جريمة التهجير القسري ضد المدنيين الفلسطينيين.. في القانون الدولي الإنساني (حالة حي الشيخ جراح أنموذجاً)
Date
2022-09
Authors
أيمن سلامة
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة القدس - مركز دراسات القدس
Abstract
إثر حرب عام 1967 اتبعت إسرائيل سياسة عامة ممنهجة لتغيير الواقع الجغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة, وتفتّقت الذهنية العنصرية الصهيونية عن اللجوء للتهجير القسري لآلاف الفلسطينيين في الضفة الغربية, وقطاع غزة, ومدينة القدس الشرقية, بغرض توسيع الزحف الاستيطاني المنتهك لأعراف ومبادئ القانون الدولي الإنساني.
وقد هدفت الإستراتيجية العسكرية الإسرائيلية خلال حرب 1967 وبعدها مباشرة إلى طرد عشرات الآلاف من الفلسطينيين من قراهم وبلداتهم ومخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة, وتؤكد الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل لمنع عودة الفارّين خلال الحرب والفترة التي تلتها, تهجير إسرائيل القسري والمتعمد للفلسطينيين من المنطقة. وتضمنت هذه الإجراءات إطلاق النار الروتيني على المدنيين الذين يحاولون العودة أو "التسلل" إلى أراضيهم عبر نهر الأردن, بالإضافة إلى إدراج ملّاك أراضي وادي الأردن في "القائمة السوداء" السرية لمنع دخولهم إلى المناطق المحتلة.
فضلاً عن ذلك, وعلى مدى العقود الماضية, قامت سلطات الاحتلال الصهيوني بتهجير عدة عائلات قسراً من حي الشيخ جراح, وذلك في سياق استغلال سلطات الاحتلال الصهيوني المختلفة التشريعية والتنفيذية والقضائية انتهاء السيطرة الاردنية بالقدس, وبرزت قضية التهجير القسري للفلسطينيين قاطني حي الشيخ جراح مطلع العام الحالي 2021, بعد أن قضت محكمة "إسرائيلية", بتهجير العائلات الفلسطينية المالكة من منازلها لصالح المستوطنين, حيث تسعى الجماعات الاستيطانية إلى إقامة خمس مستوطنات تضم 250 وحدة استيطانية على أنقاض المنازل الفلسطينية حال إخلائها.
وبعد أن وصلت الاعتداءات الصهيونية على حي الشيخ جراح إلى ذروتها في 10 أيار/مايو عام 2021 علق تنفيذ القرار الصادر عن المحكمة "الإسرائيلية" إلى أجل غير مسمى, لكن استمرت اعتداءات قوات الاحتلال الصهيوني على السكان ومنازلهم. لا مرية أن القرارات القضائية الجائرة للمحاكم "الإسرائيلية", وقوانينها العنصرية شكلت محاولة لشرعنة الاحتلال ومنها إصدار سلطات الاحتلال قانون "الشؤون القانونية والإدارية" والذي ينص على إمكانية "استرداد" اليهود لممتلكاتهم التي "فقدوها" في "القدس الشرقية" عام 1948 - حسب الرواية الصهيونية - هذا في الوقت الذي لا يشير فيه "قانون أملاك الغائبين الإسرائيلي" لعام 1950. إلى إمكانية استرداد الفلسطينيين ممتلكاتهم التي فقدوها عام 1948.
أما عن ردود الافعال الدولية, فقد لفتت قضية الشيخ جراح أنظار العالم إلى فلسطين لتشهد حملة تضامن قوية بدأت في مواقع التواصل الإجتماعي, مروراً بخروج متظاهرين في مدن أوروبية وعربية وصولاً إلى المطالبة بمقاطعة الاحتلال اقتصادياً, هذا على الصعيد الشعبي, أما على الصعيد الرسمي والمتمثل بالتصريحات الرسمية لحكومات بعض الدول, فقد أبرزت الأحداث انحياز الموقف الأميركي للكيان الصهيوني.
تشهد فلسطين التاريخية محاولات مستمرة لتهجير الفلسطينيين, خلال عقود خلت حاولت سلطات الاحتلال تهجير الفلسطينيين من أراضيهم وبيوتهم, في النقب والاغوار ومدن الضفة الغربية, وأبرزت قضية حي الشيخ جراح, الانتهاكات الجسمية الممنهجة التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي, وتعدّ جريمة التهجير القسري للسكان المدنيين الخاضعين للاحتلال أحد هذه الانتهاكات الجسيمة, والتي تكشف عن سياسات عامة ممنهجة للاحتلال الاستيطاني -الإحلالي.
تفرض الأحداث المتسارعة التي شهدها حي الشيخ جراح والانتهاكات الجسيمة لسلطات الإحتلال الصهيوني, تناول العديد من القضايا القانونية المتلازمة التي لا يستطيع الباحث الموضوعي إلا أن يتناولها التناول القانوني المفصل؛ ولذلك تتعرض الدراسة لأهم القضايا القانونية المرتبطة بالمراكز القانونية للأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية, والسكان المدنيين الخاضعين للاحتلال فيها, وقواعد وأعراف القانون الدولي ذات الصلة, ومفهوم جريمة التهجير القسري في الفقه والقضاء الدولي, فضلاً عن مسؤولية إسرائيل-دولة الاحتلال- والأفراد عن ارتكاب جريمة التهجير القسري.