Al-Quds University Digital Repository service
The Digital Repository Service is a secure repository system, designed to store and share scholarly, administrative, and archival materials on behalf of Al-Quds University community.
Anyone is welcome to use the DRS to discover publicly available content. Members of Al-Quds University community are encouraged to sign in to access additional content that may not be publicly available.
Communities in DSpace
Select a community to browse its collections.
Now showing 1 - 5 of 10
AQU Events Al-Quds University events' materialsAQU Projects Al-Quds University ProjectsAQU Publications Al-Quds University publicationsAQU Research Network Clusters Al-Quds University Research Network ClustersDissertations & Theses الرسائل الجامعية Al-Quds University theses and dissertations
home.recent-submissions.head
Item
واقع سجلات المالية بضريبة الأملاك وعلاقتها بأعمال تسوية الأراضي والمياه في فلسطين – دراسة تحليلية -
(Al-Quds University, 2025-05-20) مؤمن فتحي عبد الله جوابرة; Mo’men Fathi Abdullah Jawabreh
تتناول هذه الدراسة تحليل واقع سجلات المالية لضريبة الأملاك وعلاقتها بأعمال تسوية الأراضي والمياه في المحافظات الشمالية للضفة الغربية في فلسطين (جنين، نابلس، طولكرم، قلقيلية، سلفيت)، حيث برزت المشكلة البحثية في التحديات المتعلقة بفعالية هذه السجلات كمصدر مرجعي قانوني وإداري في عمليات التسوية، في ظل تباين أنظمة التسجيل بين الفترات البريطانية والأردنية وما تبعها من تعقيدات تشريعية ومؤسساتية، واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، مستخدمةً منهجية مختلطة تجمع بين الأسلوب الكمي والنوعي؛ إذ تم تحليل (400,277) سجلاً (Records) ضريبياً تم الحصول عليها من وزارة المالية الفلسطينية، باستخدام برنامج SPSS، إلى جانب تحليل المضمون القانوني والوثائقي.أظهرت النتائج أن محافظة جنين استحوذت على النسبة الأكبر من السجلات (48.8%)، وأن السجلات الأردنية شكّلت النسبة الأعلى (77.4%) مقارنة بالإنجليزية (22.6%)، كما تم التوصل إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية في المساحات والتصنيفات بين السجلات حسب المحافظة ونوع السجل، مما يعكس اختلاف النظم القانونية والإدارية بين الفترتين البريطانية والأردنية، وأوصت الدراسة بضرورة تحديث الإجراءات والتشريعات الناظمة لضريبة الأملاك وأعمال التسوية، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية رقمية وسجل تسوية مستقل، وتعزيز القدرات البشرية عبر برامج تدريبية متخصصة في نظم المعلومات الجغرافية وإدارة السجلات العقارية والضريبية، وتؤكد على ضرورة تشكيل فريق وطني شامل لمجابهة خطة التسوية الإسرائيلية في المنطقة (ج) وحماية الحقوق الفلسطينية.تسعى هذه الدراسة إلى سد فجوة علمية تتمثل في ندرة الأبحاث التي تناولت أثر السجلات المالية الورقية القديمة على تسوية الأراضي في السياق الفلسطيني، مقدّمة بذلك إطاراً تحليلياً قانونياً ومؤسساتياً يمكن البناء عليه في تطوير السياسات العامة ذات الصلة.الكلمات المفتاحية: سجلات ضريبة الأملاك، السجلات الأردنية، السجلات الإنجليزية، تسوية الأراضي والمياه، الإطار القانوني الفلسطيني.
