Law

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 460
  • Item
    قواعد الضوابط الفقهية المتعلقة باليمن القضائية وتطبيقاتها في مسائل الاحكام الشخصية
    (Al-Quds University, 2023-08-26) بيان خضر محمد أبو سنينة; Bayan Khader Mohammad Abu-Sneneh
    تعتبر اليمين من أهم وسائل الإثبات وأكثرها استخدامًا في زماننا الحاضر، ونظرًا لكثرة الحالات التي يعجز فيها المدعي عن الإتيان بالبينة، فقد جاءت هذه الدراسة تبين القواعد والضوابط الفقهية المتعلقة باليمين وتذكر بعض التطبيقات في الأحوال الشخصية المنطبقة على كل قاعدة من قواعد اليمين المذكورة في الدراسة على حده، وقد اشتملت الدراسة على أربعة فصول، تناولت الباحثة في الفصل الأول معنى اليمين القضائية وشروطها وأنواعها، وذكرت نبذة عن القواعد والضوابط الفقهية والفرق بينهما، فالقاعدة أعم وأوسع من الضابط وبالتالي هي أكثر شذوذًا منه وذلك لاستثناء بعض التطبيقات منها، ونظرًا لتناولها العديد من الفروع الفقهية بينما الضابط يقتصر على باب فقهي واحد، والقاعدة تُصاغ بعبارات موجزة بينما الضابط يحتاج إلى جمل وفقرات.وقد اشتمل الفصل الثاني على مجموعة من القواعد الفقهية المتعلقة بأركان اليمين وتطبيقاتها في الأحوال الشخصية، مع بيان معنى كل قاعدة وتأصيلها كما سيظهر لاحقًا في صفحات هذه الرسالة. أما الفصل الثالث فقد اشتمل على القواعد الفقهية المتعلقة ببعض أحكام اليمين وتطبيقاتها في الأحوال الشخصية، ومن هذه القواعد: قاعدة "لا تحليف مع البينة" أي بوجود البينة لا تصح اليمين؛ لأن البينة أساس واليمين بدل.أما الفصل الرابع فقد تناول القواعد الفقهية المتعلقة بالنكول واليمين وتطبيقاتها في الأحوال الشخصية أيضًا من خلال أربعة مطالب كما هو مذكور في خطة هذه الدراسة.أما الخاتمة فقد اشتملت على أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها الباحثة من خلال بحثها، ومنها: أنه لا يصح التورية في اليمين على خلاف نية القاضي أو من له التحليف وذلك باتفاق الفقهاء وانعقاد إجماع الأمة الإسلامية على ذلك.وأخيرًا توصي الباحثة بعقد جلسة سرية مع الحالف قبل حلفه اليمين لتوعيته بعواقب الحلف الكاذب الذي يغمس صاحبه في النار، وتذكيره أن مال الدنيا جميعه لا يغني من الآخرة شيئًا.
  • Item
    أثر الاواامر العسكرية الإسرائيلية على اعمال التسوية في المناطق المصنفة ج
    (Al-Quds University, 2023-06-11) محمد يوسف خميس عمرو; Mohammed Y. K. Amro
    تهدف هذه الدراسة إلى الوقوف على الوضع القانوني لملكية الأراضي في ظل الأوامر العسكرية الإسرائيلية، حيث اختار الباحث المنهج التحليلي في إعداد هذه الدراسة، من خلال تحليل نصوص المواد القانونية للأوامر العسكرية الإسرائيلية وأثرها على أعمال التسوية القائمة في مناطق الضفة الغربية. ولعل السبب الرئيس في اختيار الباحث لهذا المنهج، تفرد الحالة الفلسطينية ولا مجال لمقارنتها بحالة أخرى في القوانين المقارنة، وحتى نعرض الأصول التاريخية لما نحن عليه الآن، عاد الباحث إلى الأصل التاريخي لملكية الأراضي في فلسطين، وما توالى عليها من حقب قانونية ابتداءً من العهد العثماني، فالانتداب البريطاني، والحكم الأردني، وأخيراً عهد السلطة الوطنية الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي. ومن ناحية أخرى فيما يتعلق بالمراجع الفلسطينية التي توثق الرواية الوطنية وتدحض رواية الاحتلال وتعزز الحق الفلسطيني، فكانت تتسم بالندرة، فصعوبة الحصول على مراجع تعزيز الدراسة كانت من المشاكل التي واجهت الباحث. وعلى الصعيد الدولي وما يجري على الأرض من احتلال واستيطان فإن نطاق القانون الدولي المطبق في فلسطين لا يعدو عن التزام الحكومة الفلسطينية بما ورد في نصوص القانون الدولي واتفاقية أوسلو دون أدنى اهتمام من دولة الاحتلال بتلك القواعد، التي لا زالت تصدر العشرات من الأوامر العسكرية التي تسهل سيطرتها على الأرض والموارد، وتسعى إلى مزيد من التغول وفرض الوجود وشرعنته. وتمحورت إشكالية الرسالة حول: هل يتعارض سريان الأوامر العسكرية الإسرائيلية مع أعمال التسوية في فلسطين؟ وخلصت الرسالة إلى جملة من النتائج والتوصيات أبرزها: ضرورة دراسة الوضع القانوني فيما يتعلق بتداعيات التسوية في المناطق (ج)، وإيجاد مخرج قانوني لمنع كافة محاولات الاحتلال إعاقة تلك الأعمال ومصادرة الأراضي من خلال الطعن بسندات الملكية الصادرة نتيجة أعمال التسوية. وعليه، فقد قسم الباحث الدراسة إلى فصلين، عرض في الفصل الأول: نشأة أعمال التسوية وفقاً للإطار التاريخي لملكية الأراضي في الفترة الزمنية ما بين العام 1858م وحتى العام 1967م، وما تعاقب على الأرض من حكومات وتشريعاتها، كما حدد ماهية التسوية والإجراءات اللازمة لإتمامها. وطرح خلال الفصل الثاني: الإطار القانوني المعاصر لأعمال التسوية، بما فيها الأوامر العسكرية، والقوانين المعمول بها في إتمام أعمال التسوية الفلسطينية، وأثر تلك الأوامر على ملكية الأراضي، ومدى مواءمة تلك الأوامر للقانون الدولي.
