الحماية الخاصة للصحفي الفلسطيني في ظل السياسة الجنائية الدولية
Date
2020-12-22
Authors
الرشق, رنين جمال سالم
دقماق, نجاح
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة القدس، عمادة البحث العلمي
Abstract
عاصرت الحروب الانسان منذ وجوده على الارض ونتج عنها معاناة والآلام شديدتين لم تكن موثقة إلا في أماكن تواجد الصحفيين لكن دون المشاركة في أي اعتداءت أو مواجهة خطر، إذ يقتصر دورهم على التوثيق ونشر الحقائق ليكونوا عين الحق بنقل المعلومة المرئية والمسموعة والمقروءة .
يعتبر الصحفيون ضمير الامة النابض بالحياة بعد أن حملوا الراية في الدفاع عن كل ما يحاك في الظلام والعلن ضد مستقبلنا وحلمنا وحياتنا الابدية . حيث يمارس الصحفيون دور الراصد ليضعوا الرأي العام في قلب الحدث، رغم صعوبة العمل ومخاطرها التي تواجههم في سبيل ايصال المعلومات.
يتعرض الصحفيون لخطر الاصابة أو الموت أو الاحتجاز أو الطرد وعرقلة العمل، كون فلسطين دولة تحت الاحتلال ومنطقة نزاع مسلح تتصاعد فيها جرائم الحرب وغيرها من انتهاكات القانون الدولي الانساني و القانون الدولي لحقوق الانسان، علما بأنّ سكان أي إقليم يوجدون في اي إقليم محتل يتمتعون بالحماية الدولية وهناك واجبات تقع على دولة الاحتلال.
إذ تضمن اتفاقيات جنيف الاربعة لعام 1949 الحماية للصحفيين باعتبارهم اشخاص مدنيين وتكفل حمايتهم اثناء النزاع المسلح والذي قد ورد في المادة
(79)و (52) من البروتوكول الاضافي الاول لعام 1977 التي تنص على حماية الصحفيين بالنزاعات العسكرية و الحماية لعامة للأعيان المدنية، ويعتبر ما يتعرض له الصحفيون من انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الانساني والقانون الدولي الجنائي - الذي يمكن التعرف عليهم من خلال ما يرتديه في الميدان - جريمة حرب و جريمة ضد الانسانية حسب ما جاء في المادة 7 و 8 من ميثاق روما (النظام الاساسي لمحكمة الحنائية الدولية ) لعام 1998.
لكن هذه الحماية الدولية ليس لها أي فائدة إن لم يكن هناك ضمانات أهمها:
لا يجوز لدولة الاحتلال قتل سكان الأرض المحتلة من خلال ممارسة التعذيب بحقهم أو إبادتهم، فعليها أن تلتزم بحمايتهم وتمنع أفرادها من العسكريين أو المدنيين من القيام بهكذا أعمال على اعتبار أنّ إسرائيل هي طرف في اتفاقيات القانون الدولي الانساني وعلى وجه الخصوص اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 التي ترفض تطبيقها على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وما تقوم به إسرائيل من انتهاكات جسيمة بحق المدنيين مخطط ومدروس بعناية على نحو هجوم متعمد من القوة غير المتناسبة بهدف القتل وفرض سياسة ارهاب بحق المدنيين وعلى وجه الخصوص الصحفيين والأفعال التي ترتكب تؤدي إلى المسؤولية الجنائية الفردية.
وفيما يتعلق بالصحفيين تعمل دولة الاحتلال الإسرائيلي على عرقلة عملهم وأحياناً تصل إلى اعتقالهم و/ أو إصابتهم بهدف تقييد حرية التنقل لهم، بهدف حجب الرواية الإسرائيلية المتعلقة بانتهاكاتهم بحق الصحفيين، ناهيكم عن قتل عدد منهم بذرائع واهية.
والشواهد على ذلك كثيرة منها: اصابة الصحفي معاذ العمارنة في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2019، استشهاد المصور الصحفي ياسر مرتجى يوم 6 نيسان (أبريل)2018 .
إشكالية البحث: تتمحور إشكاليه البحث بالاعتداء على الصحفيين وبيان مدى كفاية نصوص المعاهدات الدولية الخاصة بحماية هذه الفئة والقوانين الوطنية من خلال توفير الحماية القانونية من خلال مساءلة مرتكبي الجرائم بحقهم.
أسئلة البحث: الصحفيون أ ثناء عملهم سواء في المقرات الصحفية أو في المدائن يتعرضوا للعديد من الانتهاكات التي تمس حياتهم وحرياتهم والتي تنتهك حقوقهم كمدنيين وكإعلامين.
