Al-Quds University Digital Repository service

The Digital Repository Service is a secure repository system, designed to store and share scholarly, administrative, and archival materials on behalf of Al-Quds University community.

Anyone is welcome to use the DRS to discover publicly available content. Members of Al-Quds University community are encouraged to sign in to access additional content that may not be publicly available.

 

Communities in DSpace

Select a community to browse its collections.

Now showing 1 - 5 of 9

home.recent-submissions.head

Thumbnail Image
Item
مدى تطبيق معايير الحوكمة في الشركات العائلية وعلاقتها بتحقيق الريادة الاجتماعية
(Al-Quds University, 2024-01-23) دانيا فوزي أحمد عمرو; Dania Fawiz Ahmad amro
هدفت الدراسة إلى البحث في مدى تطبيق معايير الحوكمة في الشركات العائلية وعلاقتها بتحقيق الريادة الاجتماعية، وتحديد مستوى تطبيق معايير حوكمة الشركات العائلية في مدينة الخليل، وكذلك مستوى الريادة الاجتماعية، وتكون مجتمع الدراسة من (254) شركة حسب إحصائية غرفة تجارة وصناعة الخليل للعام 2023م، حيث تم الحصول على قائمة بأسماء الشركات ومعلوماتهم، تم استخدام المنهج الوصفي من خلال استبانة ومقابلة كأدوات جمع المعلومات، وتم الحصول على (204) استبانة من العاملين في الإدارة العليا، وكذلك على (20) مقابلة مع مديرين بتلك الشركات، وتم اختيار العينة بالطريقة العشوائية البسيطة. أظهرت درجة عالية من تطبيق معايير الحوكمة في الشركة العائلية في الخليل. حيث بلغ المتوسط الحسابي (4.07) بانحراف (0.53)، أظهرت النتائج أن الأساس القوي والفعال لقواعد الحوكمة مرتفع إلى حد ما، بمتوسط بلغ (4.05)، وانحراف (0.57)، وتوافر مكونات دور أصحاب المصلحة في طريقة ممارسة قواعد الحوكمة مرتفع، بمتوسط بلغ (4.03) وانحراف (0.56)، وتوافر الإفصاح والشفافية لجميع أصحاب المصلحة مرتفع، بمتوسط بلغ (3.98) وانحراف (0.59) كما تبن أن الريادة الاجتماعية في الشركة العائلية في الخليل كانت بدرجة عالية، بمتوسط بلغ (4.10) وانحراف (0.56)، كما أظهرت النتائج وجود علاقة إيجابية متوسطة بين مدى تطبيق معايير الْـحَــوْكَـمِـة في الشركات العائلية الريادة الاجتماعية، حيث بلغ معامل ارتباط بيرسون (0.381). كما أظهر النتائج عدم وجود فروق في مدى تطبيق معايير الْـحَــوكَـمِـة في الشركات العائلية وعلاقتها بتحقيق الريادة الاجتماعية التي تعزى المغيرات التالية (الجنس، طبيعة عمل الشركة، بينما توجد فروق تعزى إلى متغير تعدد الأجيال، سنوات الخبرة في العمل، حجم الشركة (عدد العاملين) لصالح الجيل الرابع لصالح ذوي الخبرة أكثر من 30 سنة، والشركات العائلية التي عدد العاملين فيها 1-20 عامل. كما بينت النتائج أن هناك العديد من الأنشطة الريادة الاجتماعية تقوم بها الشركات العائلية تمثلت في الأنشطة المادية التي تتمثل في الدعم المالي لبعض الأسر الفقيرة أو مساعدة بعض الطلبة خلال دراستهم في الجامعات، وأن لا يوجد معايير من أجل دعم ومساندة الأنشطة الريادية التي تتعلق بالأنشطة الاجتماعية، وأجمعت الشركات أنه لا يوجد شركات دائمة مع بعض المؤسسات ولكن يكون غالباً الدعم لبعض المؤسسات المجتمعية التي تعنى بالفقراء في هذا المجتمع والجمعيات التي تدعم الطلبة وبعض المشاريع التي