  • Item
    العقوبات البديلة للعقوبة سالبة الحريّة من منظور تنموي: دراسة استطلاعيّة من وجهة نظر ذوي الاختصاص
    (Al-Quds University, 2023-03-27) رأفت سمير عبد الكريم اعمر; Raafat Sameer A-amer
    هدفت الدراسة التعرف إلى العقوبات البديلة للعقوبة سالبة الحريّة من منظور تنموي/ دراسة استطلاعيّة من وجهة نظر ذوي الاختصاص، استخدامت الدراسة المنهج الوصفي بشقه الكمي، تكون مجتمع الدراسة من جميع القضاة وأعضاء النيابة والعاملين في مراكز الاصلاح والتأهيل في الضفة الغربية، والبالغ عددهم (335) شخص، واستخدم الباحث العينة الصدفية بواقع (125) مبحوث ممن تواجدوا خلال توزيع الاستبيان، وتمثلت لديهم الرغبة والاستعداد للإجابة عليها، ولتحقيق أهداف الدراسة تم إعداد استبانة وتوزيعها على عينة الدراسة. بعد عملية جمع الإستبانات تمّ معالجتها إحصائياً باستخدام الرزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS)، أظهرت النتائج أن أقوى الدوافع نحو تطبيق العقوبة البديلة جاء في اعتبار العقوبات البديلة تبرز صورة أكثر إنسانية للمجتمع، وأشد معيقات تطبيق العقوبات البديلة تتمثل في الواقع السياسي؛ الذي يمنع من التأكد من التطبيق الفعلي للعقوبة البديلة، والانعكاسات التنموية لتطبيق العقوبات البديلة للعقوبة السالبة للحرية تتضح في الانعكاسات على المؤسسة الرسمية، وعلى الجاني وعائلته وعلى المجتمع. وفي ضوء نتائج الدراسة ومناقشتها خرجت الدراسة بمجموعة من التوصيات أهمها: على الجهات المشرعة للقوانين العمل على تشريع قانون يسمح بتطبيق العقوبات البديلة في المجتمع الفلسطيني لما لذلك من أثر ايجابي على التنمية، وعلى ضرورة تسليط الضوء على المكاسب المجتمعية والاقتصادية من وراء إقرار قانون العقوبات البديلة عبر وسائل الإعلام الفلسطينية الرسمية والخاصة.
