Agriculture Extension الإرشاد الزراعي

Permanent URI for this collection

https://dspace.alquds.edu/handle/20.500.12213/1077

Browse

Browsing Agriculture Extension الإرشاد الزراعي by Author "Abeer Ahmmad Hussein Khalili"

Now showing 1 - 1 of 1
  • Thumbnail Image
    Item
    التحولات التاريخية وحوكمة الأراضي في فلسطين: دراسة مقارنة بين الحقبة العثمانية والفترة المعاصرة
    (Al-Quds University, 2025-08-05) عبير أحمد حسين الخليلي; Abeer Ahmmad Hussein Khalili
    تُعدّ قضية حوكمة الأراضي في فلسطين إحدى الإشكاليات المركزية التي تتقاطع فيها الأبعاد القانونية، والسياسية، والتنموية، نظرًا لما شهدته الأراضي الفلسطينية من تحولات تاريخية متعاقبة، أسهمت في تشكيل واقع قانوني ومؤسسي معقد. فقد أفرز تعاقب السلطات الحاكمة منذ الحقبة العثمانية وحتى فترة السلطة الوطنية الفلسطينية إرثًا تشريعيًا متداخلًا، لا يزال يلقي بظلاله على إدارة الأراضي وحقوق ملكيتها. هذا التراكم التاريخي أوجد بيئة قانونية غير مستقرة، تتسم بتعدد المرجعيات وتضارب الصلاحيات، ما يُضعف من كفاءة الحوكمة ويُعرقل تحقيق العدالة في التوزيع، ويُهدد ركائز التنمية المستدامة، خاصة في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي واستغلاله للثغرات القانونية. لذلك، هدفت هذه الدراسة إلى تحليل تأثير الأطر القانونية والمؤسسية المتعاقبة على إدارة الأراضي وتحقيق التنمية المستدامة. وقد ركزت الدراسة على تتبع تطور النظام القانوني والإداري لحوكمة الأراضي، ودور المؤسسات الرسمية وغير الرسمية، بالإضافة إلى بيان أثر تلك النظم على العدالة في التوزيع وحماية حقوق الملكية، واستكشاف علاقتها بمستوى الأمن الغذائي، مع إبراز أوجه التشابه والاختلاف بين النظامين، وتحديد أبرز التحديات والفرص الراهنة والمستقبلية. اتبعت الدراسة منهجية متعددة المقاربات، جمعت بين المنهج المقارن التاريخي والمنهج الكيفي. فقد استُخدم المنهج التاريخي لبيان أصول القوانين والتشريعات المعمول بها في كلٍّ من الحقبة العثمانية والفترة الحالية، والوقوف على آليات تسجيل الأراضي وتوزيعها وأدوار الجهات الفاعلة. أمّا المنهج الكيفي، فتم تبنّيه لتحليل الواقع العملي وفهم وجهات نظر الفاعلين؛ حيث استُعين بأداة المقابلات الشخصية مع اثني عشر مشاركًا من مؤسسات رسمية وخبراء قانونيين وأكاديميين وممثلي منظمات مجتمع مدني. وقد جُمعت هذه البيانات النوعية وحُللت باستخدام الأسلوب الموضوعي والتحليل الموضوعاتي (Thematic Analysis) لاستخلاص الأنماط المتكررة والاتجاهات الرئيسة. توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج المهمة، أبرزها أن القانون العثماني لعام 1858 ومجلة الأحكام العدلية ما زالا يشكلان المرجعية القانونية الأساسية في تنظيم الملكية العقارية، رغم تعاقب الأنظمة السياسية، مما يعكس عمق الأثر التاريخي واستمراريته. كما كشفت عن تراكم وتداخل قانوني ناتج عن تنوع المرجعيات التشريعية (عثمانية، بريطانية، أردنية، إسرائيلية، فلسطينية)، وهو ما خلق بيئة قانونية معقدة تُربك الجهات المختصة وتُضعف حماية الحقوق العقارية. وأظهرت النتائج أيضًا وجود ضعف في التنسيق بين المؤسسات المعنية، نتيجة تداخل الصلاحيات وغياب سياسة موحدة، إلى جانب استغلال الاحتلال الإسرائيلي للثغرات القانونية القديمة، لا سيما في المناطق المصنفة (ج)، ما يشكل تهديدًا مباشرًا للملكية الفلسطينية. وأشارت الدراسة إلى أن نسبة كبيرة من الأراضي في الضفة الغربية لا تزال غير مسجلة رسميًا، مما يعرضها للمصادرة ويعيق جهود التخطيط. كما تبين وجود خلل في العدالة والشفافية في توزيع الأراضي، مع انتشار المحسوبية في بعض قرارات التخصيص. وظهر أيضًا غياب سجل وطني موحد للملكية العقارية، وتضارب في صلاحيات التسجيل، وضعف في الرقابة الداخلية، إلى جانب محدودية استخدام التكنولوجيا الحديثة في إدارة الأراضي. بناءً على هذه النتائج، أوصت الدراسة بضرورة إلغاء الأوامر العسكرية الإسرائيلية التي تعيق عملية التسوية، كما دعت إلى تعزيز التنسيق المؤسسي بين الجهات ذات العلاقة، وتوحيد قواعد البيانات ضمن نظام إلكتروني مشترك، وتفعيل آليات الرقابة والمساءلة. وشددت التوصيات على أهمية تسريع عمليات التسوية وتوفير الموارد اللازمة، إلى جانب رفع الوعي المجتمعي بأهمية التسجيل الرسمي للأراضي، وتنظيم دور القضاء العشائري، وتوسيع نطاق استخدام نظم المعلومات الجغرافية والتقنيات الرقمية لدعم الحوكمة الرشيدة وتحقيق التنمية المستدامة. الكلمات المفتاحية: إدارة الملكية العقارية، النظم القانونية، القانون العثماني، التنمية المستدامة، القانون العقاري، تسوية الأراضي.