تتعلق بالأطفال وطلبة المدارس، وأن الشركات لا تعمل تنسيق على مستوى واسع بل أن التنسيق يكون في وقت تنفيذ بعض المشاريع مثل دعم مدرسية في تجهيزات مدرسية تكون مع مجالس أولياء الأمور أو مدير المدرسية، وأن الهيكليات المسؤولة في الشركة عن تنفيذ الأنشطة الريادة المجتمعية تكون منوطة بمدير الشركة وفي بعض الأحيان في مجلس إدارة الشركة إذا كان هناك مشروع يدعم مدرسة أو جميع يحتاج إلى دعم على مستوى عالي، وأيضاً أشارت النتائج أنه يتم دعم الأنشطة في مجالات متعدد منها الأغذية على شكل طرود غذائية أو على شكل أقساط جامعية أو على شكل مشاريع داعمة للمدارس أو أقساط مدرسية لبعض الطلبة، وغيرها من الأنشطة التي قد تتم على مستوى فردي من الشركة مثل مساعدة عائلة فقيرة، وأن الشركة تقوم بدعم الفقراء وبعض الطلبة في التعليم وقد يكون هناك تبني لبعض الطلبة في دراستهم من خلال مشاريعهم ونجد أن بعض الطلبة يتم توظيفهم في هذه الشركة بعد تخرجهم، كما أنه يكون هناك بعض الكفالات الاجتماعية، لذا توصي الباحثة ضرورة بذل الشركات العائلية لجهود إضافية باتجاه تطبيق قواعد الحوكمة والمحافظة على المناخ الملائم لتطبيقها من أجل الحفاظ على الوضع القائمة في تطبيق قواعد الحوكمة، والحفاظ على تشريعات واضحة تحدد المسؤوليات الاجتماعية مع ضمان تحقيق مصالح ذوي العلاقة في الشركة.
Thumbnail Image
Item
دور الجامعات الفلسطينية في تنمية المهارات الشخصية المهنية حسب ستيفن كوفي في عصر المعرفة -جامعات محافظة الخليل
(Al-Quds University, 2024-01-02) ضحى شاهر حريبات; Duha Shaher Hrebat
هدفت الدراسة إلى التعرف على دور الجامعات الفلسطينية في تنمية المهارات الشخصية المهنية حسب نموذج ستيفن كوفي في عصر المعرفة، اتبعت الدراسة المنهج الوصفي بشقيه الكمي والكيفي، كما تم تصميم مقابلة مهيكلة تم إجراؤها مع الأكاديميين في الجامعات الفلسطينية في محافظة الخليل، كما قامت الباحثة بناء استبانة بغرض جمع البيانات من الطلبة في جامعات محافظة الخليل (القدس، الخليل، القدس المفتوحة، بوليتكنك فلسطين، كلية الدعوة الإسلامية) والبالغ عددهم (20812) طالباً وطالبة، وتم توزيع الاستبانات على عينة عشوائية طبقية منهم بلغت (405) طالباً وطالبة، استردت الباحثة منها (348) استبانة صالحة للتحليل. أظهرت النتائج أن دور الجامعات الفلسطينية في تنمية المهارات الشخصية المهنية حسب نموذج ستيفن كوفي في عصر المعرفة، كان بدرجة مرتفعة، وكانت مهارة التعاون الخلاق في الترتيب الأول يليها مهارات الإدارة الشخصية ثم مهارات القيادة الاجتماعية يليها مهارات القيادة الشخصية ثم مهارات التقمص العاطفي ثم مهارات التجديد الذاتي المتوازن وفي المرتبة الأخيرة مهارات الرؤية الشخصية، كما أظهرت النتائج وجود فـروق ذات دلالـة إحصائـيّة بين المتوسطات الحسابية لتقييم دور الجامعات الفلسطينية في تنمية المهارات الشخصية المهنية حسب نموذج ستيفن كوفي في عصر المعرفة تعزى لمتغير الجنس، عند الدرجة الكلية و مجالات (الرؤية الشخصية، الإدارة الشخصية، القيادة الاجتماعية، التقمص العاطفي، التعاون الخلاق، التجديد الذاتي المتوازن)، وقد كانت الفروق لصالح الذكور، ووجود فروق في المتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد عينة الدراسة لتقييم دور الجامعات الفلسطينية في تنمية المهارات الشخصية المهنية حسب نموذج ستيفن كوفي في عصر المعرفة تعزى لمتغير الجامعة