Al-Quds University Digital Repository service

The Digital Repository Service is a secure repository system, designed to store and share scholarly, administrative, and archival materials on behalf of Al-Quds University community.

Anyone is welcome to use the DRS to discover publicly available content. Members of Al-Quds University community are encouraged to sign in to access additional content that may not be publicly available.

 

Communities in DSpace

Select a community to browse its collections.

Now showing 1 - 5 of 9

home.recent-submissions.head

Item
مهارات التفكير البصريّ المتضمنة في مُقررات الرياضيات للمرحلة الأساسية العليا في فلسطينَ
(Al-Quds University, 2023-12-31) دياله يوسف علي العمايرة; Diyala Yousef Ali Alamayre
هدفت الدراسة التعرف إلى مهارات التفكير البصريّ المتضمنة في مُقررات الرياضيات للمرحلة الأساسية العليا في فلسطينَ, و قامت الباحثة باستخدام المنهج الوصفي التحليلي وتكونت عينة الدراسة من مجتمعها وهو جميع مُقررات الرياضيات للمرحلة الأساسية العليا وقامت الباحثة بأعداد إطار لتحليل مهارات التفكير البصريّ وتكونت من ست مهارات رئيسية , وقد تم التحقق من صدقها من خلال عرضها على مجموعة من المحكمين ذوي الخبرة, كما قامت الباحثة بحساب ثبات التحليل ضمن الشخصي وبين الشخصي, باستخدام معادلة هولستي حيث بلغت نسبة الثبات التحليل الضمن الشخصي( 0.95 ) , وبلغت نسبة الثبات المحسوبة البين شخصي (0.98) وأظهرت النتائج أنّ جميع مُقررات الرياضيات للمرحلة الأساسية العليا تتضمن مهارات التفكير البصريّ ولكن بأوزانِ ونسب متفاوتة, حيث كان ترتيب مهارات التفكير البصريّ في محتوى جميع مُقررات الرياضيات للمرحلة الاساسية العليا كما يلي : حصلت مهارة التعرف على الشكل البصريّ ووصفه على أعلى وزن نسبي بلغ ( 34.58%) علمًا أنها كانت أكثر تكرارًا في محتوى كتاب الرياضيات للصف السادس حيث بلغت التكرارات (118) وبوزن نسبي مقداره (27.76%) وأقلها تكرارًا كانت في محتوى كتاب الصف العاشر حيث بلغت التكرارات (48) ووزن نسبي بلغ ( 11.29%), ويليها مهارة تحليل الشكل البصريّ بوزن نسبي بلغ ( 23.43%) علمًا أنها كانت أكثر تكرارًا في محتوى كتاب الرياضيات للصف الثامن بتكرارات (74) ووزن نسبي ( 25.69%) بينما كانت أقل تكرارًا في محتوى الصف العاشر بتكرار(18) ووزن نسبي مقداره (6.25%), ثم مهارة استخلاص المعاني من الشكل البصريّ بوزن نسبي(23.43%) ,علمًا أنها كانت أكثر تكرار في محتوى كتاب الرياضيات للصف العاشر بتكرار (45 ) ووزن نسبي مقداره (23.20 ),واقلها تكرارًا في كتاب الصف الخامس بتكرار بلغ (19) ووزن نسبي مقداره(9.79 % ), ثم مهارة إدراك وتفسير الغموض في الشكل البصريّ بوزن نسبي (10.82%) علمًا أنها كانت أكثر تكرارًا في محتوى كتاب الرياضيات للصف العاشر بتكرار (44) ووزن نسبي ( 33.08%) , واقل تكرار في كتاب الصف الخامس بتكرار (11) ووزن نسبي ( 8.27%) واقتربت مهارة التميز البصريّ بوزن نسبي (9.68%) حيث كانت أكثر تكرار في محتوى كتاب الصف السادس بتكرار (35) ووزن نسبي (29.41%) بينما أقل تكرار في محتوى كتاب الصف الثامن بتكرار بلغ (3) ووزن نسبي مقداره (2.52%), وأخيرًا حصلت مهارة ربط العلاقات في الشكل البصريّ على أقل وزن نسبي بواقع (5.70%), حيث كانت أكثر تكرارًا في محتوى كتاب الرياضيات للصف الثامن بتكرار(25) ووزن نسبي مقداره ( 35.71%) وأقل تكرار في محتوى الصف الخامس بتكرار (3) وزن نسبي مقداره ( 4.29%), كما انه لم يتحقق التتابع ككل في محتوى مُقررات الرياضيات للمرحلة الأساسية العليا في فلسطينَ, وأوصت الباحثة بتضمين مُقررات الرياضيات للمرحلة الأساسية العليا لمهارات التفكير البصريّ بشكلٍ متوازن وذلك من قبل دائرة تخطيط المناهج, كما أوصت بمراعاة التتابع في تنمية مهارات التفكير البصريّ وذلك من خلال تقديم المهارات بشكل ٍتدريجي يتناسب مع قدرات الطلبة واستخدام الصور بشكل ٍفعال في محتوى المُقررات الرياضية .
Item
تأثير الاستمالات العاطفية في القصص الرقمية الإخبارية على الصحة النفسية للجمهور الفلسطيني
(Al-Quds University, 2023-10-07) سمية "محمد سليمان" رشيد أبو رموز; Sumayya Mohamad Suliman Rasheed Abu Ramouz
هدفت الدراسة إلى التعرف إلى تأثير الاستمالات العاطفية في القصص الإخبارية الرقمية على الصحة النفسية للجمهور الفلسطيني. تكون مجتمع الدراسة من 380 مبحوثًا جرى اختيارهم ضمن العينة المتياسرة (المتاحة) لغايات جمع البيانات من خلال استبانة إلكترونية أعدت خصيصًا لتحقيق أهداف الدراسة. توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: أن النسبة الأكبر من العينة التي مثلتها الدراسة (دائماً) يشاهدون الأخبار، حيث وصلت نسبتهم إلى (40.3%) من العينة، والنسبة الأكبر من العينة التي مثلتها الدراسة (غالباً) يتابعون القصص الإخبارية الرقمية إذ وصلت نسبتهم إلى (40.5%)، وكانت العينة الأكبر تشاهد القصص الإخبارية الرقمية عبر منصة (الفيس بوك)، ويتعرضون لها (أثناء تصفح الأحداث)، ويتابعون للنهاية القصص الإخبارية الرقمية ذات الاستمالة العاطفية، وتشدهم (جميع) مواضيع القصة الإخبارية الرقمية، لا سيما موضوع (الحزن) بنسبة (22.9%)، وينتابهم ردود أفعال جراء مشاهدة القصص الإخبارية الرقمية، وينبع لديهم مواقف معينة من مشاهدة القصص الإخبارية الرقمية، وبينت الدراسة وجود فروق ذات دلالة إحصائية في استجابات المبحوثين حول أثر الاستمالات العاطفية في القصص الإخبارية الرقمية على الصحة النفسية للجمهور الفلسطيني تعزى لمتغير الجنس، وعدم وجود فروقات تعزى لمتغير السن، ومتغير المؤهل العلمي، ومكان السكن. ومن توصيات الدراسة: ضرورة إنشاء منصات رقمية لنشر القصص الإخبارية التي تعزز الطاقة الإيجابية داخل المجتمع الفلسطيني، وتحد من السلبية والتراكمات النفسية الناتجة عنها، والعمل على توظيف الاستمالات العاطفية في القصص الرقمية بما يخدم المجتمع الفلسطيني وقضيته العادلة أمام الشعوب والدول الأخرى، والعمل على إعداد إعلاميين قادرين على تبني مفاهيم التربية الإعلامية وضرورة إيجاد محتوى إعلامي هادف، وتنظيم حملات توعوية في المدارس والجامعات حول تأثير الاستمالات العاطفية بالقصص الإخبارية الرقمية على الصحة النفسية، وسبل التعامل معها عند التعرض لها على المنصات الرقمية.
