المسؤولية الجزائية في القانون الاقتصادي
Date
2024-05-06
Authors
ليلى احمد اسحق القاضي
Laila Ahmad Izhaq qadi
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Al-Quds University
Abstract
تهدف هـذه الـدراسـة إلى التعرف إلى خصوصية المسـؤوليـة الـجـزائيـة في الجريمة الاقتصـاديـة، وذلـك مـن خـلال بيان أسس المـسـؤولية فـي القـانـون الجـنـائي الاقـتـصادي، وكذلك توضيح خصوصية المسـؤولـية الجـزائية فـي الـجرائم الاقـتـصادية من حيـث الأسس، إضافةً إلى الـكشف عن خـصوصيـة المسؤولية الجـزائـية في الـجريمـة الاقـتـصـادية من حـيـث المقـومات، مع بـيان خصوصـية الوعي والإدراك والإرادة والاختيار في الجرائم الاقتصادية، وختاماً بتوضيح نطاق الإسناد في المـسـؤولـيـة الجزائـيـة عن الجريمة الاقتصـادـيـة.
وتعتمد هذه الرسالة على المنـهـج الـوصفي التحلـيـلـي، وذلـك مـن خـلال تـحـلـيل الـنـصـوص الـقـانونية الـمرتبطة بالجريمة الاقتصـاديـة، ودراستهـا وإبداء وجهة النظر فيـهـا، بغرض معالجة خصوصية المساءلة الجنائية فـي الـتـشريعات الاقـتـصادية الـنافذة في فلسطين، إضافةً إلى بحث الاتجاهات الفقهية والاجتهادات القضائية المتعلقة بموضوع الدراسة وتحليلها.
وبالخلاصة فقد توصلت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج، كان من أهمها أن المشرع الفلسطيني لم يتخذ نهجاً واضحاً حول خـصـوصية الإرادة في الجريمة الاقتصـاديـة، فلم يقرر افتراض عنصري العـلم والإرادة في الجرائم الاقتصـاديـة بصورة عامة، وفي ذات الوقت فقد وردت البعض من النصوص التشريعية عن المشرع الفلسطيني كان قد افترض فيها توافر القصد الجنائي في الجرائم الاقتصادية، كذلك فإن هذه الدراسة قد توصلت إلى أن مرتكب الجرائم الاقتصادية لكي تقوم المسؤولية الجنائية بحقه لا بد أن يكون خاضعاً لأحكام قانون العقوبات، بما معناه أن تتوفر فيه الأهلية الجنائية كأساس للمساءلة الجنائية.
أيضاً فقد توصلت الدراسة إلى المسؤولية الجنائية الواقعة بحق الشخص الاعتباري لها نوعان، فهي إما أن تكون مسؤولية جنائية مباشرة، وإما أن تكون مسؤولية جنائية غير مباشرة، وتكون مباشرة في الجريمة الاقتصادية إذا ما استُندت للشخص الاعتباري ذاته بأن ترفع عليه الدعوى ويحكم عليه بالعقوبات المقررة، وتكون المسؤولية غير مباشرة إذا ما تقرر بنص القانون أن الشخص الاعتباري مسؤول بالتضامن مع الأشخاص الطبيعيين.
كذلك فقد أوصـت الدراسـة بمجموعة من التوصيات من أبرزها ضرورة إيجاد نص في التشريع الفلسطيني يتضمن قيام المساءلة الجنائية عن أفعال الغير في الجرائم الاقتصادية بهدف حماية الاقتصاد الوطني وفرض رقابة على سير عجلة الاقتصاد في الدولة، وتطبيق مقتضيات السـياسـية الاقتصـاديـة. أيضاً على المشرع الفلسطيني إقرار وسن قانون عقابي اقتصادي يحتوي في طياته على نصوص تجريمية واضحة لمختلف الجرائم الاقتصادية أفضل من الإبقاء على المواجهة التجريمية الخاصة بها خاضعة لقانون العقوبات العام وبعض القوانين العقابية الخاصة. كذلك يتوجب على المشرع الفلسطيني أن ينص بشكل صريح على الأحكام الخاصة بالشروع في إطار الجرائم الاقتصادية.
