الآثار القانونية لصفقة القرن
| dc.contributor.author | سميح سعيد الشاعر, عرين | |
| dc.contributor.author | دقماق, نجاح | |
| dc.date.accessioned | 2020-12-25T12:46:02Z | |
| dc.date.available | 2020-12-25T12:46:02Z | |
| dc.date.issued | 2020-12-22 | |
| dc.description.abstract | كأن فلسطين موعودة بوعد وصفقة من عام 1917م إلى عام 2019م. المشهد يتكرر من لا يملك لمن لا يستحق، هذا الوعد الذي عمل على تهجير الفلسطينيين من أرضهم وتفريغ أوروبا من اليهود وحشدهم في فلسطين، واليوم تأتي صفقة القرن لتكمل المشهد الآخر بإنهاء القضية الفلسطينيّة، عندما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنّ القدس عاصمة لإسرائيل. تلك الصفقة التي تتناقض مع قرارات مجلس الأمن 242 و338، بحيث تنتهك المبادئ الأساسية للقانون الدولي لحقوق الإنسان وهو حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وذلك من أجل الاستيلاء الكامل على الأراضي الفلسطينية. ما يحتاجه الفلسطينيون هو أن يكون لهم الحق في حكم أنفسهم بأنفسهم وأن يكونوا قادرين على اختيار نظامهم السياسي ومستقبلهم بشكل حر، ولا يكون هذا الحق قابلًا للتطبيق إلا في حال استطاع الشعب الفلسطيني أن يعيش على أرضه الكاملة بصورة مستمرة غير متقطعة. وعليه، لا يمكن لأي شعب أن يقرر مصيره ما لم يكن على أرضه، بهدف إنشاء دولة ذات سيادة. وورد في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 أنّ للشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها، وحرية في اختيار نظامها السياسي وحرية أيضاً بالتصرف بثرواتها ومواردها الطبيعية. وقد أشارت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عدة قرارات صادرة عنها وعلى وجه الخصوص قرار حق العودة للاجئين رقم 194، وأقرنته بحق تقرير المصير على اعتبار أنه حق فردي ذو بعد جماعي. عملت صفقة القرن نهائيًا على إسقاط حق العودة وضربت قرارات الشرعية الدولية التي اعترفت بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره في عشرات القرارات بعرض الحائط، منها قرار 3089 (د-28) الصادر بتاريخ 7/12/1973، وقرار 3236 (د-29) الصادر بتاريخ 22/11/1974 وغيرهما من القرارات ذات الصلة التي تصدر سنويًا عن الجمعية العامة، ناهيكم عن محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري بخصوص الجدار معتبرة أنّ حقّ الشّعب الفلسطينيّ في تقرير مصيره يشكل التزامًا على عاتق الدول أعضاء المجتمع الدولي كافة، ويتعين عليهم احترامه. اهمية البحث والخلفية عنه الأهمية النظرية: يأتي البحث للتركيز على نقاط التشابه ما بين وعد بلفور وصفقة القرن ومدى تأثيرهما على تصفية القضية الفلسطينية بالتناوب من حيث تسليط الضوء على القرارات والسياسات العدوانية الخبيئة التي ذات المخطط المنهج لتصفية القضية الفلسطينية من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل دون أي اعتبار لقرارات الشرعية الدولية، لأنّ العالم اليوم يحكم بقانون القوة وليس بقوة القانون. الأهمية العملية: هذا البحث يتناول قضية مصير شعب بأكمله، حق العودة وحق تقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس، بحيث يعكس البحث الانتهاكات الاسرائيلية المترتبة على هذه الصفقة في محاولة لزيادة الاستيطان والضم وصولا إلى حلول حول مستقبل القضية الفلسطينية . أهداف البحث 1-العمل على ايجاد طريقة لمواجهة هذه التحديات العصيبة التي يمر بها شعبنا الفلسطيني من حراك على كافة المستويات الدولية والاقليمية والمحلية . 