Item
انتهاء التحقيق والتصرف بالدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية (دراسة الحالة الفلسطينية)
(Al-Quds University, 2023-09-13) برجان أشرف موسى عريقات; Barjan Ashraf Mousa Arieqat
هدفت الدراسة التعرف إلى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الذي نص على إسناد الاختصاص للمحكمة الجنائية الدولية إذ تعلق الأمر بأشد الجرائم الدولية المُرتكبة خطورة، ويتحقق هذا الاختصاص بوصف المحكمة الجنائية الدولية جهاز قضائي جنائي دولي مكمل لاختصاص المحاكم الوطنية، ويتم تفعيل دور المحكمة في اختصاصها من خلال طرق الإحالة المحددة بثلاث أطراف سنداً لأحكام المادة 13 من النظام الأساسي للمحكمة، وهذه الأطراف هي: الدول التي تعتبر طرفاً في النظام الأساسي للمحكمة، ومجلس الأمن الدولي الذي يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وأخيراً المدعي العام للمحكمة الذي يمارس صلاحيته بناءً على المعلومات التي يتلقاها حول جرائم مُرتكبة تدخل في اختصاص المحكمة. وفيما يتعلق بدور المدعي العام للمحكمة في البحث عن الحقيقة وإقامة العدالة، فإنّ دوره يبرز منذ بدء إجراءات التحقيق وحتى الانتهاء منها مع وجود دور مهم للدائرة التمهيدية، والتي تعد بمثابة جهاز رقابي لضمان حسن سير الإجراءات، مع مراعاة الضمانات التي كفلها النظام الأساسي للمتهم عند التصرف بالدعوى لأجل الوصول إلى مرحلة المحاكمة أمام الدائرة الابتدائية. ولما كان لإنشاء هذه المحكمة أهمية كبيرة تتجلى بإنصاف الضحايا وملاحقة مرتكبي أشد الجرائم خطورة؛ لضمان احترام مبادئ القانون الدولي الجنائي، فإنّ خطوة إنضمام دولة فلسطين للمحكمة كانت صائبة، حيث أتت هذه الخطوة بمثابة محاولة لتقديم مجرمي الحرب الإسرائيليين للعدالة الدولية؛ لارتكابهم أبشع الجرائم الدولية بحق الشعب الفلسطيني، والتي تدخل في اختصاص المحكمة.
Item
القيادة الرشيقة ودورها في تعزيز روحانية مكان العمل في شركات الاتصالات الخلوية الفلسطينية
(Al-Quds University, 2023-12-14) مصطفى اسماعيل حسن الحليقاوي; Mustafa Ismail Hassan Al -Halqawi
هَدَفت هذه الدراسة إلى تحديدِ دور القيادة الرشيقة بأبعادها (سمة التواضع، وسمة الهدوء، وسمة الحكمة، وسمة الصبر، وسمة الموضوعية، وسمة الثقة) في تعزيز روحانيّة مكان العمل بأبعادها (العمل الهادف، والإحساس بالجماعة، والملاءمة بين قِيَم الفرد والشركة) في شركتي الاتصالات الخلوية الفلسطينية "جوال" و"أوريدو"، وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، واختيرت الطريقة العشوائية البسيطة، وقد بَلَغَ حجم العينة (230) من مُوظفي شركتي (جوال وأوريدو) في محافظة رام الله والبيرة. ولتحقيق أهداف الدراسة اعتمَدَ الباحث مقياسين لجمع البيانات، وهي: مقياس القيادة الرشيقة، ومقياس روحانيّة مكان العمل. كما تُشير القِيَم العالية لكرونباخ ألفا (ما بين 0.90 و0.99) إلى موثوقية عالية في البيانات المُستخدمة في الدراسة. وقد خَرَجَت الدراسة بمجموعةٍ من النتائج أهمها أنَّ النتيجة العامة للدراسة تُشير إلى وجود مستوى مرتفع من القيادة الرشيقة بنسبة مئوية تبلغ 71%، وجاء مجال "سمة الثقة" في المرتبة الأولى، بينما جاء مجال "سمة الهدوء" في المرتبة الأخيرة. وبالنسبة لمقياس روحانيّة مكان العمل؛ تُشير إلى وجود مستوى مرتفع بنسبة مئوية تبلغ 72%، وجاء مجال "الإحساس بالمسؤولية والمجموعة" في المرتبة الأولى، بينما جاء مجال "الملاءمة بين قِيَم الفرد والشركة" في المرتبة الأخيرة، وقد تَبَيَّن وجود تأثير دال إحصائياً ومعنوياً لأبعاد القيادة الرشيقة على روحانيّة مكان العمل لدى موظفي شركتي (جوال وأوريدو) في محافظة رام الله والبيرة. وتبلغ نسبة تفسير القيادة الرشيقة لمستوى روحانيّة مكان العمل حوالي 87%. وبالنسبة لمُتغيِّرات الدراسة الضابطة والديموغرافية (الجنس،المؤهل العلمي، المسمى الوظيفي،سنوات الخبرة)؛ فقد تَبَيَّن وجود تأثير ملحوظ للمُسمى الوظيفي على تقييم القيادة الرشيقة وروحانيّة مكان العمل. وخرجت الدراسة بمجموعة من التوصيات وأهمها العمل على توجيه إهتمام إضافي في تعزيز سمات وأبعاد القيادة الرشيقة وروحانية مكان العمل، لأثرهما الكبير على أداء المنظمة والعاملين وإنعكاس هذا الأداء على مكانة المنظمة ورضا الزبائن من خلال دورات تأهيلية وتدريبية ومتابعة وتقييم الأثر. كما توصي هذه الدراسة وبناء على نتائج الدراسة الى تعزيز العدل والمساواة بين الجنسين وبذل مجهود أكبر في توعية وزيادة معرفة النساء بنهج القيادة الرشيقة وأثره على مكان وبيئة العمل، وتعزيز التواصل والتفاعل بين مُختلف المستويات الوظيفيّة، من خلال الندوات والدورات المستهدفة وتعزيز المنظمة، التواصل بين مختلف مستويات الإدارة والموظَّفين، كما يُمكن تنظيم اجتماعات دورية وجلسات تفاعلية، وفَهْم احتياجات وآراء الموظَّفين.