1. من هم الصحفيون في المواثيق والاتفاقيات الدولية وما هي طبيعة عمله؟
2. ما هو المقصود بمفهوم الاعتداء على الصحافه الوطنيه وبيان الإطار القانوني الذي ينظم الموضوع؟
3. هل التشريعات الجنائيه الداخلية عرفت أو اشتملت على موضوع الاعتداء على فئة الصحفيين؟
4. ما هي الآليات والمحددات التي يتم من خلالها تحديد المشمولين في تعريف الصحفيين الخاضعين للحماية الدولية بموجب الاتفاقيات؟
5. ما مدى فاعلية نصوص المعاهدات ذات العلاقه بموضوع الاعتداءات الواقعه على الصحفيين من حيث تحقيق مبدأ السياسة العقابية فرض عقوبات مشددة بحق كل من يرتكب فعلا جنائيا يقع على هذه الفئة المحمية بموجب الاتفاقيات الدولية؟
6. هل التعويض عن الأضرار الجسيمة يستحق؟ وهل هو عادل ومتناسب مع جسامة الضرر الذي فيهم؟
أهمية البحث: تتجلى اهمية دراسة هذه الموضوع كالآتي:
1. يمثل هذه الموضوع أهمية بالغة بسبب أنّ فلسطين دولة تحت الاحتلال، ناهيكم عن الظروف المعقدة وما يتعرض لها أبناء الشعب الفلسطيني من انتهاكات وعلى وجه الخصوص فئة الصحفيين.
2. نشر الوعي حول حقوق الصحفيين والجزاء المترتب على افعال الاعتداءات التي ترتكب بحقهم.
3. يعتبر موضوع حماية الصحفيين من المواضيع المهمه التي لم تحصل على نصيب كاف ٍ من الاهتمام وقلة الابحاث والدراسات جعلتها بحاجه للمزيد من الدراسة والبحث.
أهداف البحث: تسعى الباحثة إلى تحقيق الاهداف التالية:
1. الوقوف على المفهوم القانوني لجريمة الاعتداء على الصحفيين بهدف الوصول الى التفسير السليم لصحة نصوص المعاهدات الدولية الخاصه بحماية الصحفيين.
2. بيان مدى فعالية المعاهدات والمواثيق الدولية في تحقيق الحماية الجزائية التي يجب أن يتمتع بها الصحفيون.
3. تبيان الفجوة بين نصوص القانون الدولي وتطبيقه من حيث الجزاء على أرض الواقع.
نطاق البحث:
من حيث النطاق الموضوعي: فعال الاعتداء على الصحفيين الفلسطينيين، بحيث تهدف الباحثة إلى دراسة مفهوم جرائم الاعتداء وتمييزها عن غيرها من الاعتداءات على الفئات المحمية في القانون الدولي وإبراز مواطن القوة في نصوص القوانين الدولية وبيان مدى قدرة تلك النصوص على توفير الحماية الجزائية الفعالة للصحفيين وضمانات تنفيذها.
من حيث النطاق المكاني: تعتمد الباحثة في دراستها لموضوع حماية الصحفيين على دراسة القوانين الفلسطينية والاتفاقيات والمواثيق والقرارات الدولية ومناقشتها وتحليلها والمقارنة من حيث مدى موائمة التشريعات السارية في فلسطين مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية الخاصة بهذا الموضوع.
منهجية البحث: تعتمد الباحثة في هذا البحث على المنهج الوصفي التحليلي الذي يقوم على استعراض نصوص من معاهدات واتفاقيات مواثيق دولية وتفسيرها لبيان مدى قدرتها على توفير الحماية لهذه الفئة، بالإضافة لاعتمادها المنهج الميداني من خلال اجراء المقابلات القانونية في المراكز المختصة مع ذوي الاختصاص
نتائج وتوصيات:
1. العمل على ملاحقة مرتكبي ومجرمي الحرب الإسرائيليين لقتل الصحفيين الفلسطينيين أمام المحكمة الجائية الدولية، لإنّ الافلات من العقاب يشجع على المزيد من الانتهاكات بحقهم.
2. على دولة فلسطين أن تحترم وتلتزم بما انضمت إليه من مواثيق واتفاقيات دولية وتعمل على موائمة تشريعاتها الوطنية من خلال تغييرها وتطويرها وفق نصوص الاتفاقيات الدولية بهدف المساهمة في تعزيز الحريات العامة.
3. ونوصي: بأن يتم تدريب قانوني للصحفيين لتوعيتهم بأحكام القانون الدولي وحمايتهم الخاصة لممارسة عملهم ضمن إطار الوعي وفق القانون.