Al-Quds University Digital Repository service
The Digital Repository Service is a secure repository system, designed to store and share scholarly, administrative, and archival materials on behalf of Al-Quds University community.
Anyone is welcome to use the DRS to discover publicly available content. Members of Al-Quds University community are encouraged to sign in to access additional content that may not be publicly available.
Communities in DSpace
Select a community to browse its collections.
AQU Events Al-Quds University events' materialsAQU Projects Al-Quds University ProjectsAQU Publications Al-Quds University publicationsAQU Research Network Clusters Al-Quds University Research Network ClustersDissertations & Theses الرسائل الجامعية Al-Quds University theses and dissertations
home.recent-submissions.head
Item
الوسائل البديلة لتسوية منازعات العمال في فلسطين
(Al-Quds University, 2025-05-19) ليث محمد جميل كفافي; laith mohammad jameel kafafi
هدفت هذه الدراسة إلى بيان موقف المشرع الفلسطيني من اللجوء إلى الوسائل البديلة لتسوية منازعات العمال في إطار قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000م. حيث أن تسوية النزاعات العمالية إما أن يتم بوسائل رضائية قائمة على المفاوضات والتراضي والتوفيق، وإما أن يتم بوسائل قسرية قائمة على الإضراب والإغلاق، وصولاً إلى التحكيم والقضاء المختص بحل النزاعات العمالية، ونظراً لأهمية حل النزاعات العمالية على العمال وأصحاب العمل وعلى الاقتصاد والمجتمع بشكل عام، فقد كان لا بد من وجود وسائل بديلة لتسوية هذه النزاعات، تكون أكثر سرعة وأقل تكلفة للأطراف، ومن خلالها يتم أيضاً حصر الآثار السلبية للنزاعات العمالية على العمال وأصحاب العمل وعلى المنشآت والمؤسسات العمالية أيضاً.
ولما كانت الفئة العظمى في المجتمع هم العمال وأصحاب العمل، فقد نظم المشرع الفلسطيني علاقات العمل بموجب قانون العمل رقم 7 لسنة 2000م، والذي تضمن العديد من القواعد القانونية المنظمة للعلاقة بين العمال وأصحاب العمل بما فيها منازعات العمل الفردية والجماعية، وعلى وجه التحديد وسائل تسوية هذه المنازعات الرضائية والقسرية.
ويتم تسوية المنازعات العمالية بعديد الوسائل الرضائية، وهي: المفاوضة الجماعية، والصلح، والوساطة، والتحكيم، والتسوية الودية، أما الوسائل القسرية لتسوية المنازعات العمالية، فتتمثل في الإضراب والإغلاق والقضاء العمالي المختص، ولتسوية المنازعات العمالية بالوسائل البديلة أهمية كبرى، حيث إن طبيعة قواعد قانون العمل الفلسطيني تتسم بالطبيعة الآمرة التي لا يجوز للأفراد الاتفاق على مخالفتها لتعلقها بالنظام العام، ولكن ليست الآمرة المطلقة، إذ يجوز مخالفتها إذا كان لذلك مصلحة أفضل للعامل، ولذلك تناقش هذه الدراسة مدى إمكانية اللجوء للوسائل البديلة لتسوية المنازعات العمالية الفردية والجماعية في ظل الطبيعة الآمرة لقواعد قانون العمل، وخلو النظام القانوني في فلسطين من وجود محاكم عمالية مختصة، حيث أن إجراءات التقاضي في الدعاوى العمالية تخضع للقواعد العامة للتقاضي المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم 2 لسنة 2001م، وذلك على العكس من القوانين المقارنة.
Item
النظاام القانوني لحماية المستهلك في التعاملات الإلكترونية"دراسة مقارنة"
(Al-Quds University, 2025-01-11) أنوار عادل طارق شاهين; Anwar Adel Tariq Shaheen
تتناول الدراسة الإطار القانوني الذي يحكم حماية المستهلك في البيئة الإلكترونية، وتُسلّط الضوء على الثغرات والتحديات التي يواجهها المستهلك عند التعاقد عن بُعد، مقارنةً بالتعاملات التقليدية. وتبيّن أن خصوصية العقود الإلكترونية – من حيث انعدام المعاينة الفعلية، وتباعد أطراف العقد – أفرزت حاجة ملحة لتطوير الحماية التشريعية، سواء في القوانين الوطنية أو الاتفاقيات الدولية، وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي المقارن، وبالاستفادة من رؤيتها القانونية، المتجسدة بالأنظمة التشريعية والقانونية لتحليل التشريعات الفلسطينية ذات العلاقة بموضوع حماية المستهلك بهدف الإجابة على إشكالية الدراسة.
حيث تم تقسيم الدراسة إلى فصلين، وقد تضمن الفصل الأول: الحماية التشريعية في التعاملات الإلكترونية في حين اشتمل الفصل الثاني على: التنظيم القانوني لحماية المستهلك في مرحلة تنفيذ العقد.
