Humanities

Permanent URI for this collection

http://dspace.alquds.edu:4000/handle/20.500.12213/6274

Browse

Browsing Humanities by Author "دقماق, نجاح"

Now showing 1 - 2 of 2
  • Thumbnail Image
    Item
    الآثار القانونية لصفقة القرن
    (جامعة القدس، عمادة البحث العلمي, 2020-12-22) سميح سعيد الشاعر, عرين; دقماق, نجاح
    كأن فلسطين موعودة بوعد وصفقة من عام 1917م إلى عام 2019م. المشهد يتكرر من لا يملك لمن لا يستحق، هذا الوعد الذي عمل على تهجير الفلسطينيين من أرضهم وتفريغ أوروبا من اليهود وحشدهم في فلسطين، واليوم تأتي صفقة القرن لتكمل المشهد الآخر بإنهاء القضية الفلسطينيّة، عندما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنّ القدس عاصمة لإسرائيل. تلك الصفقة التي تتناقض مع قرارات مجلس الأمن 242 و338، بحيث تنتهك المبادئ الأساسية للقانون الدولي لحقوق الإنسان وهو حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وذلك من أجل الاستيلاء الكامل على الأراضي الفلسطينية. ما يحتاجه الفلسطينيون هو أن يكون لهم الحق في حكم أنفسهم بأنفسهم وأن يكونوا قادرين على اختيار نظامهم السياسي ومستقبلهم بشكل حر، ولا يكون هذا الحق قابلًا للتطبيق إلا في حال استطاع الشعب الفلسطيني أن يعيش على أرضه الكاملة بصورة مستمرة غير متقطعة. وعليه، لا يمكن لأي شعب أن يقرر مصيره ما لم يكن على أرضه، بهدف إنشاء دولة ذات سيادة. وورد في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 أنّ للشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها، وحرية في اختيار نظامها السياسي وحرية أيضاً بالتصرف بثرواتها ومواردها الطبيعية. وقد أشارت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عدة قرارات صادرة عنها وعلى وجه الخصوص قرار حق العودة للاجئين رقم 194، وأقرنته بحق تقرير المصير على اعتبار أنه حق فردي ذو بعد جماعي. عملت صفقة القرن نهائيًا على إسقاط حق العودة وضربت قرارات الشرعية الدولية التي اعترفت بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره في عشرات القرارات بعرض الحائط، منها قرار 3089 (د-28) الصادر بتاريخ 7/12/1973، وقرار 3236 (د-29) الصادر بتاريخ 22/11/1974 وغيرهما من القرارات ذات الصلة التي تصدر سنويًا عن الجمعية العامة، ناهيكم عن محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري بخصوص الجدار معتبرة أنّ حقّ الشّعب الفلسطينيّ في تقرير مصيره يشكل التزامًا على عاتق الدول أعضاء المجتمع الدولي كافة، ويتعين عليهم احترامه. اهمية البحث والخلفية عنه الأهمية النظرية: يأتي البحث للتركيز على نقاط التشابه ما بين وعد بلفور وصفقة القرن ومدى تأثيرهما على تصفية القضية الفلسطينية بالتناوب من حيث تسليط الضوء على القرارات والسياسات العدوانية الخبيئة التي ذات المخطط المنهج لتصفية القضية الفلسطينية من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل دون أي اعتبار لقرارات الشرعية الدولية، لأنّ العالم اليوم يحكم بقانون القوة وليس بقوة القانون. الأهمية العملية: هذا البحث يتناول قضية مصير شعب بأكمله، حق العودة وحق تقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس، بحيث يعكس البحث الانتهاكات الاسرائيلية المترتبة على هذه الصفقة في محاولة لزيادة الاستيطان والضم وصولا إلى حلول حول مستقبل القضية الفلسطينية . أهداف البحث 1-العمل على ايجاد طريقة لمواجهة هذه التحديات العصيبة التي يمر بها شعبنا الفلسطيني من حراك على كافة المستويات الدولية والاقليمية والمحلية . 