Item
القرار بقوة القانون ما بين أدوار الإنعقاد، والغياب الفعلي والقانوني للمجلس التشريعي دراسة مقارنة فلسطين .. مصر .. الأردن
(Al-Quds University, 2023-08-12) مصطفى علي جميل مهنا; Mostafa Ali Jameel Mhana
تنبع أهمية موضوع هذه الرسالة من خصوصية التجربة الفلسطينية وفرادتها اذا ما قورنت بالتجارب الأخرى، تلك الفرادة التي يمكن التعبير عنها بثلاثة أبعاد : 1- البعد الأول ويتجسد بتعدد المرجعيات الدستورية وتداخلها على نحو غير مسبوق ممثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية (م.ت.ف) كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده من جهة، ودولة فلسطين التي أخذت شرعيتها من الإعتراف الدولي بها كدولة غير عضو في الأمم المتحدة، والسلطة الوطنية الفلسطينية التي تمخض عنها إتفاق أوسلو ما بين دولة الإحتلال وم.ت.ف وأصبحت لها مؤسساتها وسلطاتها الثلاث ومرجعيتها الدستورية وقانونها الأساسي . 2- تداخل مرحلتي التحرير والبناء، فقد أجبر الشعب الفلسطيني على الجمع ما بين هاتين المرحلتين، عبر الشروع ببناء مؤسسات كيانيته السياسية قبل أن تكتمل معركة التحرير ورحيل جنود الإحتلال عن ترابه الوطني، وبالتالي لم نعد ثورة كما كنا في السابق ولم نصبح بعد دولة حرة مستقلة بعد ،مما اضطرنا لحمل أعباء كليهما دون أن نمتلك مواردهما ومقوماتهما . 3- استمرار الإنقسام السياسي الذي حدث في المحافظات الجنوبية منذ 14/6/2007 وحتى تاريخه، مما أدى الى غياب السلطة التشريعية ومهامها الدستورية لستة عشر عام ونيف متتالية، الأمر الذي قاد بالنتيجة الى تعذر إجراء الإنتخابات وتعطل الحياة الديموقراطية في الإراضي الفلسطينية. هكذا، يبدو واضحا بأن هذه الخصوصية قد جعلت من غير المنطقي مقارنة التجربة الفلسطينية بغيرها، أو سحب نماذج جاهزة عليها، وبات من المهم التعاطي معها كحالة يؤخذ بها ولا يقاس عليها، كما يقال. وحيث أن وما لدينا لا يعدو كونه قانون أساسي وليس دستوراً وضع بما يتناسب ومتطلبات المرحلة الإنتقالية، كما أن الوثائق الدستورية الأخرى، كالميثاق الوطني الفلسطيني ووثيقة الإستقلال وضعت في عامي 1964 و 1988 ولا تتضمن أية أحكام أو معالجات لمتطلبات الواقع الراهن. في ظل تعقيدات الواقع الراهن كافة، وغياب مزمن للسلطة التشريعية، وقصور الوثائق والمرجعيات الدستورية عن الإستجابة للتحديات والإحتياجات الملحة، وفي سياق البحث المحموم عن شرعية سياسية ودستورية، لا نجد أمامنا سوى الرئيس. فهو رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية من جهة، ورئيس دولة فلسطين من جهة ثانية، ورئيس منتخب للسلطة الوطنية من جهة ثالثة. صحيح أن دولة فلسطين التي يرأسها لم تصبح بعد عضوا في الأمم المتحدة، وصحيح أن مدة ولايته كرئيس منتخب للسلطة الوطنية قد إنتهت منذ زمن، إلا أنه ما زال رئيسا للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وهي المرجعية الدستورية الأسمى باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، خاصة وأن منظمة التحرير الفلسطينية هي التي وقعت إتفاقات أوسلو وأنشأت السلطة الوطنية الفلسطينية إثر ذلك، وقد يكون من المفيد التذكير في هذا السياق بما جاء في ديباجة القانون الأساسي " ... وفي