن ثم معالجتها في ضوء المفاهيم المدنية بعد وضع نظرية متكاملة لها. كما اعتمدت على المنهج المقارن، حيث عقدنا مقارنة بين الأحكام الواردة في القانون الفلسطيني، قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001، مع الاستئناس مع بعض التشريعات العربية، كما تم الاستعانة بالواقع العملي المتمثل بالاستشهاد بقرارات المحاكم. If the court makes an inadvertent mistake in the text of its ruling, this error shall be corrected, so the legislator has authorized the application to correct the errors that are received, and this request is made by the parties to the case or the court on its own, and this correction responds to the material and mathematical errors in the terms of the judgement, as this correction should have a basis in the proceedings, and this mandate does not extend to correcting legal errors, where the appropriate appeal route should be conducted to remedy them. The correction is carried out automatically by the court or at the request of one of the litigants without confrontation with the other opponent and in the study room, and if there is a contradiction between the reasons for the ruling and its operative, the decision to reject the application for correction does not accept the appeal, while the decision to correct may be challenged in the same way as the decision to appeal the original case. The correction of the sentences is intended to correct the material errors in the court's judgment, both written and mathematical. If the error that confused the judgement is nothing more than a purely material error, it does not serve as a reason to challenge the appeal, and the matter in correcting it is for the court that issued it, and correcting the arithmetic and written error does not contradict the authority of the order. However, since the appeal is being submitted to the Court of Appeal in its entirety and re-submitted to the Court of Appeal with its legal basis and factual evidence, this court, with its jurisdiction to examine the dispute, may remedy the material errors contained in the appealed judgement and eliminate the positive in the right way, However, the appeal of the judgement does not prevent the application for correction for the possibility of an urgent correction interest if the legislator authorizes expedited access to the appealable judgement. If the appeal is not accepted, his case is invalid or any judgement that results in the appeal being removed without an objective judgement, and the stability of the trial judgement is up to the court of first instance. As for the ruling, the appealed judgement shall be overturned, amended or upheld, so that the court of second instance competent to correct it, even for the part of the first instance court that was not dealt with in the amendment, the general rule is that the supplementary court's mandate to correct the sentence shall be removed from it by appeal, considering that the ruling is an appeal issued by the court of second instance and issued with support. This study highlights the importance of the topic of correcting and interpreting judgments and the need for legislation to contain legal texts that address this topic. Given the importance of this topic, many legislations have addressed the topic of correcting judgments and their interpretation in their legal texts, and organized the rules governing it and clarifying its cases. These cases came as an example. And it is not limited to the large concept of material and arithmetic error when talking about correcting judgments, among these legislations that dealt with the subject are the Palestinian legislator, the Egyptian legislator, the Jordanian legislator, and many other legislations. The process, as this issue is applied in the courts, and it can happen or respond to any court ruling. Therefore, the Palestinian legislator dealt with it in the Palestinian Civil Procedure Law No. 2 of 2001. This study aims to shed light on the correction of the material error of the judge’s judgment despite the exhaustion of his jurisdiction in the dispute that is the subject of the judiciary, through a special system that only works within the limits of its legal cases, except the system of reviewing judgments without appeal. And clarifying the authority of the court that issued the judgment to restrict its judgment in cases of correcting material errors, interpreting ambiguous judgments, and adjudicating matters that it neglected to decide in order to stabilize the judicial judgment. The main problem of this study is that the error in judgment does not only threaten justice, but also threatens the state of the system and legal stability. Justice is not established unless there is confidence in the judgments, so what will be the solution if the judgment is marred by a material error and the judge has exhausted his mandate? In my study, I relied on the analytical approach by analyzing the legal texts contained in the Palestinian Civil and Commercial Procedures Law and showing their suitability and application in the procedural system and then treating them in the light of civil concepts after developing an integrated theory for them. It also relied on the comparative approach, where we made a comparison between the provisions contained in the Palestinian law, Civil and Commercial Procedures Law No. 2 of 2001, with reference to some Arab legislation, and the practical reality of citing court decisions was also used. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.alquds.edu/handle/20.500.12213/6941 | |
| dc.language.iso | ar | |
| dc.publisher | Al-Quds University | |
| dc.title | التنظيم القانوني لتصحيح وتفسير الاحكام في قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية " دراسة تحليلية مقارنة " | |
| dc.title.alternative | Legal regulation to Correct the Provisions of the Law on the Origins of Civil and Commercial Trials "Comparative Analytical Study" | |
| dc.type | Thesis |