Item
واقع جودة الخدمات في المكتبات الجامعية باستخدام نموذج (LibQual+) دراسة حالة: مكتبة جامعة القدس
(Al-Quds University, 2025-05-14) نبال موسى سعيد أبوهلال; Nibal Mousa said abuhilal
هدفت الدراسة الحالية للبحث في واقع جودة الخدمات في المكتبات الجامعية باستخدام نموذج (+LibQual) في مكتبة جامعة القدس. تكونت هذه الدراسة من خمسة أبعاد كمتغيرات مستقلة لعناصر نموذج +LibQual (التحكم في المعلومات، الجمع والوصول، تأثير الخدمة، المكتبة كمكان، الموارد الالكترونية) و متغير تابع وهو جودة الخدمات المقدمة ولتحقيق أهداف الدراسة استخدمت الباحثة المنهج المختلط الذي جمع بين الكمي والنوعي، حيث وظفت الباحثة كلا من المنهج الوصفي التحليلي والمنهج الكمي في إعداد الدراسة، وجمعت الباحثة بيانات الدراسة باستخدام كلاً من الإستبانة والمقابلة، وطبقت الدراسة من خلال العينة العشوائية غير الاحتمالية،حيث تم ارسال الاستبانة بشكل عشوائي على مواقع التواصل الاجتماعي المتعلقة بطلبة جامعة القدس والمستفيدين من خدماتها وقد تم من خلالها التعبئة بناء على رغبتهم (تطوعا) وبلغت (352) من مستخدمي و مستفيدي مكتبة جامعة القدس سواء طلاب أو موظفين أو أعضاء هيئة تدريس (من طلبة الدراسات العليا) للاستبانة، أما للمقابلة فقد كانت العينة قصدية حيث تم اختيار خمسة أشخاص في المقابلات التي قامت بإجرائها الباحثة مع موظفو جامعة القدس وهم مدير المكتبة، نائب مدير المكتبة، و رؤساء ثلاثة أقسام من داخل مكتبة جامعة القدس.
تم استخدام برنامج SPSS لإجراء الاختبارات اللازمة لتحليل نتائج الاستبانة، وعززت الباحثة نتائج الدراسة من خلال المقابلات. وبعد جمع البيانات وإجراء الاختبارات الإحصائية اللازمة، أظهرت النتائج أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات أبعاد نموذج +LibQual كانت تساوي 4.31 وجودة الخدمات المقدمة كان المتوسط الحسابي يساوي 4.38 وهذا يعني أن هناك موافقة على فقرات المجال.
كشفت نتائج تحليل الانحدار إلى وجود تأثير لعناصر نموذج LibQual+ التحكم في المعلومات والمكتبة كمكان على جودة الخدمة المقدمة في مكتبة جامعة القدس. اما نتائج العناصر الاخرى لنموذج + LibQual فقد أشارت نتائج تحليل الانحدار إلى عدم وجود تأثير ذو دلالة إحصائية عند مستوى الثقة 5%، والتي تشمل الجمع والوصول، تأثير الخدمة، والموارد الإلكترونية، على جودة الخدمة المقدمة في مكتبة جامعة القدس. تشير هذه النتائج أعلاه ان مستوى انطباعات الطلبة حول جودة خدمات المعلومات المقدمة حاليًا جيدة المستوى. كما توصلت الدراسة إلى وجود مستوى عال من الرضا لدى الطلبة حول خدمات المعلومات التي تقدمها المكتبة الرئيسية؛ أعلاها في دعم التعليم والبحث والاحتياجات التدريسية ومن خلال المقابلات التي أجرتها الباحثة داخل جامعة القدس، لاحظت الباحثة أيضًا اهتماما ملحوظا من قبل إدارة الجامعة،إدارة المكتبة والموظفين بشأن عناصر نموذج + LibQual.
كلمات مفتاحية: المكتبات، واقع جودة الخدمات،إنموذج + LibQual.