2_وضع القدس كقضية مركزية ورئيسية أثناء المباحثات وليس مؤجله كما في اتفاقية أوسلو باعتبارها عاصمة لفلسطين. 3-التركيز على الجامعات بالاهتمام بالرواية الفلسطينية حول القدس، ووجهة نظر القانون الدولي من خلال البحوث والمساقات ذات الصلة بحق العودة وتقرير المصير كمساق حقوق الانسان. 4-لحمة الشعب الفلسطيني في كل مكان قوة، فإنهاء الانقسام ما بين شطري الوطن، يرتب سياسات قوة ورعب ويعيد الاعتبار لشعبنا بالوحدة نبني وطن. أساليب البحث: استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي، بهدف وصف لتلك المشكلة العالقة منذ أكثر من سبعين عاما للوصول لدلائل وبراهين لوضع إطار لحلول لها، اي الخروج بتوصيات واقتراحات. النتائج: اعادة تفعيل الرأي الافتائي لمحكمة العدل الدولية التي أشارت إلى انطباق القانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان على الأراضي المحتلة. 2-محاكمة دولة الاحتلال عن جرائمها التي اقترفت بحق أبناء الشعب الفلسطيني وعلى وجه الخصوص الجريمة الدولية الأخيرة صفقة القرن، حيث تنعقد المسؤولية الدولية للمحتل لمخالفتها لقرارت الشرعية الدولية . الاستنتاجات و التوصيات: 1- توحيد المصطلحات الاعلامية وتعميمها، حيث يتم استخدام المصطلحات الصحيحة في أماكنها الصحيحة. 2- تخصيص زواية مرئية و/أو مسموعة و/ أو مقروءة للحديث عن عدم شرعية صفقة القرن ونخالفتها لقرارات الشرعية الدولية فيما يتعلق بحق العودة وحق تقرير المصير. 3- إنهاء الانقسام وإاهدة اللحكة بين شطري الوطن، لمواجهة عدوان غاصب واحتلال أخذ شكل الاستعمار . 4- رصد دعم مالي من قبل الدول العربية للتعريف بالقدس وبقضية فلسطين وما يجري من تهويد لها من خلال انتاج افلام وثائقية مترجمة و/ أو عربية وتقارير مصورة وقصص انسانية، وأفلام لانتهاكات ممنهجة داخل اسوار القدس تتعلق بحقوق المواطن المقدسي. 5- اعتماد منهج قانوني وآخر تاريخي للتركيز على القدس في الجامعات ناهيكم عن تشجيع الباحثين على البحث العلمي لنشرها بالدراسات المقدسية في جامعة القدس. الكلمات المفتاحية: صفقة القرن, قانون , قرار, دولي ,القدس, اللاجئين ,حقوق , اتفاقيات ,معاهدات العاصمه , الجمعية العامه ,الشعب الفلسطيني , اتفاقية جنيف الرابعة ,مجلس الامن , شرعنه المستوطنات ,الموقف الدولي والعربي). اشكالية البحث تتمحور اشكالية البحث فيما يلي: هل الصفقة جاءت لتجريد الشعب من حقوقه المشروعه، لانهاء القضية الفلسطينية وتشريع الاستيطان والضم ؟ ويتفرع عنها الأسئلة التالية: 1- هل الصفقة تأقيتها للضغط على السلطة الوطنية الفلسطينية لاغلاق ملفها أمام المحكمة الجنائية الدولية وايضا محكمة العدل الدولية؟ 2- أين المجتمع الدولي من مخالفة الصفقة لقرارات الشرعية الدولية فيما يتعلق بفلسطين سواء من مجلس الأمن والجمعية العامة والرأي الافتائي لمحكمة العدل الدولية فيما يتلعق بالجدار؟ 3- أين نحن من القدس ومن قرار 181 الصادر عن الجمعية العام الخاص بإقامة دولة عربية ويهودية واقيمت الأخيرة ولم تقم الأولى؟
  • Thumbnail Image
    Item
    الحماية الخاصة للصحفي الفلسطيني في ظل السياسة الجنائية الدولية
    (جامعة القدس، عمادة البحث العلمي, 2020-12-22) الرشق, رنين جمال سالم; دقماق, نجاح