2_وضع القدس كقضية مركزية ورئيسية أثناء المباحثات وليس مؤجله كما في اتفاقية أوسلو باعتبارها عاصمة لفلسطين. 3-التركيز على الجامعات بالاهتمام بالرواية الفلسطينية حول القدس، ووجهة نظر القانون الدولي من خلال البحوث والمساقات ذات الصلة بحق العودة وتقرير المصير كمساق حقوق الانسان. 4-لحمة الشعب الفلسطيني في كل مكان قوة، فإنهاء الانقسام ما بين شطري الوطن، يرتب سياسات قوة ورعب ويعيد الاعتبار لشعبنا بالوحدة نبني وطن. أساليب البحث: استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي، بهدف وصف لتلك المشكلة العالقة منذ أكثر من سبعين عاما للوصول لدلائل وبراهين لوضع إطار لحلول لها، اي الخروج بتوصيات واقتراحات. النتائج: اعادة تفعيل الرأي الافتائي لمحكمة العدل الدولية التي أشارت إلى انطباق القانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان على الأراضي المحتلة. 2-محاكمة دولة الاحتلال عن جرائمها التي اقترفت بحق أبناء الشعب الفلسطيني وعلى وجه الخصوص الجريمة الدولية الأخيرة صفقة القرن، حيث تنعقد المسؤولية الدولية للمحتل لمخالفتها لقرارت الشرعية الدولية . الاستنتاجات و التوصيات: 1- توحيد المصطلحات الاعلامية وتعميمها، حيث يتم استخدام المصطلحات الصحيحة في أماكنها الصحيحة. 2- تخصيص زواية مرئية و/أو مسموعة و/ أو مقروءة للحديث عن عدم شرعية صفقة القرن ونخالفتها لقرارات الشرعية الدولية فيما يتعلق بحق العودة وحق تقرير المصير. 3- إنهاء الانقسام وإاهدة اللحكة بين شطري الوطن، لمواجهة عدوان غاصب واحتلال أخذ شكل الاستعمار . 4- رصد دعم مالي من قبل الدول العربية للتعريف بالقدس وبقضية فلسطين وما يجري من تهويد لها من خلال انتاج افلام وثائقية مترجمة و/ أو عربية وتقارير مصورة وقصص انسانية، وأفلام لانتهاكات ممنهجة داخل اسوار القدس تتعلق بحقوق المواطن المقدسي. 5- اعتماد منهج قانوني وآخر تاريخي للتركيز على القدس في الجامعات ناهيكم عن تشجيع الباحثين على البحث العلمي لنشرها بالدراسات المقدسية في جامعة القدس. الكلمات المفتاحية: صفقة القرن, قانون , قرار, دولي ,القدس, اللاجئين ,حقوق , اتفاقيات ,معاهدات العاصمه , الجمعية العامه ,الشعب الفلسطيني , اتفاقية جنيف الرابعة ,مجلس الامن , شرعنه المستوطنات ,الموقف الدولي والعربي). اشكالية البحث تتمحور اشكالية البحث فيما يلي: هل الصفقة جاءت لتجريد الشعب من حقوقه المشروعه، لانهاء القضية الفلسطينية وتشريع الاستيطان والضم ؟ ويتفرع عنها الأسئلة التالية: 1- هل الصفقة تأقيتها للضغط على السلطة الوطنية الفلسطينية لاغلاق ملفها أمام المحكمة الجنائية الدولية وايضا محكمة العدل الدولية؟ 2- أين المجتمع الدولي من مخالفة الصفقة لقرارات الشرعية الدولية فيما يتعلق بفلسطين سواء من مجلس الأمن والجمعية العامة والرأي الافتائي لمحكمة العدل الدولية فيما يتلعق بالجدار؟ 3- أين نحن من القدس ومن قرار 181 الصادر عن الجمعية العام الخاص بإقامة دولة عربية ويهودية واقيمت الأخيرة ولم تقم الأولى؟ | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.alquds.edu/handle/20.500.12213/6283 | |
| dc.language.iso | ar | en_US |
| dc.publisher | جامعة القدس، عمادة البحث العلمي | en_US |
| dc.title | الآثار القانونية لصفقة القرن | en_US |
| dc.type | Article | en_US |