وكانت الفروق لصالح جامعة بوليتكنك فلسطين. في حين أظهرت النتائج عدم وجود فـروق بين المتوسطات الحسابية لتقييم دور الجامعات الفلسطينية في تنمية المهارات الشخصية المهنية حسب نموذج ستيفن كوفي في عصر المعرفة تعزى لمتغير (التخصص، العمر، المؤهل العلمي) عند الدرجة الكلية وكذلك النسبة لجميع المجالات (الرؤية الشخصية، القيادة الشخيصة، الإدارة الشخصية، القيادة الاجتماعية، التقمص العاطفي، التعاون الخلاق، التجديد الذاتي المتوازن). وبناء على ذلك أوصت الباحثة بـحث الجامعات على الاهتمام بأفكار الطلبة الريادية، وتبنيها لما لذلك من دور في تحفيز الطلبة على الإبداع والابتكار، وتطوير مهارات الرؤية الشخصية لديهم، وتوجيه الجامعات نحو التعامل مع الطلبة بشفافية ومصداقية، وذلك لإشراك الطلبة في مواجهة التحديات والصعوبات التي تواجه الجامعات، بما يسهم في تطوير مهاراتهم الشخصية، وتوجيه الجامعات نحو زيادة المقررات العملية، لما أظهرته النتائج من تفوق لجامعة بوليتكنك في تنمية المهارات الحياتية مقارنة بالجامعات الأخرى.  
Thumbnail Image
Item
التّحيُّز والتّمييز في السياسة الإسرائيليَّة اتِّجاه المقابر التّاريخيّة في القدس دراسة مقارنة بين "مقبرة باب الرَّحمة وَمَأْمَنِ الله من جهة، والمقبرة " اليهوديّة" على جبل الزيتون من جهة أخرى
(Al-Quds University, 2024-04-07) فداء زهير عبد الفتاح يغمور; fida' zuhayr eabd alfataah yaghmur
كما يظهرُ من عنوان هذه الدِّراسةِ، فإنَّها تتناول موقفَ المؤسَّساتِ الإسرائيليَّة وسِياسَتَها، اتِّجاهَ المقابر التّاريخيّة في مدينة القدس، وتَسْعى إلى إظهار التَّحيُّزِ والمعايير المُزْدوجةِ، والقِيَمِ المتناقضةِ الَّتي تُطبِّقُها المؤسَّسات اتِّجاهَ مقابر المسلمين، على النقيضِ ممّا تُنفِّذُه في مقبرة اليهود على جبل الزيتون. لتحقيق ذلك، فقد تمَّ تقسيمُ البحث إلى مقدِّمةٍ تناولت لَمْحة عن المقابر، وعن أهمّيّة الدراسة، وَمُبرِّراتِها، ومشكلتِها، وأسئلتِها، كما يظهر في الفِهْرِسِ، علاوةً على تحديد فرضيّةِ الدّراسة، ومنهجِها، والصُّعوبات التي واجهتِ البحثَ، ولمحةً عن الدّراسات السابقة. وبَحَثَ الفصل الثاني، من هذه الدراسةِ، أوجُهَ الشَّبهِ والاختلاف بين الدّيانة الإسلاميَّة والديانة اليهوديّة، في فكرة البعثِ، والدَّفْن، وحُرْمة الأموات، وحُرْمة المقابر عند الطَّرَفينِ، وبيانِ مدى إيمان الجانبين بوجود البعث، وحُرمةِ المَيْتِ، ووجوبِ عدمِ المسِّ بالمقابر، وتحاول أنْ تَتَّبِعَ ما كُتِبَ في القرآن والسُّنّة النبويّة، وما كُتِبَ في التوراة عن حُرْمة المَيْتِ، وهيئة القبور، وكيفيّةِ الدَّفْن. وَخُصِّصَ الفصل الثالثُ لبحث تاريخِ المقابرِ التاريخيّة في محيطِ المسجد الأقصى المبارك، والبلدة القديمة لمدينة القدس، من حيثُ أسبابُ التَّسمية، والحدودُ، والمِساحةُ، وإثباتُ مِلْكيّتِها، ومعرفةُ أهمّيّتها لكلٍّ من المسلمين واليهود، وأشهرُ مَنْ دُفِنَ في هذه المقابر على مَرِّ العصور، علاوةً على رصدِ التغيُّرات الأساسية التي تمَّت عليها. ولاستكمال البحثِ، فقد رَكَّزَ الفصل الرابعُ على دراسة السّياسات الإسرائيليَّة اتِّجاهَ المقابر الموجودة في مدينة القدس، وطريقةِ تعاملِها مَعَ المقابر الإسلاميَّة والمقابر اليهودية. ونالَ هذا الفصل حَيِّزًا مناسبًا لاستجلاءِ ملامحِ هذه السياسة، على صعوبةِ توفُّرِ المراجع والمصادر الأصلية، لأنَّ أغلبَ ما سُجِّلَ كان عبارةً عن مقالات صحفيّةٍ، وعليه، ولإيجاد توازنٍ، فَكان لا بدَّ من إجراءِ مقابلاتٍ شخصيّةٍ مع بعضِ المسؤولين والمُهتمّين. ومَعَ هذا، فقد تمَّ تتبُّعُ الإجراءات التي اتُّخِذَتْ بحقِّ تلك المقابرِ؛ بالاعتماد على ملفّات دائرة الأوقاف الإسلاميَّة في القدس، مَعَ محاولة استقراءِ نتائج هذه الإجراءات والسياسات وآثارِها، على المقابر وسكان المجتمع المَحَلِّيّ في المدينة، وسعتِ الدِّراسة الى إظهار ازدواجية المعايير وإثباتِها، الَّتي اتُّبِعَتْ من سلطة الاحتلال في التَّعامل مع المقابر الإسلاميَّة على النقيض من التَّعامل مع المقابر اليهودية في المدينة، وكأنَّ حُرمة الإنسان العامّة تُحَدَّدُ حسبَ ديانته. وَذُيِّلَتِ الدّارسة بخلاصةٍ ضَمَّتْ عدَّة نتائجَ يَظهرُ فيها، بجلاءٍ، الفرقُ الصّارخ في السياسات المتَّبعةِ ما بين مقابر المسلمين واليهود، حيثُ التَّضييقُ والمصادرةُ، والاقتطاعُ، وهَدْمُ القبور، ومنعُ الدَّفْن لمقابر المسلمين، في حين يتمُّ توسعةُ مقبرة اليهود، من خلال ضَمِّ الأراضي المجاورة لها؛ بعد مصادرتِها من أصحابها الأصليّين، سواءٌ كانوا من الأوقاف الإسلاميَّة أو من السُّكّان، ولم تغْفُلِ الدّراسةُ عن تقديم مجموعة من التوصيات، عَلَّها تساعد في التَّصدّي لهذا الأمرِ المهمِّ لمدينة القدس وسُكّانها، علاوة على إلحاق مجموعةٍ من حُجُجٍ ووثائقَ تخصُّ المقابر، مَعَ قائمة بأهمِّ مصادر الدراسة ومراجعِها.  
Thumbnail Image
Item
خُلُو مقعد عضو المجلس التشريعي الفلسطيني
(Al-Quds University, 2023-09-05) عيسى نسيم عيسى جاد الله; Issa Naseem Issa Jadallah
تناولت هذه الدراسة مفهوم العضوية البرلمانية، وشروطها، وما يترتب عليها من واجباتٍ وحقوقٍ وامتيازاتٍ، وذلك تمهيداً لبحث الحالات العادية والاستثنائية لخُلُو مقعد عضو المجلس التشريعي الفلسطيني، وانتهاءً ببحث ضوابط إسقاط العضوية البرلمانية، والآثار المترتبة على شغور عضوية المجلس التشريعي. واعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي الوصفي، وخَلُصت إلى مجموعة من النتائج كان من أهمها أنَّ القانون الأساسي الفلسطيني المُعدَّل لسنة 2003 وتعديلاته فرض على عضو المجلس التشريعي واجباتٍ ومَنحه حقوقاً وامتيازاتٍ أهمها الحصانةً البرلمانية، التي تُعَدُّ شكلاً من أشكال الحماية القانونية لهم، ودافعاً لهم لأداء وظيفتهم الدستورية على أكمل وجهٍ. كما بحثت الدراسة خلو مقعد عضو المجلس التشريعي لأسبابٍ عاديةٍ كالاستقالة والوفاة، وأُخرى استثنائيةٍ كتبديل الانتماء الحزبي والتنافي، بالإضافة إلى ضوابط إسقاط العضوية البرلمانية، والآثار المترتبة على شغور عضوية المجلس التشريعي. وأظهرت الدراسة أيضاً وجود العديد من أوجه القصور التشريعية المتعلقة بتنظيم العضوية في المجلس التشريعي، مثل عدم وجود نصوصٍ تشريعيةٍ فلسطينية توضح الوضع القانوني لحصانة أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني بعد انقضاء مدته وعدم انتخاب مجلس جديد، وطبيعة الحصانة البرلمانية الممنوحة لأعضائه، بالإضافة إلى افتقار النصوص التشريعية إلى تنظيمٍ قانونيٍّ للحالات الاستثنائية، خاصةً حالة التنافي (الجمع بين العضوية والوظيفة). ودعَتْ الدراسة، في توصياتها، إلى إجراء انتخاباتٍ تشريعيةٍ حسب الأصول والقانون، وضرورة تعديل نصوص القانون لسدِّ القصور في تنظيم العضوية في المجلس التشريعي.