  • Item
    جريمة كتم اللقطة في التشريع الفلسطيني
    (Al-Quds University, 2023-08-21) سيف سامي نايف حساسنه; saif sami nayef hasasna
    إن مسألة الحماية الجزائية للأموال المفقودة ترتبط بشكل وثيق مع مسألة أخرى؛ هي الحفاظ على حق الملكية لأصحاب الأموال المفقودة عن طريق الخطأ أو الهفوة، ومن هنا ظهرت الحماية الجزائية للمال المفقود تحت اسم اللّقطة، والذي يعاقب عليه في قانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة (1960) تحت اسم جريمة كتم اللقطة في المادة (424) من هذا القانون. وظهرت في هذا الإطار عدة اتجاهات فقهية تحدد الطبيعة القانونية لفعل كتم اللّقطة، بين من اعتبره جريمة سرقة، وبين من اعتبره جريمة مستقلة قائمة بحدّ ذاتها، وكان المشرع الأردني قد اعتبرها جريمة مستقلة ولا تنتمي إلى جرائم السرقات. وبناءً على ما سبق جاءت هذه الدراسة لتوضح الألية الجزائية لمكافحة جرائم كتم اللّقطة في إطار قانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة (1960)، وذلك من خلال بحث أهم أركان هذه الجريمة، والعناصر الأساسية المكونة لها، وأهم الآثار القانونية المترتبة عليها، من حيث شروط انعقاد المسؤولية الجزائية فيها، وكذلك الجزاء الجزائي المترتب عليها، وعليه هدفت الدراسة للتعرف على كيفية معالجة المشرع الجزائي الفلسطيني لأفعال كتم اللقطة. ولتحقيق الأهداف السابقة استخدم الباحث المنهج الوصفي، والمنهج التحليلي، والمنهج المقارن لتحقيق الأهداف المرجوة من هذه الدراسة، وذلك بتقسيمها إلى فصلين: تحدثت في الفصل الأول عن الماديات المُكونة لجريمة كتم اللُّقطة. أما الفصل الثاني فقد تمّ الحديث في عن الآثار القانونية المترتبة على قيام المسؤولية الجزائية عن كتم اللّقطة. وختامًا توصل الباحث إلى مجموعة من النتائج، أهمها: لم يحدد المشرع الأردني محل الجريمة في جريمة كتم اللّقطة، وإنما كان موقفه واسعًا بعض الشيء، كذلك فإن المُلتقط بجميع الأحوال يقع على عاتقه واجب قانوني مُتمثل في ردّ الشيء المفقود، أو الضائع إلى صاحبه إذا كان على علم به. أيضًا يُشترط في محل جريمة كتم اللّقطة (أيّ المال المفقود أو اللّقطة) توافر مجموعة من الشروط، كذلك فإن السلوك الجرمي يتحقق في جريمة كتم اللّقطة عند وقوع أيّ فعل من الأفعال التي ذكرها المشرع الأردني في المادة (424) من قانون العقوبات الأردني، كما أن التكييف القانوني الصحيح للنتيجة الجرمية في جريمة كتم اللقطة هو اعتبارها من جرائم الضرر لا الخطر، نظرًا لأن مجرد قيام السلوك الجرميّ في هذه الجريمة، دون تحقق النتيجة، لا يترتب عليه قيام المسؤولية الجزائية للفاعل عن هذه الجريمة. وبناءً على ما سبق أوصى الباحث بمجموعة من التوصيات، أهمها: أن يكون هناك تدعيم للركن الشرعي لجريمة كتم اللّقطة من خلال إقرار قانون خاصّ بهذه الجريمة يشمل جميع النشاطات الإنسانية، والسلوكية المتمثلة في جميع عمليات الاستيلاء على المال المفقود واستعماله بسوء، أو بحسن نية. وكذلك تعديل نص المادة (424) من قانون العقوبات الأردني من خلال استبدال جملة (الشيء المنقول) لجملة (المال المفقود). وأيضًا ضرورة تدارك النقص التشريعي الحاصل في المادة (424) من قانون العقوبات الأردني والمتعلق بالفترة الزمنية لإعادة اللقطة، ذلك من خلال العمل على تحديد الفترة الزمنية المتاحة أمام المُلتقط لإعادة اللقطة، أي الفترة الزمنية التي يكون فيها خارج قيام المسؤولية الجزائية عليه عن فعل كتم اللقطة.
  • Item
    مدى حجية التوقيع الإلكتروني في الإثبات وفق القرار بقانون الفلسطيني رقم (15) لسنة 2017
    (Al-Quds University, 2023-07-24) محمد عماد محمد فرعون; Mohammad Imad Mohammad Faroun
    تناول الباحث في هذه الدراسة بيان "مدى حجية التوقيع الإلكتروني في الإثبات وفق القرار بقانون الفلسطيني رقم (15) لسنة 2017"وقد جاءت هذه الدراسة في ثلاثة فصول، تناولت في الفصل الأول بيان الذي تطرق الباحث فيه الى تعريف التوقيع التقليدي وماهية الصور التي تمثل هذا النوع من التوقيع وكذلك تعريف التوقيع الالكتروني والصور التي تمثله بالإضافة الى توضيح شروط التوقيع الإلكتروني، الشكلية منها والموضوعية.أما في فصل الدراسي الثاني كان بعنوان دور السياسات التشريعية بما يتعلق بالتوقيع الإلكتروني والذي تم دراسته من خلال بيان ماهية رخص التوقيع الإلكتروني ومن لهم إصدار تلك الرخص، وثم بيان رقابة الحكومة على رخص إصدار التوقيع الإلكتروني ورقابتها على التوقيع الإلكتروني.وأخيراً الفصل الثالث من الدراسة وأهمها الذي انطوى حول حجية التوقيع الإلكتروني في الاثبات، وتم بيان الحجية في الدراسة من وجهة نظر القوانين المقارنة التي ضمت قانون الأونيسترال النموذجي ومن ثم الحجية التي يتحلى بها التوقيع وفق القانون الفلسطيني النافذ والقرار بقانون محل الدراسة والاختلاف بين كل منهم.