أسس إستراتيجية لحماية الأونروا ومواجهة المشروع الإسرائيلي لتصفيتها
| dc.contributor.author | أحمد هماش | |
| dc.date.accessioned | 2024-10-18T18:55:47Z | |
| dc.date.available | 2024-10-18T18:55:47Z | |
| dc.date.issued | 2024-10 | |
| dc.description.abstract | لطالما تعرضت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، منذ تأسيسها عام 1949، إلى محاولات تصفية أو تغيير لولايتها ودورها أو تقليص لخدماتها؛ إلا أن انتظام هذه المحاولات في حملة إسرائيلية مستمرة ومُتصاعدة قد ظهر بعيد انطلاق عملية سلام أوسلو. اتّسعت هذه الحملة تدريجيًّا؛ بدءًا من تقليص خدمات الأونروا كمًّا ونوعًا، ومرورًا بتقديمها على شكل مقترحات وتفاهمات ما بين شخصيات و/أو أطراف فلسطينية وإسرائيلية، ومن ثم اتّساع التأثير السياسي للدول من خلال ابتكار إستراتيجية التفاهمات الثنائية ما بين الدولة المتبرعة والأونروا، وصولًا إلى مقترحات كوشنير ودعواته إلى تجفيف موارد تمويلها، وإنهاء دورها ونقل مسؤولياتها إلى الدول المُضيفة ومؤسسات دولية ومحلية (Foreign Policy,2018). وقد بلغت هذه الحملة ذروتها بالتزامن مع حرب الإبادة الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني في نهاية العام 2023، والتي أفضت إلى قيام بعض الدول الحليفة لإسرائيل بتعليق دعمها للأونروا (الأونروا،2024)، بجانب الخطوات الإسرائيلية بتقييد عملياتها الخدمية، والسعي إلى تصنيفها كمنظمة إرهابية (أطباء بلا حدود،2024). تندرج هجمة "إسرائيل" المستمرة على وكالة الأونروا ضمن استراتيجيتها الهادفة لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، وإلغاء حق العودة من اجندة المؤسسات الدولية، وعدم تحملها المسؤولية السياسية والقانونية عن نكبة عام 1948 والمعاناة المستمرة لما يزيد عن 9.3 مليون لاجئ ومهجر فلسطيني(بديل،2022، ص:38). يسعى هذا المقال إلى مناقشة السبل والآليات المتاحة أمام الفلسطينيين لتطوير إستراتيجية لحماية الأونروا على المستويين:الرسمي والأهلي، لما تُمثله من جسم دولي حضوره يؤكد المسؤولية الخاصة للأمم المتحدة حيال قضية اللجوء الفلسطيني وجريمة النكبة، أي إلى حين تمكّن اللاجئين الفلسطينيين من نيل حقهم في جبر الأضرار التي لحقت بهم عبر ممارسة حقوقهم في العودة واستعادة الممتلكات والتعويض. ويحاول المقال الإجابة على السؤال المركزي: ما هي السُّبُل والآليات المتاحة أمام الفلسطينيين لحماية وكالة الأونروا من الهجمة الإسرائيلية المستمرة؟ ورغم أن هذا المقال يأتي في ظل أزمة بمعزل عن السياق التاريخي والسياسي الذي أفضى إلى تراجع خدماتها، واتّساع فجوة الحماية الدولية الواجبة للاجئين الفلسطينيين، وصولًا إلى التهديد الوجودي لها. وتنبع أهمية هذه الخطة الإستراتيجية من عدة عوامل أبرزها:أولًا، أنها تُقدم رؤية فلسطينية لحماية الأونروا من الهجمة الإسرائيلية من جهة، وبالتركيز على ضرورة معالجة الخلل البنيوي في هيكلية المؤسسة الدولية من جهة أخرى. ثانيًا، استمرار "إسرائيل" في تهجير الفلسطينيين وحرمانهم من ممارسة حقوقهم في العودة واستعادة الممتلكات والتعويض، ما يزيد اعتماد اللاجئين والمهجرين الفلسطينيين على الخدمات التي تُقدمها الأونروا. ثالثًا، نجاح "إسرائيل" مؤخرًا في تحشيد بعض الدول المتنفذة في النظام الدولي لتعليق تمويلها للأونروا، الأمر الذي من شأنه أن يُعمق فجوة الحماية مستقبلًا، ويدفع باتجاه تحقيق مصالح سياسية على حساب العمل الإنساني في فلسطين بشكل عام وعبر استخدام المساعدات الإنسانية كسلاح. وعليه، يتطلب تطوير إستراتيجية لحماية الأونروا من الهجمة الإسرائيلية مراجعة جذرية للأزمة السياسية والمالية التي تواجه الأونروا بشكل مُستمر. وفي هذا الإطار، سيتناول المقال مجموعة من القضايا والعناوين التي تُعالج جذور القضية، وتشمل؛ لمحة عامة حول نظام الحماية الخاص باللاجئين الفلسطينيين بما يشمل العيوب التي تشوب هذا النظام، والتي أدت إلى مضاعفة معاناة اللاجئين والمُهجرين الفلسطينيين. ويتناول محركات الحملة الإسرائيلية لتفكيك الأونروا وتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، بالتركيز على الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة في قطاع غزة والقدس. وينتهي المقال إلى تقديم سُبل وآليات متاحة أمام الفلسطينيين والمجتمع الدولي لمواجهة حملة تصفية الأونروا ولحماية هذه المؤسسة الأممية لحين تمكن اللاجئين والمهجرين الفلسطينيين من ممارسة حقوقهم. | |
| dc.identifier.issn | 2707-9767 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.alquds.edu/handle/20.500.12213/9434 | |
| dc.language.iso | ar | |
| dc.title | أسس إستراتيجية لحماية الأونروا ومواجهة المشروع الإسرائيلي لتصفيتها | |
| dc.type | Article |