Item
واقع الصحة التنظيمية وعلاقتها بالإجهاد الوظيفي من وجهة نظر المعلمين في المدارس الحكومية في مديريتي جنوب الخليل ويطا
(Al-Quds University, 2025-04-30) هناء موسى محمد سمير; Hana Musa Samir
هدفت الدراسة التعرف إلى واقع الصحة التنظيمية وعلاقتها بالإجهاد الوظيفي من وجهة نظر المعلمين في المدارس الحكومية في مديريتي جنوب الخليل ويطا، تم اتباع المنهج الوصفي الارتباطي، واستخدمت الاستبانة كأداة لجمع البيانات، وتكون مجتمع الدراسة من جميع المعلمين في المدارس الحكومية في مديريتي جنوب الخليل ويطا والبالغ عددهم (2818، 1875) معلماً/ة، بمجموع (4693) معلما/ة.
وتكونت عينة الدراسة من (357) معلما/ة. وبعد توزيع الاستبانات، وجمعها، تم التوصل إلى: أن واقع الصحة التنظيمية كان بـِـدرجــة مرتفعة، كما توصلت الدراسة إلى عدم وجود فُــروق ذَات دَلالــة إِحـصـائــيـّة بين المتوسطات الحسابية لواقع الصحة التنظيمية تعزى لمتغيرات الجنس، والمؤهل العلمي، وعدد سنوات الخبرة ، في حين بينت النتائج وجود فُــروق ذَات دَلالــة إِحـصـائــيـّة بين المتوسطات الحسابية لواقع الصحة التنظيمية تعزى لمتغير المديرية وكانت الفروق لصالح مديرية يطا. أما بالنسبة للإجهاد الوظيفي فقد بينت النتائج أنه جاء بدرجة متوسطة مع عدم وجود فروق تعزى لمتغيرات المديرية، وعدد سنوات الخبرة، في حين وجدت فروق ذَات دَلالــة إِحـصـائــيـّة بين المتوسطات الحسابية تعزى لمتغير الجنس وكانت لصالح الذكور، والمؤهل العلمي وكانت لصالح ماجستير وأعلى. كما توصلت الدراسة إلى وجود علاقة ارتباط حقيقية متوسطة وعكسية بين واقع الصحة التنظيمية ومستوى الإجهاد الوظيفي. وخرجت الدراسة بعدد من التوصيات، أهمها: الاستمرار في تعزيز وتنمية المهارات القيادية لدى مدراء المدارس، والتخفيف من المهام المطلوبة من المعلمين ومراعاة الظروف الخارجية والتغيرات للتقليل من عبء العمل عليهم، وتحسين الأوضاع المالية لقطاع التعليم لتتناسب مع كم الأعمال المطلوبة والجهد المبذول.
الكلمات المفتاحية: الصحة التنظيمية، الإجهاد الوظيفي.
Item
مسؤولية الإدارة عن الاضرار البيئية في فلسطين
(Al-Quds University, 2024-08-26) أسيل توفيق محمد عمرو; aseel tawfeeq mohmad amro
تُعد هذه الدراسة من اوائل الدراسات على المستوى المحلي، حيث تناقش جانباً مهماً يرتبط بالأضرار البيئية التي تكون الإدارة مسؤولة عنها وعن التخطيط لحلها، ووضع اليات لضبط تلك الاضرار وصولاً للتحقيق المهام الواجبة على الإدارة وهي حماية الامن العام والذي تعتبر البيئة وحمايتها وجمالها جزاء من هذه المهام التي تقع على عاتق الإدارة.
القت هذه الدراسة الضوء على الأساس القانوني لمسؤولية الإدارة عن مختلف الأضرار بالبيئة التي تؤثر على الوسط الحيوي الذي يعيش فيه الانسان وباقي الكائنات الحية، وتم عرض البعض من هذه الاضرار وحاولنا التوصل لحلها، وصولاً للتشريعات الفلسطينية البيئية التي تُحفز على حماية الحقوق البيئية، لكن الواقع مخالف وبعيد كل البُعد عن تلك التشريعات فتوجه العالم نحو التطور التكنولوجي والتنمية المستمرة التي أدت لنتائج وخيمة على عناصر البيئة، وتسببت في الاضرار البيئية التي أثرت على حق الانسان في بيئة نظيفة وسليمة.