وتوصلت الدراسة إلى أن تطبيق قانون حماية المستهلك على العلاقة التعاقدية الإلكترونية غير كاف، نظراً لقدم القانون، وأن التعاملات الإلكترونية بحاجة الى قانون عصري مواكب للتطورات التكنولوجية بالإضافة إلى أن العديد من النقاط القانونية يتم الاستناد في تنظيمها إلى القواعد العامة في القانون المدني، كما هو الحال في التعويض عن الأضرار التي قد تلحق بالمستهلك، فإن دعوى ابطال العقد والتعويض تخضع لأحكام التقاضي في القانون المدني، كما أوصت الدراسة الى اقتراح تشكيل عدد من المنظومات التشريعية والقضائية الخاصة بحماية المستهلك وتحديد المسؤولية التي تصلح أساساً للحكم في التعويض عن الأضرار التي قد تلحق بالمستهلك كنتيجة للإعلان المضلل أو المنتج المعيب المخالف للمواصفات المتفق عليها، كما لا بد من وضع الإطار المنظم للشروط التعسفية وعقود الإذعان بما يتوافق مع طبيعة التعاقد الإلكتروني.
Item
الحماية المدنية للعلامة التجارية المشهورة
(Al-Quds University, 2023-06-13) سالي عبد المحسن السعدة; Sally A.M. Al Sa'dah
تعالج هذه الدراسة موضوع الحماية المدنية للعلامة التجارية المشهورة في فصلين ، تناولت في الفصل الاول الإطار العام لموضوع العلامات التجارية المشهورة من حيث تعريفها من خلال توضيح تعريفها في اللغة، القانون ، الفقه، والاتفاقيات الدولية وخصائصها وأهميتها والشروط الموضوعية والشكلية التي يجب توافرها في هذه العلامة ومعايير تحديد ما إذا كانت العلامة مشهورة أم لا..
ثم تطرقت الدراسة وفي الفصل الثاني لموضوع سبل الحماية المدنية للعلامة التجارية المشهورة، حيث تناولت الدراسة في المبحث الأول شروط ونطاق الحماية المدنية للعلامة التجارية المشهورة وذلك من خلال محاولة تطبيق القوانين النافذة في فلسطين التي نظمت العلامة التجارية العادية على العلامة التجارية المشهورة ، وذلك بالرجوع إلى نص قانون العلامات التجارية الأردني رقـم(33)لسنة 1952 المطبق في الضفة الغربية، وقانون العلامات التجارية رقـم ( 35)لسنة 1938 المطب في قطاع غزة، ، حيث توصلت الدراسة إلى مجموعة من الإجراءات التي توفر الحماية المدنية للعلامة التجارية المشهورة، سواء من خلال حظر تسجيل او استعمال العلامة التجارية المنازعة للعلامة المشهورة او الشطب او الاعتراض او من خلال الاجراءات الوقتية التي يمكن اتخاذها من اجل توفير الحماية للعلامة المشهورة .
وترمي أهمية هذه الدراسة للبحث في مفهوم العلامة التجارية المشهورة بدقة لتميزها عن غيرها من العلامات التجارية الشائعة او العادية، والتعرف على مدى توفر الحماية مدنية للعلامة التجارية المشهورة
Item
الممارسات التدريسية وفق متطلبات القرن الحادي والعشرين لدى معلمي الرياضيات في مديرية جنوب الخليل وعلاقتها بكفاياتهم المهنية
(Al-Quds University, 2025-04-28) إسلام حسين محمد شراونه; Islam Hussein Muhammad Sharawneh
هدفت الدراسة التعرف إلى على الممارسات التدريسية وفق متطلبات القرن الحادي والعشرين لدى معلمي الرياضيات في مديرية جنوب الخليل وعلاقتها بكفاياتهم المهنية، اتبعت الدراسة المنهج الوصفي الارتباطي، ولتحقيق هدف الدراسة قامت الباحثة بتصميم استبانة بغرض جمع البيانات اللازمة للدراسة، وقامت بتوزيعها على عينة الدراسة التي تكونت من (160) معلماً ومعلمة من معلمي الرياضيات في مديرية تربية وتعليم جنوب الخليل خلال الفصل الدراسي الأول من العام 2024-2025، وبعد جمع الاستبانات، وتحليلها، تم التوصل إلى النتائج التالية:
أظهرت النتائج أن درجة الممارسات التدريسية وفق متطلبات القرن الحادي والعشرين (ممارسات التدريس، التواصل والتعاون، الابتكار والإبداع، المهارات الرقمية، مهارات التعلم الذاتي) لدى معلمي الرياضيات في مديرية جنوب الخليل كانت مرتفعة، كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في درجة الممارسات التدريسية وفق متطلبات القرن الحادي والعشرين لدى معلمي الرياضيات في مديرية جنوب الخليل تعزى لمتغير (الجنس، المؤهل العلمي، سنوات الخبرة). وتوصلت الدراسة أيضاً إلى أن درجة الكفايات المهنية (التخطيط، التنفيذ، التقويم) لدى معلمي الرياضيات في مديرية جنوب الخليل كانت مرتفعة جداً، وأظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في درجة الكفايات المهنية لدى معلمي الرياضيات في مديرية جنوب الخليل تعزى لمتغيري (الجنس، المؤهل العلمي)، في حين بينت النتائج وجود فروق ذات دلالة إحصائية في درجة الكفايات المهنية لدى معلمي الرياضيات في مديرية جنوب الخليل تعزى لمتغير سنوات الخبرة لصالح مستوى أكثر من 10 سنوات. كما توصلت الدراسة أيضاً إلى وجود علاقة ارتباطية إيجابية بين الممارسات التدريسية وفق متطلبات القرن الحادي والعشرين والكفايات المهنية لدى معلمي الرياضيات في مديرية جنوب الخليل.
