الحماية الجزائية للتراث المادي الفلسطيني
| dc.contributor.author | الكسواني, جهاد | ar |
| dc.contributor.author | الريماوي, عيد الملك | ar |
| dc.date.accessioned | 2020-09-28T09:29:55Z | |
| dc.date.available | 2020-09-28T09:29:55Z | |
| dc.date.issued | 2020-09-12 | |
| dc.description | بحث محكم | ar |
| dc.description.abstract | Heritage is considered as a tool of material proof of their past and the level of thought, their renaissance and civilization, and for this heritage, and in particular material ones, received social attention that was entrenched and expressed through legislative interest in it, and legislative protection to protect possible penal procedures to pursue suspects and accused, and all this came in light of the limited public awareness sufficient about the importance of the material heritage, where the severity does not coincide The penalties contained in the law with the weak awareness required by the violators, and this hardening comes after a long break with the criminal protection required for the heritage, and after smuggling tens of thousands of pieces of material heritage, and after obliterating and distorting tens of heritage sites, the thing that obligated the The call to the necessity of creating awareness among the public and the necessity of sensitizing all about the importance of heritage before pronouncing the severe penalties of the law. | en |
| dc.description.abstract | يعتبر التراث أداة الإثبات المادية لماضيه ومستوى فكره ونهضته وحضارته، ولهذا حظي التراث وبالأخص المادي منه باهتمام اجتماعي تم ترسيخه والتعبير عنه عبر الاهتمام التشريعي به، وتأتي الحماية التشريعية لحماية التراث في مواجهة كافة أشكال العبث به أو إفساده، ومن أهم سبل الحماية التشريعية للتراث الحماية الجزائية للتراث المادي، ولم يحظ التراث المادي الفلسطيني بالحماية الجزائية الواجبة له إلا حديثاً بواسطة القرار بقانون رقم 11 لسنة 2018، وقد جاءت الإرادة التشريعية متشددة في هذه الحماية، وجاءت معظم العقوبات عن جرائم جنحوية وعن جنايات لم تراعي الفروق بين المعتدي الخبير في الاعتداء على التراث المادي وبين حسن النية باستثناء ما تورده القواعد العامة في قانون العقوبات الأردني عدد 16 لسنة 1960 حول سلطات القاضي الجزائي فيما يتعلق بالعقوبة الجزائية والمحكومة بالحدين الأعلى والأدنى لهذه العقوبة، كما جاءت الإرادة التشريعية في القرار بقانون مكرسة سبل الإجراءات الجزائية الممكنة لملاحقة المشتبه بهم والمتهمين، وكل هذا أتى في ظل محدودية الوعي الجماهيري الكافي بأهمية التراث المادي، حيث لا تتوافق شدة العقوبات الواردة في القانون مع ضعف الوعي المطلوب لدى المخالفين، ويأتي هذا التشدد بعد قطيعة طويلة مع الحماية الجزائية المطلوبة للتراث، وبعد تهريب عشرات الآلاف من قطع التراث المادي، وبعد طمس وتشويه عشرات المواقع التراثية، الشيء الذي أوجب الدعوة إلى وجوب خلق الوعي لدى الجمهور وإلى وجوب تحسيس الكافة بأهمية التراث قبل النطق بالعقوبات المشددة بالقانون. | ar |
| dc.identifier.citation | 434/PresentationRevue/en/dz.cerist.asjp.www://https | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.alquds.edu/handle/20.500.12213/6150 | |
| dc.language.iso | ar | en_US |
| dc.publisher | مجلة العلوم القانونية والاجتماعية، جامعة زيان عاشور، الجلفة، الجزائر | ar |
| dc.relation.ispartofseries | 16 | |
| dc.subject | التراث المادي | ar |
| dc.subject | الملاحقة | ar |
| dc.subject | الجريمة الواقعة على التراث | ar |
| dc.subject | المنقولات | ar |
| dc.title | الحماية الجزائية للتراث المادي الفلسطيني | ar |
| dc.title.alternative | The criminal protection of the Palestinian tangible heritage | en |
| dc.type | Working Paper | en_US |