الوقت نفسه، فإن وضع هذا القانون وإقراره من المجلس التشريعي، ينطلق من حقيقة أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب العربي الفلسطيني " وهو بتلك الصفة ما زال يحتفظ بسلطاته الدستورية المنصوص عليها في القانون الأساسي، استنادا لقاعدة "من يملك الأكثر يملك الأقل ". لقد أعطت المادة 43 من القانون الأساسي للرئيس صلاحية إصدار قرارات لها قوة القانون خارج أدوار إنعقاد المجلس التشريعي، وبينت الشروط والمحددات لذلك، كما هو الحال في غالبية الدساتير والقوانين الأساسية العربية والدولية، لكنه حتما لم يدر بخلد المشرع عندما وضع هذه المادة بأنها ستواجه حالة يستمر فيها غياب السلطة التشريعية، وبأنها ستكون حبل النجاة من إنهيار ما تبقى من مرتكزات الكيانية السياسية والدستورية الفلسطينية، على عكس ما وضعت له من إحتياج. حاول الباحث من خلال هذه الرسالة مقارنة التجربة الفلسطينية مع مثيلاتها المصرية والأردنية، رغم إدراكه المسبق بأن في ذلك مقارنة غير عادلة بين التجارب الثلاث، في حين يتم إستعراض كل من التجربة المصرية والأردنية كدول مستقلة ومستقرة تحيى حياة ديموقراطية، لا تحتاج لإستخدام أحكام المادة 156 من الدستور المصري، والمادة 94 من الدستور الأردني خارج السياق الذي شرعت لأجله، فإننا نضطر فلسطينيا لمحاولة تعويض بالمادة 43 من القانون الأساسي عن غياب السلطة التشريعية لستة عشر عاما متواصلة، ولا نعلم كم من الزمن سنستمر في ذلك. كما استعرض الباحث مكانة وأهمية القرار بقانون في كافة مراحل المشروع الوطني الفلسطيني، بدء من قيام السلطة الوطنية الفلسطنية عام 1994 وحتى يومنا هذا، وحاول الباحث إبراز الأثر المترتب على غياب المجلس التشريعي من تدفق للقرارات بقانون بعيدا عن إرادة المشرع التي تقف من خلف المادة 43 من القانون الأساسي . لا شك بأننا قد حملّنا المادة 43 من القانون الأساسي أكثر مما تحتمل، وجعلنا منها قاعدة بعد أن كانت مجرد استثناء واستجبنا بالإستناد اليها للإحتياج التشريعي للواقع الفلسطيني، وحتما لن نستطيع الإستمرار في فعل ذلك الى مالا نهاية، وبالتالي فإن علينا إيجاد الحلول الإبداعية لإستعادة حياتنا السياسية القائمة على سيادة القانون والفصل ما بين السلطات، بالرغم من خصوصية التجربة وفرادتها. وهنا فإن علينا البحث عن إجابات واضحة عن العديد من الأسئلة أهمها: 1- هل بالإمكان للخروج من مأزق غياب السلطة التشريعية، بإناطة سلطة التشريع بالمجلس الوطني أو المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية؟ 2- هل من المفيد تشكيل مجلس إستشاري مجتمعي يبدي رأيه في مشاريع القوانين في سياق توسيع قاعدة التشارك الوطني في تحمل المسؤولية وتوجيه البوصلة؟ 3- هل يكفي مؤقتا وضع محددات لإصدار القرارات بقانون، ووضع آليات جديدة لتوسيع الرقابة المجتمعية المسبقة عليها ؟ إن من أهم التحديات التي تمخض عنها واقع الأنقسام الفلسطيني هو ثقافة التسليم بغياب المجلس التشريعي وتطبيع ما ليس طبيعيا، فقد آن الأوان لنجعل من عوامل خصوصيتنا عناصر قوة، لإعادة صياغة شراكتنا السياسية وتحديد ماهية مشروعنا الوطني على نحو يكفل إنهاء الإحتلال واستكمال بناء مؤسسات دولة الحق والقانون والفصل بين السلطات .