ويظهر في الدراسة بأن الضرر البيئي يتميز بخصوصية كبيرة وعليه تتمثل اشكالية هذه الدراسة في تعريف الضرر البيئي ومخاطره وتحديد الأساس القانوني للمسؤولية الادارية البيئية، وما مدى كفاية التشريعات واليات الادارة في حماية البيئة.
وتتمتع الإدارة في مجال حماية البيئة بسلطات وامتيازات قانونية هامة، أبرزها آليات الضبط الإداري البيئي، التي تلعب دور فعالاً، في تقويم سلوك الأفراد وتقييد جزء من حرياتهم، وفق ما تقتضيه ضرورات التنمية وحماية مكونات البيئة ومختلف عناصرها، وعلى ذلك تثور مسؤوليتها عن الأضرار البيئية الحاصلة.
ولإنجاز هذا البحث تم الاتجاه للعمل بالمنهج الاستقرائي بالإضافة للمنهج التحليلي، فتم جمع المعلومات والدراسات بالاستعانة بالتشريعات الفلسطينية والتشريعات المقارنة الاخرى ومعالجتها بالنقد والتحليل، وتصميم استبيان خاص بالاضرار البيئية استهدف بشكل عام طلاب الجامعات وبشكل خاص كليات الحقوق.
خرجت الدراسة بنتائج ومنها التأكد بأن الضرر البيئي يتفاقم يوماً بعد يوم، وتأثيره لا يقتصر على البيئة وانما يؤثر على الإنسان بشكل مباشر كجزء من هذه البيئة.
Item
مبدأ تكافؤ الفرص في تقلد الوظيفة العامة
(Al-Quds University, 2025-05-28) رائد احمد محمود مسلم; Rae'd Ahmed Mahmoud Musallam
عالجت هذه الدراسة مبدأ تكافؤ الفرص في تقلد الوظيفة العامة في فلسطين، وقد استعان الباحث في هذه الدراسة في "المنهج التحليلي الوصفي " وذلك من خلال تحليل النصوص القانونية التي نصت على مبدأ تكافؤ الفرص في تقلد الوظائف العامة على صعيد التشريعات الفلسطينية، منها القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2003م وقانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998 المطبق على الموظف العام، بالإضافة إلى اللوائح والتعليمات الإدارية ذات الصلة بموضوع الدراسة.
تهدف هذه الدراسة إلى توضيح ماهية مبدأ تكافؤ الفرص من خلال تحديد المفهوم التشريعي والفقهي والقضائي لمبدأ المساواة في تقلد الوظيفة العمومية، وبيان مضمون مبدأ تكافؤ الفرص في تقلد الوظائف العامة والتعرف على الأساسي الدستوري والقانوني له، بالإضافة إلى بيان القيود التي ترد على المبدأ العام في الالتحاق في الوظيفة العامة.
خلصت الدراسة إلى جملة من النتائج والتوصيات أهمها: أظهرت النتائج أن التشريع الفلسطيني يدعم مبدأ تكافؤ الفرص من حيث النصوص، لكنه يواجه تحديات في التطبيق بسبب عوامل مثل المحسوبية، ضعف الشفافية، وقلة الرقابة الفعّالة قديمًا، ومن خلال الدراسة، قُدّمت توصيات لتعزيز المبدأ، منها وضع معايير شفافة للتوظيف، تفعيل آليات الرقابة والمساءلة، ومكافحة الفساد الإداري، ذلك أن تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص يُسهم في تكوين وإنشاء مؤسسات فعالة، وتعزيز ثقة المواطنين في النظام الإداري.
الكلمات المفتاحية: الوظيفة، الوظيفة العامة، القطاع العام، الخدمة المدنية، مبدأ تكافؤ الفرص، تقلد الوظائف العامة، التعيين، التوظيف، الشفافية، مكافحة الفساد، الإداري.