This study aimed to identify the specificity of criminal liability in economic crimes, by explaining the foundations of liability in economic criminal law, as well as clarifying the specificity of criminal liability in economic crimes in terms of foundations, in addition to revealing the specificity of criminal liability in economic crime in terms of components, with Explaining the specificity of awareness, perception, will, and choice in economic crimes, and concluding by clarifying the scope of attribution in criminal responsibility for economic crimes. This study relies on the descriptive analytical approach, by analyzing the legal texts related to economic crimes, studying them and expressing a point of view on them, with the aim of addressing the specificity of the penal contribution in the economic legislation in force in Palestine, in addition to examining and analyzing the jurisprudential trends and jurisprudence related to the subject of the study. The study reached several results, the most important of which is that the Palestinian legislator did not take a clear approach regarding the specificity of will in economic crimes. It did not decide to assume knowledge and will in economic crimes in general. At the same time, some legislative texts were provided by the Palestinian legislator in which it assumed the presence of criminal intent in economic crimes. The study also concluded that the perpetrator of an economic crime, in order for criminal liability to be imposed against him, must be subject to the provisions of the Penal Code, which means that he must have criminal capacity as a basis for criminal liability. Also, the study found that there are two types of criminal liability for a legal entity in criminal law: direct criminal liability and indirect criminal liability. Liability is direct when an economic crime is attributed to the legal entity, so a lawsuit is filed against it and the prescribed penalties are imposed on it. Liability is indirect when the law stipulates that: The legal person is responsible, jointly with the natural person, for the implementation of the penalties imposed, including fines, expenses, resources, and others. The study also recommended several recommendations, the most important of which is the need to find a text in Palestinian legislation that includes the establishment of criminal liability for the actions of others in economic crimes, with the aim of protecting the national economy, imposing control on the progress of the economy in the state, and implementing the requirements of economic policy. The Palestinian legislator must also approve and enact an economic penal law that contains clear criminal provisions for various economic crimes, which is better than keeping the criminal confrontation subject to the general penal code and some special penal laws. The Palestinian legislator must also explicitly stipulate the provisions regarding attempted economic crimes.
This study aimed to identify the specificity of criminal liability in economic crimes, by explaining the foundations of liability in economic criminal law, as well as clarifying the specificity of criminal liability in economic crimes in terms of foundations, in addition to revealing the specificity of criminal liability in economic crime in terms of components, with Explaining the specificity of awareness, perception, will, and choice in economic crimes, and concluding by clarifying the scope of attribution in criminal responsibility for economic crimes. This study relies on the descriptive analytical approach, by analyzing the legal texts related to economic crimes, studying them and expressing a point of view on them, with the aim of addressing the specificity of the penal contribution in the economic legislation in force in Palestine, in addition to examining and analyzing the jurisprudential trends and jurisprudence related to the subject of the study. The study reached several results, the most important of which is that the Palestinian legislator did not take a clear approach regarding the specificity of will in economic crimes. It did not decide to assume knowledge and will in economic crimes in general. At the same time, some legislative texts were provided by the Palestinian legislator in which it assumed the presence of criminal intent in economic crimes. The study also concluded that the perpetrator of an economic crime, in order for criminal liability to be imposed against him, must be subject to the provisions of the Penal Code, which means that he must have criminal capacity as a basis for criminal liability. Also, the study found that there are two types of criminal liability for a legal entity in criminal law: direct criminal liability and indirect criminal liability. Liability is direct when an economic crime is attributed to the legal entity, so a lawsuit is filed against it and the prescribed penalties are imposed on it. Liability is indirect when the law stipulates that: The legal person is responsible, jointly with the natural person, for the implementation of the penalties imposed, including fines, expenses, resources, and others. The study also recommended several recommendations, the most important of which is the need to find a text in Palestinian legislation that includes the establishment of criminal liability for the actions of others in economic crimes, with the aim of protecting the national economy, imposing control on the progress of the economy in the state, and implementing the requirements of economic policy. The Palestinian legislator must also approve and enact an economic penal law that contains clear criminal provisions for various economic crimes, which is better than keeping the criminal confrontation subject to the general penal code and some special penal laws. The Palestinian legislator must also explicitly stipulate the provisions regarding attempted economic crimes.
Description
Keywords
Citation
القاضي، ليلى احمد. (2024). المسؤولية الجزائية في القانون الاقتصادي [رسالة ماجستير منشورة، جامعة القدس، فلسطين]. المستودع الرقمي لجامعة القدس.
القاضي، ليلى احمد. (2024). المسؤولية الجزائية في القانون الاقتصادي [رسالة ماجستير منشورة، جامعة القدس، فلسطين]. المستودع الرقمي لجامعة القدس. https://arab-scholars.com/93d0f0
القاضي، ليلى احمد. (2024). المسؤولية الجزائية في القانون الاقتصادي [رسالة ماجستير منشورة، جامعة القدس، فلسطين]. المستودع الرقمي لجامعة القدس. https://arab-scholars.com/93d0f0