الحماية الإدارية للمال العام في فلسطين - دراسة مقارنة
| dc.contributor.author | محمد زياد حسن الخطيب | ar |
| dc.contributor.author | Mohammad Ziad Hassan Kateeb | en |
| dc.date.accessioned | 2025-08-31T09:30:29Z | |
| dc.date.available | 2025-08-31T09:30:29Z | |
| dc.date.issued | 2024-12-21 | |
| dc.description.abstract | هدفَتْ هذه الدّراسة إلى تحديد الإطار القانوني إلى حماية المال العام، وإبراز أهم النواقص في التشريعات الفلسطينية المتعلقة بالمال العام، وكيفيّة حماية المال العام من الناحية الإدارية من الاعتداءات الواقعة عليه، والتّعرف إلى سبل إزالة الاعتداءات الواقعة على المال العام. تمثّلتْ إشكالية الدّراسة في التساؤل: إلى أي مدى تسهم الآليات الإدارية في التشريعات الفلسطينية في حماية الأموال العامة؟ ومقارنته بنظيره في الأردن ومصر. تعتمد هذه الدراسة المنهج المقارَن، والمنهج التحليليّ القائم على تحليل النصوص القانونية الموجودة في موضوعاتها المختلفة، والمتعلقة بحماية المال العام، ومقارنة موضوعاتها ومتابعة التطور في وسائل حماية المال العام في الدول محلّ الدراسة. جاءت هذه الدراسة في فصلين، وكل فصل يتكون من مبحثين، بالإضافة إلى الإطار العام للدراسة. الفصل الأول يتضمن مفهوم المال العام، ومعايير تمييز الأموال العامة إضافة للأساس الدستوري والقانوني للحماية الإدارية للمال العام. الفصل الثاني تناول وسائل ضبط الحماية الإدارية، ودور ديوان الرقابة المالية والإدارية، وكذلك دور هيئة مكافحة الفساد في حماية الأموال العامة. كان من أهم نتائج الدراسة، أنّ صفة المال العام تُطلَق على الأموال المملوكة للدولة إما بشكل طبيعي أو بحكم القانون، والأموال التي تكون مملوكة للأشخاص المعنوية والأموال العامة تكون مخصصة للمنفعة العامة. ويحدد التخصيص جانبان: إما أنّ يكون الفعل الواقع تعاملا أو يقرّ القانون أنّ هذا التخصيص هو معدّ للمال العام. وأنّ الإدارة تتمتع وهي بصدد إدارتها للمال العام بامتياز السلطة وما يصدر عنها من قرارات أو إجراءات يكون قرارا إداريا يحق للإدارة تنفيذه بشكل مباشر على الأفراد دون اللجوء للقضاء وهذا الامتياز منح للإدارة عن الأصل العام. أوصى الباحث في هذه الدراسة بضرورة توحيد جميع النصوص التشريعية، وجمعها في قانون موحَّد، يكون مختصا بالحماية الإدارية للمال العام، أو يكون كذلك ضمن نظام يكون ركيزة لكلِّ الأنّظمة واللوائح الإدارية. كذلك أوصى بضرورة تحصين المال العام، وفرض الرقابة عليه من خلال النصوص الدستوريّة الكفيلة بتوفير أقصى الحماية، وإنّزال أشدّ العقوبات على من يعتدي أو يهمل في حماية المال العام واستعماله. | ar |
| dc.description.abstract | This study aimed to find out how to protect public money from an administrative standpoint from attacks on it, learn about ways to eliminate attacks on public funds, and learn about the Administrative Control Bureau and its role in protecting public funds. The problem of the study was represented in the question: “What is the role of the administrative apparatus in Palestine in protecting public funds and comparing it to its counterpart, administrative protection in Jordan and Egypt?” This study adopts the comparative approach and the analytical approach based on the analysis of existing legal texts on various topics related to the protection of public funds. This study consists of two chapters, each chapter having two sections, in addition to the general framework of the study. The first chapter was about the concept of public money and the criteria for distinguishing public funds, in addition to the constitutional and legal basis for administrative protection of public funds. The second chapter discusses the means of controlling administrative protection, the role of the Financial and Administrative Control Bureau, as well as the role of the Anti-Corruption Commission in protecting public funds. One of the most important results of the study was that public money is given to funds owned by the state, either naturally or by law. Funds that are owned by legal persons and public funds are allocated for public benefit. The allocation is determined by two aspects: either the actual act is a transaction or the law recognizes that this allocation is intended for public funds. In the process of managing public funds, the administration enjoys the privilege of authority, and the decisions or procedures it issues are an administrative decision that the administration has the right to implement directly on individuals without resorting to the judiciary, and this privilege is granted to the administration on behalf of public assets. The researcher in this study recommended the necessity of unifying and collecting all legislative texts into a unified law that is specialized in the administrative protection of public funds, or within a system that is a foundation for all administrative systems and regulations. It also recommended that constitutional protection, which is the strongest in protecting public money, be necessary to fortify public money and impose control over it through constitutional texts that guarantee the maximum protection and impose the harshest penalties on those who violate or neglect the protection and use of public money. | en |
| dc.identifier.citation | الخطيب، محمد زياد. (2024). الحماية الإدارية للمال العام في فلسطين - دراسة مقارنة [رسالة ماجستير منشورة، جامعة القدس، فلسطين]. المستودع الرقمي لجامعة القدس. | ar |
| dc.identifier.uri | https://dspace.alquds.edu/handle/20.500.12213/9961 | |
| dc.language.iso | ar | |
| dc.publisher | Al-Quds University | en |
| dc.title | الحماية الإدارية للمال العام في فلسطين - دراسة مقارنة | ar |
| dc.title | Administrative Protection of Public Funds in Palestine A Comparative Study | en |
| dc.type | Thesis |