بلدية القدس الفلسطينية: الماضي والحاضر والمستقبل
Date
2023-01
Authors
فاطمة وليد سالم الجعافرة
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة القدس - مركز دراسات القدس
Abstract
تحاجج هذه الورقة بأنه لا يمكن فهم واقع وآفاق بلدية القدس بعد احتلال عام 1967 بمعزل عن السياق التاريخي لتشكّل مجلس استشاري للقدس منذ عام 1840 ثم بلدية لها منذ عام 1863, وأن ما جرى بعد هذا الاحتلال يمثّل قطعاً مع التاريخ السابق المستمر للبلدية كبلدية فلسطينية كانت ممثلة وخادمة لكل من يقطن المدينة عندما كانت واحدة مشتركة لكل سكانها حتى عن 1944, ثم مما نتج عن العدوان على القدس وتجزئتها إلى غربية وشرقية ومن ثم وجود بلدتين اثنين بعد عام 1948, تخدم كل منهما ساكنيها ولا تخضع أي منهما للأخرى ولا تفرض أيهما إدارتها على الأخرى. لأول مرة بعد 1967 جرى فرض بلدية طرف على طرف آخر, واكتسى عمل البلدية المفروضة بالطابع السياسي وليس الخدماتي, عكس ما كانت عليه في العهدين العثماني والانتداب البريطاني. بعد عام 1967 سعت وتسعى البلدية المفروضة لتطبيق وإنفاذ القانون الإسرائيلي على القدس الشرقية ووضع مخططات الاستيطان الاستعماري فيها وتنفيذها, وهو ما قضت قرارات الأمم المتحدة بشأن مدينة القدس ببطلانه ودعت للعودة عنه بما في ذلك العودة عن قرار حلّ مجلس بلدية القدس الفلسطيني عام 1967 كما تبين الورقة.
بناءً على ما تقدم, تقترح الورقة العمل على إعادة تفعيل البلدية الفلسطينية للقدس التي تم حلها عام 1967 بالاستناد للمجتمع المحلي المقدسي, باستقلالية عن الاحتلال وربطها مع بلديات فلسطين, مما يوفر الية إضافية تنمية المجتمع المحلي المقدسي من جهة والتقدم نحو الحرية والاستقلال من جهة أخرى, وتتضمن الورقة تصوّراً مقترحاً حول كيفية القيام بذلك. ومن جهة أخرى, تحاجج الورقة بأن الانخراط في البلدية الإسرائيلية للقدس يتناقض مع قرارات الأمم المتحدة التي رفضت وترفض إعطاء المشروعية لفرض بلدية القدس الغربية على القدس الشرقية, كما أنه يقبل موضوعياً بحل البلدية الفلسطينية غير الشرعي عام 1967 بدلاً من العمل لإعادة إحيائها وربطها بوشائج مع البلديات الفلسطينية لتعزيز وحدة الشعب الفلسطيني, وينطلق من أن ضم القدس الشرقية إلى إسرائيل هو حقيقة واقعة, ويقبل بالشروط الإسرائيلية للترشيح للبلدية الإسرائيلية, وفي مقدمتها أن المرشح يجب أن يكون حاملاً للجنسية الإسرائيلية, كما يقبل موضوعيّاُ بحصر عمله في مجال تحسين الخدمات للقدس الشرقية من خلال البلدية فقط ووفق ما تقبل به, حيث لن يتمكن في المقابل من إجراء تغييرات على الخطط الاستيطانية الاستعمارية التي تخططها وتنفذها البلدية والحكومة الإسرائيليتان في القدس وفق القانون الإسرائيلي كما تبين الورقة, كما لن يتمكن من خلق بلدية ذات غالبية فلسطينية فيها كما تدّعي بعض الأصوات.