وخرجت الدراسة بعدد من التوصيات، أهمها: التأكيد على المحافظة على مستوى متقدم وجيد من الممارسات التدريسية القائمة على مهارات القرن الحادي والعشرين لدى معلمي الرياضيات، وذلك من خلال تنفيذ سياسات وبرامج التدريب والتطوير المهني للمعلمين، وعقد ورشات العمل التي تسهم في اكساب المعلمين هذه المهارات، والتأكيد على تلبية احتياجات المعلمين للمحافظة على مستوى عالٍ ومتقدم من امتلاك الكفايات المهنية في التدريس، وذلك من خلال اطلاعهم على كل ما هو جديد في مجال التخصص، والتدريس.
الكلمات المفتاحية: مهارات القرن الحادي والعشرين، الممارسات التدريسية، الكفايات المهنية, معلمي الرياضيات.
Item
المسؤولية المدنية لمنتجي الدواء عن الأضرار التي تلحق بالمستهلك في التشريعات الفلسطينية
(Al-Quds University, 2025-01-15) حسين نبيل صالح قنام; Hussein Nabeel Saleh QANNAM
تناولت هذه الدراسة أهمية استخدام الدواء كضرورة بشرية للتداوي والوقاية من الأمراض وإزاء هذه الحاجة تزداد صناعة الأدوية انتشاراً وتزداد خطورتها وما يكسبها خصوصية ما يمكن أن ينتج عنها من أضرار لذا تبدو أهمية مساءلة منتجي الدواء ومن في حكمهم كضرورة تشريعية ملحة وهنا تظهر مشكلة الدراسة والتي تمثلت في البحث عن مدى كفاية التشريعات الفلسطينية لإقرار مسؤولية منتج الدواء المدنية عن الأضرار التي يمكن أن تسببها منتجاته ، وهو ما يتطلب من الباحث تناول مفهوم الدواء وبيان مدى توافر الصفة الخطرة فيه من خلال بيان العيوب التي يمكن أن تشوبه في مراحل إنتاجه وتخزينه وصولاً ليد المستهلك ثم تناولت الدراسة الجهات التي يمكنها إنتاج الدواء واستيراده وتوزيعه كما بحثتُ في الأساس القانوني لهذه المسؤولية وتبينَ أن أحكام المسؤولية المدنية التقصيرية هي الأكثر ملاءمة لتكون أساساً قانونياً يحكم هذه المسؤولية كما وضّحت هذه الدراسة الإجراءات التي يسلكها المتضرر في دعواه أمام القضاء وصولاً لحصوله على التعويض العادل ووجوب التقيد بما أضافته التعليمات الفنية الإلزامية رقم 63-2016 المسؤولية عن المنتجات المعيبة من أحكام خاصة لهذه الدعوى وحدود المسؤولية المدنية من حيث الأشخاص الذين قد يساهموا بخطأهم في احداث الضرر ومن ثم وضّحت الدراسة تعويض المتضرر وصور الضرر الخاضعة للتعويض وتقديره وعلى الوجه الآخر بينتْ هذه الدراسة أوجه الدفاع التي يمكن للمدعى عليه أن يدفع بها مسؤوليته سواء كانت تلك الدفوع العامة التي يتمسك بها المدعى عليه عموماً في أي دعوى مسؤولية وتطرقنا إلى دفوع خاصة نص عليها المشرع الفلسطيني يمكن معها لمنتج الدواء نفي مسؤوليته وخلصنا بالنتيجة إلى ضرورة التدخل التشريعي بإقرار تشريع خاص ينظم هذا النوع من المسؤولية لما للدواء من أهمية وانتشار يرافقه بالضرورة اتساع رقعة المتضررين من مستهلكي الدواء.