Thumbnail Image
Item
تنفيذ حكم الالغاء
(Al-Quds University, 2024-01-22) نداء احمد اسحق احمود; Nidaa Ahmad Ishaq Ehmoud
هدفت الدراسة إلى إلقاء الضوء على ظاهرة امتناع الادارة عن تنفيذ أحكام الالغاء من خلال التسليط على صور امتناع الادارة عن التنفيذ ودوافعها في ذلك، إضافة إلى آليات تنفيذ حكم الالغاء من خلال آليات مقررة على الادارة وآليات مقررة على الموظف المختص والممتنع عن التنفيذ. ويدور منهج هذه الدراسة حول الكشف عن إشكالية امتناع الادارة عن تنفيذ حكم الالغاء بشكل وصفي تحليلي مقارن وذلك من خلال مقارنة التشريعات الفلسطينية بنظيراتها في التشريعات المقارنة (الفرنسي , المصري) , وبيان اوجه الاختلاف وطرق تنظيم تنفيذ أحكام الالغاء في هذه التشريعات , حيث تثور الاشكالية في هذه الدراسة حول الاطار القانوني الذي يحكم تنفيذ أحكام الالغاء والآليات القانونية لتنفيذها , وانتهاءً بوضع توصيات لتفعيل تنفيذ احكام الالغاء للحد من امتناع الادارة عن تنفيذ تلك الاحكام. وقد تم تقسيم الدراسة الى فصلين: الاول بعنوان قواعد تنفيذ حكم الالغاء، وفي هذا الفصل تطرقت الى التزام الادارة بتنفيذ حكم الالغاء في (المبحث الاول)، وامتناع الادارة عن تنفيذ حكم الالغاء في (المبحث الثاني). وفي الفصل الثاني من هذه الدراسة تناولت آليات مواجهة الامتناع عن تنفيذ حكم الالغاء، حيث قُسم هذا الفصل الى آليات مواجهة امتناع الادارة عن التنفيذ (المبحث الاول)، وآليات مواجهة امتناع الموظف المسؤول عن التنفيذ (المبحث الثاني). وقد خلصت الدراسة الى بعض النتائج أهمها: قصور التشريعات الفلسطينية من خلال المقارنة مع التشريعات القانونية الاخرى وعلى الرغم من وجود آليات قانونية قررتها التشريعات الفلسطينية لدفع الادارة على تنفيذ أحكام الالغاء الا أنها لم تحقق الهدف المطلوب. كما انتهت الدراسة الى بعض التوصيات من اهمها: تعديل القرار بقانون رقم 41 لسنة 2020 بإضافة نصوص صريحة تتعلق بتنفيذ أحكام الالغاء ورفع الحصانة عن الوزراء ومن في حكمهم حتى يسهل تحريك الشكوى الجزائية ضدهم حال امتناعهم عن تنفيذ أحكام الالغاء، اضافة الى ضرورة تطبيق الغرامة التهديدية في التشريع الفلسطيني لما في ذلك من إجبار للإدارة على تنفيذ تلك الاحكام.