    عاصرت الحروب الانسان منذ وجوده على الارض ونتج عنها معاناة والآلام شديدتين لم تكن موثقة إلا في أماكن تواجد الصحفيين لكن دون المشاركة في أي اعتداءت أو مواجهة خطر، إذ يقتصر دورهم على التوثيق ونشر الحقائق ليكونوا عين الحق بنقل المعلومة المرئية والمسموعة والمقروءة . يعتبر الصحفيون ضمير الامة النابض بالحياة بعد أن حملوا الراية في الدفاع عن كل ما يحاك في الظلام والعلن ضد مستقبلنا وحلمنا وحياتنا الابدية . حيث يمارس الصحفيون دور الراصد ليضعوا الرأي العام في قلب الحدث، رغم صعوبة العمل ومخاطرها التي تواجههم في سبيل ايصال المعلومات. يتعرض الصحفيون لخطر الاصابة أو الموت أو الاحتجاز أو الطرد وعرقلة العمل، كون فلسطين دولة تحت الاحتلال ومنطقة نزاع مسلح تتصاعد فيها جرائم الحرب وغيرها من انتهاكات القانون الدولي الانساني و القانون الدولي لحقوق الانسان، علما بأنّ سكان أي إقليم يوجدون في اي إقليم محتل يتمتعون بالحماية الدولية وهناك واجبات تقع على دولة الاحتلال. إذ تضمن اتفاقيات جنيف الاربعة لعام 1949 الحماية للصحفيين باعتبارهم اشخاص مدنيين وتكفل حمايتهم اثناء النزاع المسلح والذي قد ورد في المادة (79)و (52) من البروتوكول الاضافي الاول لعام 1977 التي تنص على حماية الصحفيين بالنزاعات العسكرية و الحماية لعامة للأعيان المدنية، ويعتبر ما يتعرض له الصحفيون من انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الانساني والقانون الدولي الجنائي - الذي يمكن التعرف عليهم من خلال ما يرتديه في الميدان - جريمة حرب و جريمة ضد الانسانية حسب ما جاء في المادة 7 و 8 من ميثاق روما (النظام الاساسي لمحكمة الحنائية الدولية ) لعام 1998. لكن هذه الحماية الدولية ليس لها أي فائدة إن لم يكن هناك ضمانات أهمها: لا يجوز لدولة الاحتلال قتل سكان الأرض المحتلة من خلال ممارسة التعذيب بحقهم أو إبادتهم، فعليها أن تلتزم بحمايتهم وتمنع أفرادها من العسكريين أو المدنيين من القيام بهكذا أعمال على اعتبار أنّ إسرائيل هي طرف في اتفاقيات القانون الدولي الانساني وعلى وجه الخصوص اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 التي ترفض تطبيقها على الأراضي الفلسطينية المحتلة. وما تقوم به إسرائيل من انتهاكات جسيمة بحق المدنيين مخطط ومدروس بعناية على نحو هجوم متعمد من القوة غير المتناسبة بهدف القتل وفرض سياسة ارهاب بحق المدنيين وعلى وجه الخصوص الصحفيين والأفعال التي ترتكب تؤدي إلى المسؤولية الجنائية الفردية. وفيما يتعلق بالصحفيين تعمل دولة الاحتلال الإسرائيلي على عرقلة عملهم وأحياناً تصل إلى اعتقالهم و/ أو إصابتهم بهدف تقييد حرية التنقل لهم، بهدف حجب الرواية الإسرائيلية المتعلقة بانتهاكاتهم بحق الصحفيين، ناهيكم عن قتل عدد منهم بذرائع واهية. والشواهد على ذلك كثيرة منها: اصابة الصحفي معاذ العمارنة في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2019، استشهاد المصور الصحفي ياسر مرتجى يوم 6 نيسان (أبريل)2018 . إشكالية البحث: تتمحور إشكاليه البحث بالاعتداء على الصحفيين وبيان مدى كفاية نصوص المعاهدات الدولية الخاصة بحماية هذه الفئة والقوانين الوطنية من خلال توفير الحماية القانونية من خلال مساءلة مرتكبي الجرائم بحقهم. أسئلة البحث: الصحفيون أ ثناء عملهم سواء في المقرات الصحفية أو في المدائن يتعرضوا للعديد من الانتهاكات التي تمس حياتهم وحرياتهم والتي تنتهك حقوقهم كمدنيين وكإعلامين. 1. من هم الصحفيون في المواثيق والاتفاقيات الدولية وما هي طبيعة عمله؟ 2. ما هو المقصود بمفهوم الاعتداء على الصحافه الوطنيه وبيان الإطار القانوني الذي ينظم الموضوع؟ 3. هل التشريعات الجنائيه الداخلية عرفت أو اشتملت على موضوع الاعتداء على فئة الصحفيين؟ 4. ما هي الآليات والمحددات التي يتم من خلالها تحديد المشمولين في تعريف الصحفيين الخاضعين للحماية الدولية بموجب الاتفاقيات؟ 5. ما مدى فاعلية نصوص المعاهدات ذات العلاقه بموضوع الاعتداءات الواقعه على الصحفيين من حيث تحقيق مبدأ السياسة العقابية فرض عقوبات مشددة بحق كل من يرتكب فعلا جنائيا يقع على هذه الفئة المحمية بموجب الاتفاقيات الدولية؟ 6. هل التعويض عن الأضرار الجسيمة يستحق؟ وهل هو عادل ومتناسب مع جسامة الضرر الذي فيهم؟ أهمية البحث: تتجلى اهمية دراسة هذه الموضوع كالآتي: 1. يمثل هذه الموضوع أهمية بالغة بسبب أنّ فلسطين دولة تحت الاحتلال، ناهيكم عن الظروف المعقدة وما يتعرض لها أبناء الشعب الفلسطيني من انتهاكات وعلى وجه الخصوص فئة الصحفيين. 2. نشر الوعي حول حقوق الصحفيين والجزاء المترتب على افعال الاعتداءات التي ترتكب بحقهم. 3. يعتبر موضوع حماية الصحفيين من المواضيع المهمه التي لم تحصل على نصيب كاف ٍ من الاهتمام وقلة الابحاث والدراسات جعلتها بحاجه للمزيد من الدراسة والبحث. أهداف البحث: تسعى الباحثة إلى تحقيق الاهداف التالية: 1. الوقوف على المفهوم القانوني لجريمة الاعتداء على الصحفيين بهدف الوصول الى التفسير السليم لصحة نصوص المعاهدات الدولية الخاصه بحماية الصحفيين. 2. بيان مدى فعالية المعاهدات والمواثيق الدولية في تحقيق الحماية الجزائية التي يجب أن يتمتع بها الصحفيون. 3. تبيان الفجوة بين نصوص القانون الدولي وتطبيقه من حيث الجزاء على أرض الواقع. نطاق البحث: من حيث النطاق الموضوعي: فعال الاعتداء على الصحفيين الفلسطينيين، بحيث تهدف الباحثة إلى دراسة مفهوم جرائم الاعتداء وتمييزها عن غيرها من الاعتداءات على الفئات المحمية في القانون الدولي وإبراز مواطن القوة في نصوص القوانين الدولية وبيان مدى قدرة تلك النصوص على توفير الحماية الجزائية الفعالة للصحفيين وضمانات تنفيذها. من حيث النطاق المكاني: تعتمد الباحثة في دراستها لموضوع حماية الصحفيين على دراسة القوانين الفلسطينية والاتفاقيات والمواثيق والقرارات الدولية ومناقشتها وتحليلها والمقارنة من حيث مدى موائمة التشريعات السارية في فلسطين مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية الخاصة بهذا الموضوع. منهجية البحث: تعتمد الباحثة في هذا البحث على المنهج الوصفي التحليلي الذي يقوم على استعراض نصوص من معاهدات واتفاقيات مواثيق دولية وتفسيرها لبيان مدى قدرتها على توفير الحماية لهذه الفئة، بالإضافة لاعتمادها المنهج الميداني من خلال اجراء المقابلات القانونية في المراكز المختصة مع ذوي الاختصاص نتائج وتوصيات: 1. العمل على ملاحقة مرتكبي ومجرمي الحرب الإسرائيليين لقتل الصحفيين الفلسطينيين أمام المحكمة الجائية الدولية، لإنّ الافلات من العقاب يشجع على المزيد من الانتهاكات بحقهم. 2. على دولة فلسطين أن تحترم وتلتزم بما انضمت إليه من مواثيق واتفاقيات دولية وتعمل على موائمة تشريعاتها الوطنية من خلال تغييرها وتطويرها وفق نصوص الاتفاقيات الدولية بهدف المساهمة في تعزيز الحريات العامة. 3. ونوصي: بأن يتم تدريب قانوني للصحفيين لتوعيتهم بأحكام القانون الدولي وحمايتهم الخاصة لممارسة عملهم ضمن إطار الوعي وفق القانون.